در جریان نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران (ایران کانمین ۲۰۲۵)، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از آغاز اجرای روشهای نوین تأمین مالی تولیدکنندگان با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر داد؛ روشی که بهگفته او، میتواند قفل سرمایه در گردش بنگاههای صنعتی و معدنی را بدون نیاز به تمکن مالی یا وثایق سنگین بانکی باز کند.
اتابک در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه، با اشاره به تشکیل «کمیته تأمین مالی تولید» گفت:
«در این کمیته، سازوکارهایی طراحی شده که با اتکا به قراردادهای تولید، پیشفروش یا پیمانسپاری، منابع مالی موردنیاز بنگاهها تأمین شود. تولیدکننده دیگر لازم نیست داراییهای فیزیکی یا نقدینگی بالا ارائه دهد، بلکه با قرارداد معتبر میتواند وارد فرایند تأمین مالی شود.»
به گزارش صنعتگرد، سیاست جدید وزارت صمت بر پایه مدلهای فاینانس داخلی مبتنی بر عملکرد و قرارداد طراحی شده و قرار است با هماهنگی نظام بانکی و بازار سرمایه به مرحله اجرا برسد. طبق برآوردهای اولیه این وزارتخانه، پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴، دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی غیرضمانتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
در همین حال، دادههای نمایشگاه ایران کانمین نشان میدهد که بیش از ۴۰۰ مجموعه صنعتی و معدنی از جمله ۱۸۵ شرکت ایرانی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کرهجنوبی در این دوره حضور دارند. همزمان با این رویداد، بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران نیز با مشارکت ۲۶۰ شرکت داخلی و ۱۰۷ شرکت خارجی از سه کشور چین، ترکیه و تایوان در حال برگزاری است؛ نشانهای از تحرک مجدد فضای صنعتی کشور.
وزیر صمت در ادامه تأکید کرد، رشد فناوری و افزایش عمق ساخت داخل در صنایع معدنی، زمینه را برای توسعه مدلهای مالی مبتنی بر زنجیره تولید داخلی فراهم کرده است. او افزود: «در حال حاضر بسیاری از ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی، توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی ساخته میشود و کیفیت محصولات داخلی در تراز محصولات بینالمللی قرار دارد.»
گزارشها حاکی است که اجرای این روشهای نوین تأمین مالی قرار است از بخش معدن و صنایع معدنی آغاز و سپس به سایر حوزههای صنعتی از جمله ماشینسازی، فلزات اساسی و صنایع دانشبنیان توسعه داده شود.
به نظر میرسد سیاست تازه وزارت صمت بتواند مدل سنتی تأمین مالی بر پایه وثیقه و ضمانتنامههای سنگین را بهتدریج تغییر دهد و مسیر تازهای را برای افزایش بهرهوری، چابکی مالی و توسعه تولید ملی در پیش گیرد.
