آزادسازی اراضی شهرک‌های صنعتی از قراردادهای غیرفعال سرعت گرفته و از زمان اجرای سازوکار جدید تاکنون حدود ۱۲۰۰ هکتار زمین صنعتی به چرخه واگذاری بازگشته است؛ همزمان ۵۰۰ قرارداد دیگر نیز در فرآیند فسخ و خلع ید قرار دارند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از خبرگزاری صداوسیما، طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اعلام کرد این اراضی در اختیار طرف قراردادهایی قرار داشت که فعالیت فیزیکی نداشتند و پس از طی مراحل قانونی، زمین‌ها برای واگذاری مجدد به سرمایه‌گذاران فعال آزاد شده‌اند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون ۴۰۰ جلسه کارگروه فسخ و خلع ید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور برگزار شده و پس از بررسی پرونده‌ها، ۵۰۰ قرارداد وارد فرآیند فسخ و خلع ید شده است. بیشترین موارد خلع ید نیز مربوط به تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده است.
آزادسازی اراضی شهرک‌های صنعتی چه فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؟
موضوع زمین یکی از مراحل اولیه استقرار یک طرح جدید در شهرک صنعتی است و راکد ماندن قطعاتی که پیش‌تر واگذار شده‌اند، می‌تواند عملاً بخشی از ظرفیت شهرک را از دسترس سرمایه‌گذاران جدید خارج کند.
سازوکار جدید به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اجازه می‌دهد قراردادهایی را که تعهدات آنها اجرا نشده، پس از طی فرآیند قانونی تعیین تکلیف کنند و زمین را دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردانند.
البته هر قرارداد کم‌تحرک یا هر طرحی که هنوز به تولید نرسیده، مشمول خلع ید نمی‌شود. بر اساس متن ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، فسخ قرارداد و خلع ید باید ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی باشد. آیین‌نامه اجرایی نیز «قرارداد غیرفعال» را قراردادی تعریف می‌کند که در آن تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید رخ داده باشد.
کارگروه فسخ چگونه درباره زمین‌های راکد تصمیم می‌گیرد؟
آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. طبق این آیین‌نامه، کارگروه رسیدگی در هر استان از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
شرکت شهرک‌های صنعتی استان پس از پایش قراردادها، پرونده‌هایی را که مشمول شرایط قانونی تشخیص داده می‌شوند به این کارگروه می‌فرستد. کارگروه نیز طبق آیین‌نامه باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد. برای طرف قرارداد نیز امکان ارائه توضیحات در فرآیند رسیدگی پیش‌بینی شده است.
این چارچوب از این جهت اهمیت دارد که بازپس‌گیری زمین صنعتی صرفاً بر مبنای غیرفعال بودن ظاهری یک پروژه انجام نمی‌شود و باید شرایط قراردادی و فرآیند قانونی آن بررسی شود.
تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در صدر خلع یدها
لاهوتی گفته است بیشترین موارد خلع ید تاکنون در چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی انجام شده است؛ استان‌هایی که به گفته او تعداد قراردادهای بیشتری نیز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارند.
قرار گرفتن خراسان رضوی در این فهرست برای سرمایه‌گذاران صنعتی استان قابل توجه است؛ زیرا تعیین تکلیف قطعات راکد می‌تواند بدون نیاز به توسعه جغرافیایی شهرک‌ها، بخشی از زمین‌های قبلاً واگذارشده را دوباره قابل استفاده کند.
با این حال، آزاد شدن حقوقی زمین الزاماً به معنای آماده بودن فوری آن برای یک پروژه جدید نیست. شرایط زیرساختی قطعه، ظرفیت آب و برق و گاز، نوع کاربری، محدودیت‌های استقرار و فرآیند واگذاری مجدد همچنان در تصمیم سرمایه‌گذار اهمیت دارند.
برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی
بخش دیگری از اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک به استفاده غیرمجاز از برخی واحدهای صنعتی برای استخراج رمزارز مربوط بود.
به گفته لاهوتی، قرارداد استیجاری تعدادی از واحدهایی که به‌صورت غیرقانونی وارد استخراج رمزارز شده بودند، پس از توقف فعالیت آنها ابطال شده است.
در مورد واحدهایی که سند مالکیت دارند، رسیدگی به تخلف از مسیر مراجع قضایی انجام می‌شود؛ اما در واحدهای فاقد سند مالکیت، فسخ قرارداد و خلع ید از مسیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیگیری خواهد شد.
تحلیل صنعتگرد؛ بازگشت زمین راکد می‌تواند جایگزین بخشی از توسعه پرهزینه شهرک‌ها شود
اهمیت آزادسازی ۱۲۰۰ هکتار زمین صنعتی را نباید فقط در عدد این اراضی دید. ایجاد زمین صنعتی جدید معمولاً به تأمین زمین و سپس سرمایه‌گذاری برای شبکه معابر، برق، آب، گاز و سایر زیرساخت‌ها نیاز دارد. در مقابل، بخشی از اراضی راکد در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود قرار گرفته‌اند و بازگرداندن آنها به چرخه واگذاری می‌تواند استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده قبلی را افزایش دهد.
مسئله کمبود زمین قابل واگذاری نیز در همه مناطق صرفاً نظری نیست. برای نمونه، در مرداد امسال مسئول شهرک صنعتی بیجار اعلام کرده بود که نبود زمین مناسب برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید به یکی از موانع توسعه این شهرک تبدیل شده است.
بنابراین، اگر اراضی آزادشده در مناطقی قرار داشته باشند که تقاضای واقعی سرمایه‌گذاری وجود دارد و زیرساخت لازم نیز فراهم باشد، خلع ید از قراردادهای غیرفعال می‌تواند زمان ورود یک سرمایه‌گذار جدید را نسبت به ایجاد یک شهرک یا توسعه کامل یک محدوده صنعتی کاهش دهد.
در مقابل، عدد ۱۲۰۰ هکتار به‌تنهایی برای سنجش اثر اقتصادی این سیاست کافی نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر باید مشخص شود چه میزان از این زمین‌ها دوباره واگذار شده، چه تعداد پروژه جدید روی آنها آغاز شده و چه مقدار سرمایه و اشتغال واقعی از این فرآیند ایجاد شده است.
برای سرمایه‌گذار نیز نکته اصلی همین‌جاست: خبر آزادسازی زمین زمانی به یک فرصت واقعی تبدیل می‌شود که مشخصات قطعات، محل آنها، زیرساخت موجود و شرایط واگذاری مجدد به‌صورت شفاف اعلام شود. انتشار این اطلاعات، به‌ویژه درباره تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ظرفیت واقعی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی ارائه دهد.
