پیش‌نویس دستورالعمل جامع پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی، مجموعه‌ای از حمایت‌ها برای کاهش بخشی از هزینه‌های ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای خارجی پیش‌بینی کرده است؛ از حمل ریلی به چین و حمل هوایی گرفته تا دریافت استانداردهای بین‌المللی، ثبت برند، حضور در نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌های تجاری. با این حال، این بسته هنوز «پیش‌نویس» است و برخورداری از مشوق‌ها علاوه بر تأمین اعتبار، به تأیید بازگشت ارز صادراتی نیز وابسته خواهد بود.
به گزارش صنعتگرد به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سازمان توسعه تجارت ایران پیش‌نویس دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی را تدوین و ابلاغ کرده است؛ دستورالعملی که شرکت‌های تولیدی ـ صادراتی، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات را هدف قرار داده و بخش قابل توجهی از حمایت‌های آن به هزینه‌هایی اختصاص دارد که پیش از تثبیت حضور یک محصول ایرانی در بازار خارجی به صادرکننده تحمیل می‌شود.
در این بسته، لجستیک، استاندارد و مجوزهای بین‌المللی، ثبت نشان تجاری، نمایشگاه‌ها و هیئت‌های تجاری از مهم‌ترین حوزه‌های حمایتی هستند.
مشوق‌های صادراتی جدید چه هزینه‌هایی را پوشش می‌دهند؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌نویس به هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی مربوط می‌شود؛ بخشی که برای بسیاری از کالاهای صنعتی می‌تواند سهم قابل توجهی از قیمت نهایی صادرات را تشکیل دهد. برای حمل ریلی کالا به چین حمایت تا سقف ۳۰ درصد هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. مبنای پرداخت ۷۰ میلیون ریال به ازای هر تن تعیین شده و میزان کمک برای هر رام قطار باری حداکثر ۵ میلیارد ریال خواهد بود.
به زبان تومان، این ارقام معادل ۷ میلیون تومان به ازای هر تن و حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان برای هر قطار باری است.
در حمل هوایی نیز برای کالاهای اولویت‌دار امکان تأمین حداکثر ۵۰ درصد هزینه حمل مستند به بارنامه تا سقف ۱۲ میلیارد ریال، معادل ۱.۲ میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است.
خط اعتباری برای توسعه مسیرهای دریایی صادرات
بخش دیگری از پیش‌نویس به ایجاد و تثبیت خطوط منظم کشتیرانی تجاری اختصاص دارد. برای این بخش، خطوط اعتباری تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این رقم را نباید با پرداخت بلاعوض به یک صادرکننده اشتباه گرفت؛ بر اساس متن منتشرشده، حمایت در قالب «خط اعتباری» برای راه‌اندازی و تثبیت مسیرهای منظم دریایی تعریف شده است. اگر این بخش عملیاتی شود، می‌تواند برای صادرکنندگان کالاهای حجیم و صنعتی اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا استمرار مسیر حمل و امکان برنامه‌ریزی برای ارسال کالا، در کنار نرخ حمل، یکی از متغیرهای مهم قراردادهای صادراتی است.
پرداخت تا ۷۰ درصد هزینه استانداردهای بین‌المللی
یکی از بخش‌های کاربردی بسته برای شرکت‌های صنعتی، حمایت از دریافت استانداردها و مجوزهای موردنیاز بازار مقصد است. طبق پیش‌نویس، تا ۷۰ درصد هزینه دریافت استانداردهایی مانند CE، ASTM، ISO و گواهی حلال و همچنین مجوزهای GMP و ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در کشورهای مقصد قابل حمایت خواهد بود. سقف این حمایت ۴۰ میلیارد ریال، معادل ۴ میلیارد تومان تعیین شده است.
این بخش از آن جهت اهمیت دارد که ورود یک محصول صنعتی به بازار خارجی فقط به پیدا کردن خریدار محدود نیست. بسیاری از محصولات پیش از عرضه باید استاندارد، گواهی فنی یا مجوزهای کشور مقصد را دریافت کنند؛ فرآیندی که می‌تواند برای بنگاه‌های کوچک‌تر هزینه قابل توجهی ایجاد کند.
ثبت برند ایرانی در بازار خارجی هم مشمول حمایت شد
پیش‌نویس جدید برای ثبت نشان تجاری محصولات ایرانی در کشورهای هدف نیز مشوق در نظر گرفته است. بر این اساس، حداکثر ۷۰ درصد هزینه ثبت برند قابل حمایت خواهد بود؛ با سقف ۲۰ میلیارد ریال برای هر کشور و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در مجموع.
