پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و حمل یکسره کالا، تغییراتی را در نحوه انجام تشریفات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین تغییر، انتقال اظهار قطعی صادرات از گمرکات مرزی زمینی به گمرکات داخلی است؛ تصمیمی که در صورت اجرای نهایی می‌تواند بر فعالیت صادرکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و گذرگاه‌های تجاری کشور تأثیر بگذارد.
به گزارش صنعتگرد، گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را تهیه کرده است. این شیوه‌نامه با استناد به اجزای ۳ و ۴ بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه شماره ۸۱۹۳۳ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ستاد ملی گذر تدوین شده است.
مقررات پیشنهادی سه بخش اصلی صادرات، واردات و ترانزیت را در بر می‌گیرد و هدف آن انتقال بخشی از تشریفات گمرکی به مبادی مناسب‌تر، کاهش توقف‌های غیرضروری و تسهیل جریان جابه‌جایی کالا در کشور است.
با این حال، اثرگذاری این تغییرات به نحوه اجرای مقررات، آمادگی گمرکات داخلی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل وابسته خواهد بود.
تغییر تشریفات گمرکی صادرات؛ اظهار کالا به گمرکات داخلی منتقل می‌شود
یکی از مهم‌ترین احکام پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه جدید، ممنوعیت پذیرش اظهارنامه قطعی صادرات در گمرکات مرزی زمینی است.
بر اساس این حکم، صادرکنندگان محموله‌های حمل زمینی باید تشریفات صادراتی خود را در گمرکی غیر از گمرک مرز خروج انجام دهند. به این ترتیب، مسئولیت اصلی بررسی اسناد، ارزیابی کالا و تکمیل مجوزهای صادراتی به گمرک مبدأ داخلی منتقل می‌شود.
گمرکات داخلی موظف خواهند بود با استفاده از مدیریت ریسک، کنترل‌های مورد نیاز از جمله ارزیابی محموله‌های مسیر قرمز، نمونه‌برداری، دریافت نتایج آزمایشگاهی، وصول عوارض صادراتی و اخذ مجوزهای قانونی را انجام دهند.
در مقابل، گمرکات مرزی مسئول کنترل نهایی و نظارت بر خروج کالا خواهند بود. استفاده از تجهیزات توزین، دوربین‌های پلاک‌خوان و دستگاه‌های آشکارساز همچنان بخشی از وظایف این گمرکات خواهد بود.
بنابراین، این تغییر به معنای حذف نظارت گمرکی در مرز نیست؛ بلکه محل انجام بخش اصلی تشریفات صادراتی تغییر خواهد کرد.
تکلیف محموله‌های صادراتی و پلمب گمرکی
بر اساس پیش‌نویس، محموله‌هایی که در گمرکات داخلی مورد ارزیابی فیزیکی قرار گرفته‌اند، باید با وسایل حمل واجد شرایط پلمب به مرز خروج ارسال شوند.
البته برای کالاهایی که به دلیل ماهیت یا شرایط حمل امکان استفاده از حامل‌های قابل پلمب ندارند، استثنا پیش‌بینی شده است.
این الزام می‌تواند برای صادرکنندگان کالاهای حجیم، محموله‌های خاص و شرکت‌های حمل‌ونقل اهمیت داشته باشد؛ زیرا انتخاب وسیله حمل و نحوه آماده‌سازی محموله باید با شرایط گمرکی هماهنگ شود.
استثناهای پیش‌بینی‌شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ممنوعیت اظهار صادراتی در گمرکات مرزی زمینی، در متن پیش‌نویس دارای استثناهایی است.
برای گمرکات استان‌های ایلام و گلستان، به دلیل موقعیت مرزی، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین برخی گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند اظهارنامه صادراتی محموله‌های واجد شرایط را بپذیرند.
این استثناها شامل محموله‌هایی می‌شود که در استان مربوط تولید شده‌اند یا متعلق به دارندگان کارت بازرگانی صادرشده از اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون همان استان هستند.
در نتیجه، اجرای مقررات جدید لزوماً به معنای توقف تمام فعالیت‌های اظهار صادراتی در تمامی گمرکات مستقر در محدوده‌های مرزی نخواهد بود.
تغییرات واردات؛ تسهیل ترخیص کالا با وجود برخی مغایرت‌های اطلاعاتی
بخش واردات پیش‌نویس نیز شامل احکامی برای کاهش موانع اداری ترخیص کالا است.
بر اساس یکی از مقررات پیشنهادی، در صورت وجود تخصیص ارز، برخی الزامات مربوط به تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالا در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اعمال نخواهد شد.
