به گزارش صنعتگرد، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، از هدف‌گذاری استان برای جذب دست‌کم ۸ همت از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه خبر داد؛ رقمی معادل ۱۰ درصد از سقف ۸۰ همتی پیش‌بینی‌شده در سطح کشور. این هدف‌گذاری با محوریت توسعه پژوهش، همکاری صنعت و دانشگاه و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی دنبال می‌شود.
اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه صنایع خراسان رضوی؛ هدف‌گذاری ۸ همت
مظفری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی و خدماتی استان، کیفیت را یکی از شاخص‌های اصلی رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی دانست و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در این حوزه برای تولیدکنندگان یک ضرورت است.
او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از تحقیق‌وتوسعه گفت واحدهای تولیدی می‌توانند با هزینه‌کرد در فعالیت‌های پژوهشی یا اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها، از سازوکار اعتبار مالیاتی استفاده کنند. به گفته استاندار، از سقف ۸۰ همت پیش‌بینی‌شده برای این حوزه در کشور، هدف استان جذب حداقل ۱۰ درصد، معادل ۸ همت، است.
این رقم، هدف‌گذاری برای بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی است؛ نه اعلام پرداخت قطعی ۸ همت به صنایع استان. در گزارش‌های منتشرشده، جزئیات اجرایی، میزان اعتبار تحقق‌یافته و سهم واحدهای صنعتی بهره‌مند از این هدف‌گذاری مشخص نشده است.
پیوند صنعت و دانشگاه برای ارتقای کیفیت
استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تشکیل کارگروهی برای رصد و پایش این ظرفیت تأکید کرد. اجرای مؤثر چنین سازوکاری می‌تواند به هدایت هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه به سمت نیازهای واقعی بنگاه‌ها، توسعه همکاری با مراکز علمی و بهبود کیفیت محصولات کمک کند.
مظفری همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار واحد صنعتی در استان و سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد خراسان رضوی، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت تولید و استانداردسازی تأکید کرد.
حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز استاندارد را عامل اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و خواستار آن شد که کیفیت، فراتر از یک الزام قانونی، در راهبرد اصلی کسب‌وکارها قرار گیرد.
درخواست صنایع برای حمایت عملی از واحدهای نمونه
در این مراسم، داوود محمدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌هایی مانند نوسانات ارزی، محدودیت‌های بانکی و قطعی برق و گاز، خواستار حمایت عملی از واحدهای نمونه استاندارد شد.
او پیشنهاد کرد واحدهای خوش‌سابقه، در چارچوب ضوابط، از محدودیت‌های انرژی کمتری برخوردار شوند و دفعات بازرسی و نمونه‌برداری از آن‌ها به‌صورت هدفمند کاهش یابد. این موارد، پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نماینده بخش صنعت است و در گزارش‌های منتشرشده به‌عنوان سیاست اجرایی مصوب اعلام نشده است.
