رئیس گروه برنامهریزی و بودجه جاری شرکتهای برق و انرژیهای تجدیدپذیر در سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۵۷ همت اعتبار در چارچوب تبصره ۱۴ بودجه و اجرای مجموعهای از برنامهها شامل اصلاح تعرفهها، هدفمندسازی یارانهها، توسعه بورس انرژی و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر برای رفع ناترازی صنعت برق خبر داد.
به گزارش صنعتگرد، هادی سعادتمندی، رئیس گروه برنامهریزی و بودجه جاری شرکتهای برق و انرژیهای تجدیدپذیر در سازمان برنامه و بودجه، ضمن تشریح آخرین اقدامات دولت برای رفع ناترازی صنعت برق کشور، تأکید کرد: مجموعهای از سیاستهای اصلاحی و مالی با محورهای متعددی از جمله اصلاح تعرفهها، هدفمندسازی یارانههای انرژی، توسعه بورس برق و تقویت سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت که تا پیش از تصویب قانون «طرح تثبیت قیمتها» در سال ۱۳۸۸، صنعت برق کشور از نظر مالی خودکفا بود، اما با ثابت ماندن نرخ فروش برق و رشد هزینهها، این صنعت به تدریج با زیانی بالغ بر ۲.۵ همت مواجه شد.
به گفته او، اجرای قانون «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» در سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی در بازگرداندن تعادل مالی به شبکه تولید و توزیع برق محسوب میشود.
هدفمندسازی یارانهها و رفع ناترازی مالی
سعادتمندی با اشاره به الزامات ماده ۱۰ قانون مانعزدایی خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون، یارانه سوخت نیروگاهها مستقیماً به زنجیره نهایی مصرف منتقل شده است. در این روش، سوخت نیروگاهها با بهای واقعی محاسبه و یارانه در زمان تحویل برق به مشترکین منظور میشود؛ اقدامی که ضمن افزایش بهرهوری واحدهای تولید برق، زمینه رقابت سالم میان نیروگاهها را فراهم میکند.
وی افزود: به موجب مواد ۶ و ۸ قانون مذکور، دولت موظف است مابهالتفاوت قیمت تمامشده تولید برق با نرخ تکلیفی فروش را تأمین کند.
در همین راستا، در سال جاری ۵۷ همت اعتبار از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه به وزارت نیرو تخصیص یافته است که توزیع هدفمند آن برای تأمین بدهیها، اصلاح شبکههای برق و توسعه زیرساختهای جدید نیروگاهی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
شرکتهای «کاربر انرژی» و توسعه معاملات در بورس برق
رئیس گروه برنامهریزی و بودجه جاری شرکتهای برق، راهاندازی شرکتهای کاربر انرژی را یکی از ابتکارات جدید برای بهبود بهرهوری شبکه سراسری برق دانست. وی گفت: این شرکتها برای جبران کسری حدود ۱۸ هزار مگاواتی برق در فصل پیک با توانیر قرارداد بسته و از طریق اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی، گواهی صرفهجویی دریافت میکنند که در تابلو سفید بورس انرژی قابل معامله است.
وی توسعه بورس برق را گام مهم دیگری در اصلاح ساختار بازار انرژی کشور عنوان کرد و افزود: طبق بند ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۶۰ درصد معاملات برق در بورس انرژی ایران انجام شود.
به گفته او، این اقدام موجب شفافسازی قیمتها، کاهش مداخله دولت در خرید و فروش و واگذاری کامل فرآیند کشف قیمت به مکانیزم بازار خواهد شد.
اصلاح تعرفهها و سیاستگذاری دقیق یارانهای
سعادتمندی اصلاح تعرفههای فروش برق را مؤثرترین عامل در رفع ناترازی مالی و انرژی دانست و گفت: بر اساس بند (ه) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۴، مصرف برق بخش کشاورزی و دامپروری تا سقف الگوی مصرف با نرخ یارانهای محاسبه میشود و مصارف مازاد، مشمول تعرفه واقعی است.
او درباره بخش خانگی نیز افزود: سیاست دولت حفظ یارانه برای ۷۵ درصد از مشترکین خانگی است که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند؛ اقدامی که ضمن حمایت از خانوارهای کممصرف، موجب مدیریت پایدار شبکه برق خواهد شد.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت فسیلی
رئیس گروه برنامهریزی و بودجه جاری شرکتهای برق در ادامه از مصوبه هیئت وزیران برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبر داد و افزود: تاکنون مجوز احداث بخشی از این ظرفیت صادر شده و تجهیزات مربوط به حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از چین وارد کشور شده است.
به گفته سعادتمندی، تسریع در احداث نیروگاههای خورشیدی، بادی و هیبریدی از برنامههای مهم دولت در سال ۱۴۰۴ است تا وابستگی صنعت برق به سوخت فسیلی کاهش یافته و پایداری شبکه تأمین انرژی در بلندمدت تضمین شود.
اصلاح ساختار سازمانی صنعت برق
سعادتمندی در توضیح برنامههای ساختاری سازمان برنامهوبودجه گفت: گسترش نامتوازن شرکتهای زیرمجموعه صنعت برق در سالهای اخیر باعث افزایش هزینهها و کاهش کارایی شده است. بر همین اساس، اصلاح ساختار شرکتهای تابعه برق با هدف ایجاد وحدت فرماندهی، کاهش هزینههای موازی و ارتقای بهرهوری در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدام مطابق با سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به صورت مرحلهای در حال اجراست.
بر اساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مجموعه سیاستهای جدید دولت شامل هدفمندسازی یارانهها، اصلاح تعرفهها، توسعه معاملات انرژی در بورس، ایجاد شرکتهای کاربر انرژی و سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر، در مسیر رفع ناترازی تاریخی صنعت برق کشور قرار دارد.
کارشناسان پیشبینی میکنند با تداوم این روند و تخصیص بهموقع منابع مالی، تا پایان سال ۱۴۰۵ بخش قابل توجهی از شکاف مالی و ظرفیت تولیدی برق کشور اصلاح و پایداری در تأمین انرژی ملی حاصل شود.