همچنین مغایرت برخی اطلاعات کالا با ثبت سفارش، از جمله سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود، به‌تنهایی مانع ترخیص نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه محدودیت‌های قانونی رعایت شده و کالا ممنوع یا مشمول قاچاق نباشد.
این تغییر می‌تواند برای واردکنندگان مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی اهمیت داشته باشد؛ زیرا بخشی از اختلافات اطلاعاتی که ممکن است فرآیند ترخیص را طولانی کند، با رعایت شرایط مقرر قابل رسیدگی خواهد بود.
با این حال، تسهیلات پیش‌بینی‌شده به معنای حذف الزامات قانونی واردات نیست. برای کالاهای دارای مصرف مستقیم انسانی، دامی، دارویی، بهداشتی و سلامت‌محور، رعایت ضوابط فنی و بهداشتی همچنان الزامی است.
همچنین برای برخی کالاهای دارای مغایرت اطلاعاتی که نیازمند تأیید وزارت بهداشت هستند، مهلت حداکثر هفت‌روزه از زمان اظهار برای دریافت تأییدیه پیش‌بینی شده است.
تغییرات ترانزیت؛ انتقال تشریفات کامل به گمرک مقصد
در بخش ترانزیت، پیش‌نویس بر تسهیل انتقال کالا از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد تأکید دارد. بر این اساس، گمرکات اجرایی باید درخواست تجار، تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری به گمرک مقصد، مطابق ضوابط مربوط، بپذیرند تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
در بخش ترانزیت اداری نیز ارسال کالا بدون الزام به اخذ مجوز مورد تأکید قرار گرفته است؛ حکمی که پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۴ نیز به گمرکات ابلاغ شده بود.
محدودیت دو ساعته برای نمونه‌برداری قرنطینه‌ای
یکی از احکام قابل توجه پیش‌نویس، تعیین حداکثر دو ساعت برای توقف کالا در مبادی ورودی به‌منظور نمونه‌برداری قرنطینه دامی و گیاهی است. طبق متن شیوه‌نامه، در صورت ارجاع اظهارنامه به دستگاه مربوط، اگر مجوز در مهلت مقرر صادر نشود، این موضوع نباید مانع ادامه تشریفات گمرکی ترانزیت شود.
البته این حکم به معنای محدود شدن کل زمان توقف کامیون‌ها در مرز به دو ساعت نیست، بلکه به مرحله مشخصی از فرآیند نمونه‌برداری در رویه ترانزیت مربوط می‌شود.
همچنین بر امکان ترانزیت خارجی کالاهای عبوری به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ارائه مجوز ثبت سفارش از سوی صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تأکید شده است.
تأثیر شیوه‌نامه جدید گمرک بر مرزهای خراسان رضوی
خراسان رضوی به دلیل برخورداری از گذرگاه‌های تجاری با افغانستان و ترکمنستان، از استان‌هایی است که اجرای مقررات جدید گمرکی می‌تواند بر فعالیت صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل آن اثرگذار باشد.
مرزهای دوغارون، سرخس، لطف‌آباد و باجگیران هر یک شرایط متفاوتی از نظر نوع تجارت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فرآیندهای مرزی دارند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت تغییر محل اظهار صادراتی در تمام این گذرگاه‌ها نتایج یکسانی ایجاد کند.
دوغارون؛ کاهش تشریفات گمرکی به معنای پایان توقف کامیون‌ها نیست
در مرز دوغارون، انتقال اظهار صادراتی به گمرکات داخلی می‌تواند برای محموله‌هایی که تاکنون تشریفات خود را در مرز انجام می‌داده‌اند، بخشی از عملیات اداری را پیش از رسیدن به گذرگاه تکمیل کند.
با این حال، بخشی از توقف کامیون‌ها در این مرز به عواملی مانند ظرفیت پذیرش طرف افغانستان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، کنترل‌های مرزی و فرآیندهای مرتبط با حمل کالا وابسته است. ازاین‌رو، اگر محموله‌ای پیش‌تر در گمرک داخلی اظهار شده باشد، شیوه‌نامه جدید لزوماً تغییر محسوسی در زمان توقف آن در مرز ایجاد نخواهد کرد.
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت منطقه آزاد دوغارون، لازم است مشخص شود استثناهای مربوط به گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چگونه در این گذرگاه اعمال خواهد شد.
سرخس؛ اهمیت هماهنگی تشریفات گمرکی با حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی
مرز سرخس به دلیل ارتباط با ترکمنستان و برخورداری از زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری شرق کشور است. در این مرز، انتقال بخشی از تشریفات صادراتی به گمرکات داخلی می‌تواند بر نحوه آماده‌سازی و اعزام محموله‌های صادراتی تأثیر بگذارد.
