مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد هیأت عامل این بانک افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرده است؛ اقدامی که ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشت اجرا شده و ادامه آن در صورت ضرورت انجام میشود. به گفته او، بانک مرکزی همزمان بسته مکمل اعتباری را برای تامین مالی بخشهای اولویتدار و حمایت هدفمند از تولید دنبال میکند.
به گزارش صنعتگرد و به نقل از ایسنا، جعفر مهدیزاده با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵ گفت: سیاستگذار پولی با «چالش دوگانه» روبهرو است؛ از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تامین مالی بخشهای آسیبدیده اقتصاد.
او با اشاره به اثرات شرایط جنگی بر اقتصاد کشور افزود: اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها بهواسطه بخشودگیهای مالیاتی، افزایش هزینههای بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تامین مالی، باعث شده تعارض میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگتر شود.
مهدیزاده تأکید کرد: در وضعیت رکود تورمی، سیاستگذاری پیچیدهتر است و بانک مرکزی باید بین حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی، تعادل ایجاد کند.
افزایش سپرده قانونی بانکها
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: هیأت عامل بانک مرکزی افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرده است. به گفته او، در گام نخست ۰.۷۵ واحد درصد از این افزایش در اردیبهشتماه اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز «در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی» قابل اجرا خواهد بود.
او هدف از این اقدام را «بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی» و جلوگیری از تبدیل این ذخایر به «نقدینگی جدید» و تشدید فشارهای تورمی عنوان کرد.
ابزارهای مکمل کنترل نقدینگی
مهدیزاده از پیشبینی اختیارات ویژه در هیأت عالی بانک مرکزی برای استفاده موثرتر از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: در کنار سپرده قانونی، ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانکها، جزء بسته سیاست پولی بانک مرکزی است.
بسته مکمل اعتباری برای تولید
وی همچنین از طراحی یک بسته مکمل اعتباری خبر داد و گفت: تامین مالی بخشهای اولویتدار، واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی مهم، در چارچوب سیاستهای اعتباری جدید دنبال خواهد شد.
به گفته او، بانکهایی که در راستای اولویتهای تعیینشده حرکت کنند و تامین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار میشوند؛ از جمله:
- کاهش نسبت سپرده قانونی
- خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی
- تسهیلات و حمایتهای مقرراتی
مهدیزاده گفت هدف این بسته، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید و اشتغال است تا هم از رشد شتابان نقدینگی جلوگیری شود و هم نیازهای تامین مالی اقتصاد در شرایط فعلی پاسخ بگیرد.
او در پایان، موفقیت این سیاستها را منوط به هماهنگی سایر دستگاهها و مراجع تصمیمگیری دانست و بر ضرورت تمرکز بیشتر در تصمیمگیریهای مرتبط با تامین مالی و بازسازی بخشهای آسیبدیده تأکید کرد.
