به گزارش صنعتگرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر مسئولیت وزارت صمت در حمایت از بخش تولید، اعلام کرد: اجرای بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با هدف کاهش اثر شوکهای ناشی از سیاستهای جدید ارزی بر بنگاههای اقتصادی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، در دستور کار قرار دارد.
سید محمد اتابک روز دوشنبه ششم بهمنماه و در بیستوهشتمین آیین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران اظهار کرد: وظیفه اصلی وزارت صمت، حفاظت از تولید در برابر پیامدهای تغییرات ارزی است تا آثار این سیاستها در بنگاههای اقتصادی به حداقل برسد.
وی با اشاره به جزئیات بسته حمایتی دولت گفت: این بسته در ۱۷ دیماه امسال توسط هیأت دولت ابلاغ شده و شامل ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش زنجیره تأمین است. به گفته اتابک، از این میزان، ۶۴۰ همت در قالب هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شده که از محل منابع داخلی بانکها تأمین میشود.
وزیر صمت افزود: این منابع از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. همچنین آییننامه اجرایی این بسته با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
اتابک تصریح کرد: تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که بهدلیل واردات یا خرید مواد اولیه در زنجیره تأمین و در پی افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند، مشمول این حمایت خواهند بود.
وی با بیان اینکه بانکها در حال بررسی و پردازش اطلاعات هستند، ابراز امیدواری کرد پرداخت این تسهیلات از همین هفته آغاز شود تا بنگاههای تولیدی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به ضعفهای گذشته در سیاستگذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم، پیش از اجرای سیاستهای جدید ارزی، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی پیشبینی شد تا بنگاهها بتوانند از شوکهای اقتصادی عبور کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اصلاح شاخصهای رتبهبندی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: با حذف رانتهای ارزی، ارزیابی شرکتها بر اساس شاخصهای واقعی مانند فروش، بهرهوری و عملکرد اقتصادی انجام میشود که قضاوت منصفانهتری را به دنبال دارد.
اتابک در پایان تأکید کرد: وزارت صمت با اتکا به برنامه هفتم توسعه و همراهی بنگاههای برتر، در تلاش است ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و ثبات و پیشبینیپذیری را به فضای تولید بازگرداند.