معادل تومانی این ارقام، حداکثر ۲ میلیارد تومان برای هر کشور و ۵ میلیارد تومان در مجموع است. این حمایت برای شرکت‌هایی اهمیت بیشتری دارد که قصد دارند به جای صادرات مقطعی یا فروش محصول بدون برند، حضور بلندمدت‌تری در بازار مقصد ایجاد کنند.
حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی
هزینه ورود به یک بازار جدید تنها به حمل کالا و مجوز محدود نیست و بازاریابی نیز بخش دیگری از هزینه صادرات را تشکیل می‌دهد. در حوزه نمایشگاهی، برای شرکت‌هایی که در قالب پاویون‌های رسمی حضور پیدا می‌کنند، کمک‌هزینه‌ای معادل ۵۰ درصد اجاره غرفه تا سقف ۵ میلیارد ریال، معادل ۵۰۰ میلیون تومان، پیش‌بینی شده است.
همچنین برای اعزام هیئت‌های تجاری به بازارهای اولویت‌دار، به‌ویژه آفریقا و آمریکای لاتین، حمایت از هزینه بلیت و اقامت تا سقف ۱.۶ میلیارد ریال، معادل ۱۶۰ میلیون تومان، در نظر گرفته شده است.
امتیاز بیشتر برای کنسرسیوم‌های صادراتی
در این دستورالعمل برای صادرات گروهی نیز امتیاز جداگانه‌ای دیده شده است. کنسرسیوم‌های صادراتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات دارای رتبه یک می‌توانند تا ۲۵ درصد بیشتر از سقف کمک‌هزینه‌های تعیین‌شده از حمایت برخوردار شوند.
این بند می‌تواند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از این شرکت‌ها به‌تنهایی توان ایجاد شبکه فروش، برند، دفتر خارجی و زیرساخت لجستیکی مستقل را ندارند و فعالیت در قالب کنسرسیوم می‌تواند هزینه ورود به بازار خارجی را میان چند بنگاه تقسیم کند.
بازگشت ارز؛ شرط اصلی دریافت مشوق صادراتی
یک شرط مهم در متن پیش‌نویس وجود دارد که تعیین می‌کند چه صادرکننده‌ای امکان دریافت حمایت را خواهد داشت. سازمان توسعه تجارت، تأیید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را شرط پرداخت تمامی این مشوق‌ها اعلام کرده است.
بنابراین صرف انجام صادرات یا ارائه اسناد هزینه برای دریافت مشوق کافی نخواهد بود و صادرکننده باید وضعیت تعهد ارزی خود را نیز تعیین تکلیف کرده باشد. همچنین اشخاص و نهادهای مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و اتاق‌های بازرگانی از دریافت این مشوق‌ها مستثنی شده‌اند.
حمایت از «هزینه ورود به بازار» مهم‌تر از جایزه صادراتی است
نکته قابل توجه در این پیش‌نویس، تغییر تمرکز بخشی از حمایت‌ها به هزینه‌هایی است که تولیدکننده برای ورود و ماندن در بازار خارجی متحمل می‌شود. هزینه استاندارد، ثبت برند، حمل‌ونقل، نمایشگاه و بازاریابی معمولاً پیش از آن پرداخت می‌شوند که شرکت بتواند از بازار جدید درآمد پایدار ایجاد کند. این موضوع به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند مانع ورود به صادرات باشد.
از این منظر، حمایت از دریافت استاندارد یا ثبت برند می‌تواند اثر متفاوتی نسبت به پرداخت یک پاداش صرفاً بر مبنای میزان صادرات داشته باشد؛ زیرا به ایجاد زیرساخت حضور بلندمدت شرکت در بازار مقصد کمک می‌کند. با این حال، سه موضوع تعیین‌کننده هنوز باید روشن شود: نسخه نهایی دستورالعمل چه زمانی تصویب می‌شود، چه میزان اعتبار واقعی برای اجرای آن تخصیص خواهد یافت و فرآیند دریافت و پرداخت مشوق‌ها چقدر سریع خواهد بود. تا زمانی که این موارد مشخص نشوند، ارقام اعلام‌شده را باید سقف‌های پیشنهادی در پیش‌نویس دستورالعمل دانست، نه مبالغ قطعی که صادرکنندگان هم‌اکنون امکان دریافت آنها را دارند.