با این حال، وجود منطقه ویژه اقتصادی سرخس و استثناهای پیش‌بینی‌شده برای برخی گمرکات مناطق ویژه، ضرورت بررسی دقیق دامنه اجرای مقررات را افزایش می‌دهد.
همچنین باید توجه داشت که انتقال محل اظهار صادراتی، محدودیت‌های احتمالی مربوط به پذیرش کامیون، انتقال بار یا هماهنگی با طرف ترکمنستان را به‌صورت مستقیم برطرف نمی‌کند.
لطف‌آباد و باجگیران؛ تغییر فرآیند اظهار صادراتی
در مرزهای لطف‌آباد و باجگیران نیز اجرای قاعده عمومی شیوه‌نامه می‌تواند صادرکنندگانی را که تشریفات صادراتی خود را در گمرک مرزی انجام می‌دهند، ملزم به استفاده از گمرکات داخلی کند.
این تغییر ممکن است موجب کاهش برخی عملیات اداری در مرز شود، اما نتیجه نهایی آن به ظرفیت گمرکات داخلی، وضعیت حمل‌ونقل و میزان هماهنگی با طرف ترکمنستان بستگی خواهد داشت.
برای صادرکنندگانی که از قبل کالاهای خود را در گمرکات داخلی اظهار می‌کنند، تغییرات عملی ممکن است محدودتر باشد.
تحلیل صنعتگرد؛ آیا مقررات جدید زمان و هزینه تجارت را کاهش می‌دهد؟
مهم‌ترین پرسش درباره شیوه‌نامه جدید این است که آیا انتقال تشریفات گمرکی و تسهیل برخی فرآیندهای واردات و ترانزیت، به کاهش واقعی زمان و هزینه تجارت منجر خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش به شرایط اجرای مقررات بستگی دارد.
در بخش صادرات، انتقال اظهار قطعی به گمرکات داخلی می‌تواند از تراکم فعالیت‌های اداری در گمرکات مرزی بکاهد. با این حال، اگر فرآیندهای کنترل نهایی، نوبت‌دهی، پذیرش در کشور مقابل و سایر تشریفات مرزی بدون تغییر باقی بمانند، کاهش عملیات گمرکی لزوماً به کوتاه‌تر شدن صف کامیون‌ها منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، انتقال تشریفات به گمرکات داخلی ممکن است برای بخشی از صادرکنندگان هزینه‌های جدیدی در زمینه حمل، پلمب، هماهنگی اسناد و مراجعه به گمرک مبدأ ایجاد کند.
در بخش واردات، تسهیل رسیدگی به برخی مغایرت‌های اطلاعاتی می‌تواند از توقف غیرضروری کالا جلوگیری کند؛ مشروط بر اینکه ضوابط اجرایی به‌صورت روشن و هماهنگ در گمرکات اعمال شود.
در بخش ترانزیت نیز انتقال تشریفات کامل به گمرک مقصد می‌تواند از تمرکز عملیات در مبادی ورودی بکاهد، اما نتیجه آن به آمادگی گمرک مقصد و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.
برای سنجش موفقیت این تغییرات، انتشار آمارهایی مانند میانگین زمان توقف کامیون‌ها، مدت انجام تشریفات گمرکی، تعداد اظهارنامه‌های ثبت‌شده در گمرکات داخلی و مرزی و هزینه نهایی حمل و ترخیص کالا ضروری است.
اجرای هماهنگ مقررات، شرط تحقق تسهیل تجارت
شیوه‌نامه جدید گمرک، در صورت نهایی شدن و اجرای مؤثر، می‌تواند بخشی از ساختار انجام تشریفات صادرات، واردات و ترانزیت کشور را تغییر دهد.
انتقال اظهار صادراتی به گمرکات داخلی، تسهیل ترخیص برخی کالاهای وارداتی و کاهش توقف‌های مرتبط با تشریفات ترانزیتی از مهم‌ترین محورهای این تغییرات است.
با این حال، برای استان‌هایی مانند خراسان رضوی که بخش مهمی از تجارت زمینی آن‌ها از گذرگاه‌های مشترک با کشورهای همسایه انجام می‌شود، موفقیت این مقررات تنها به تغییر فرآیندهای گمرکی وابسته نیست.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت پذیرش در مرزهای مقابل، آمادگی گمرکات داخلی و تعیین تکلیف استثناهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عوامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری این شیوه‌نامه خواهند بود.
در حال حاضر، متن مورد بررسی در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و برای اعلام جزئیات قطعی اجرای آن باید ابلاغ رسمی و دستورالعمل‌های تکمیلی گمرک جمهوری اسلامی ایران ملاک قرار گیرد.
🔗 شیوه نامه اجرایی تسهیل فرآیندهاي گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادي ورودي و خروجی کشور
