به گزارش صنعتگرد به نقل از مهر، در آستانه سفر محمدباقر قالیباف به چین، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در نشستی مشترک با رئیس مجلس، مجموعهای از پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان ایران و چین ارائه کردند.
این نشست با محوریت «همکاری پایدار اقتصادی ایران و چین» و با حضور اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکلهای اقتصادی، اتاقهای مشترک بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست بر اهمیت گسترش روابط راهبردی میان تهران و پکن تأکید کرد و گفت: شرایط جدید منطقهای و بینالمللی فرصت مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم کرده است و بخش خصوصی آمادگی دارد نقش مؤثرتری در این مسیر ایفا کند.
در این نشست، فعالان اقتصادی پیشنهادهایی در حوزههای سرمایهگذاری مشترک، توسعه زیرساختهای لجستیکی، همکاریهای صنعتی، انتقال فناوری، هوش مصنوعی، صنایع معدنی، حملونقل، پتروشیمی و توسعه تجارت دوجانبه ارائه کردند.
قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامههای توسعهای چین در افق ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰، بر ضرورت هماهنگی سیاستهای اقتصادی ایران با روندهای جدید اقتصاد چین تأکید کرد. وی پیشنهاد ایجاد مناطق ویژه همکاری مشترک ایران و چین، تشکیل صندوق سرمایهگذاری مشترک و حضور فعالتر ایران در زنجیره ارزش صنایع چینی را مطرح کرد.
در ادامه، فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، خواستار تدوین نقشه راه جامع همکاریهای اقتصادی دو کشور شد و گفت تاکنون بخش عمده همکاریهای چین با ایران در قالب تأمین مالی یا پیمانکاری بوده و لازم است زمینه برای سرمایهگذاری مستقیم چینیها در پروژههای اقتصادی ایران فراهم شود.
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز پیشنهاد ایجاد نهاد تخصصی برای تسهیل ارتباط میان شرکتهای ایرانی و چینی و همچنین راهاندازی شهرکهای لجستیکی مشترک را مطرح کرد. به گفته وی، ایران میتواند به یکی از مراکز مهم تأمین کالا و تجهیزات برای بازار شرق آسیا تبدیل شود.
در بخش دیگری از نشست، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، بر لزوم ایجاد یک ساختار متمرکز برای سیاستگذاری روابط اقتصادی با چین تأکید کرد و گفت تعیین اولویتهای همکاری و پرهیز از موازیکاری در نهادهای تصمیمگیر میتواند روند توسعه روابط را تسریع کند.
همچنین نمایندگان بخشهای صنعت، معدن، حملونقل دریایی، پتروشیمی، فناوری و تأمین مالی، پیشنهادهایی درباره توسعه بندر چابهار، افزایش همکاری در صنعت مس، ایجاد کنسرسیومهای مشترک، تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی و دریایی، انتقال فناوریهای نوین و راهاندازی نهادهای مالی مشترک ارائه کردند.
فعالان اقتصادی حاضر در این نشست معتقد بودند که توسعه همکاریهای ایران و چین باید فراتر از تجارت کالا بوده و به حوزههایی مانند سرمایهگذاری مشترک، فناوریهای پیشرفته، زنجیره تأمین، لجستیک، انرژی و اقتصاد دانشبنیان گسترش یابد.
در پایان نیز بر ضرورت ثبات قوانین، بهبود فضای کسبوکار، ایجاد بسترهای مالی مطمئن و تقویت زیرساختهای حملونقل به عنوان مهمترین الزامات افزایش همکاریهای اقتصادی میان ایران و چین تأکید شد.
