توافق مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح و تجمیع پنج قانون مرتبط با تولید، در کنار موافقت بانک مرکزی با تهاتر ارز صادراتی صادرکنندگان خرد، دو محور مهم نشست مشترک مسئولان وزارت صمت و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس بود.
به گزارش صنعتگرد، در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، راهکارهای اصلاح قوانین تولید، کاهش موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی و تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج اعلامشده از این نشست، مجلس و وزارت صمت برای تجمیع و اصلاح پنج قانون مرتبط با تولید به توافق رسیدهاند و قرار است طرح مربوط به این اصلاحات در هفته جاری اعلام وصول شود.
اصلاح پنج قانون تولید در دستور کار مجلس
هدف از اصلاح قوانین مرتبط با تولید، بازنگری در مقرراتی است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور، کارایی اولیه خود را از دست دادهاند یا در فرآیند اجرا به مانعی برای فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شدهاند.
در این چارچوب، بازنگری در قوانین باید با توجه به شرایط فعلی بنگاهها، هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مالی و مشکلات اجرایی صورت گیرد.
ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و برخی احکام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از جمله مقرراتی هستند که ضرورت اجرای دقیق آنها در این نشست مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین مقرر نیست اصلاحات صرفاً بر اساس دیدگاه دستگاههای دولتی انجام شود؛ صاحبان کسبوکار، دانشگاهها و دستگاههای مرتبط با تولید نیز برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید دعوت شدهاند.
با این حال، هنوز فهرست کامل پنج قانون موردنظر و جزئیات اصلاحات پیشنهادی منتشر نشده است.
موافقت بانک مرکزی با تهاتر ارز صادراتی صادرکنندگان خرد
یکی دیگر از موضوعات مهم این نشست، تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی کشور بود.
بر اساس اظهارات محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، بانک مرکزی در پی پیگیریهای مجلس با استفاده صادرکنندگان خرد مشمول جزء ۲ بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه از ارز صادراتی برای واردات کالاهای گروه دوم موافقت کرده است.
این سازوکار به صادرکنندگان مشمول، بهویژه فعالان حوزه کشاورزی و شرکتهای دانشبنیان، امکان میدهد ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز به کار گیرند یا از طریق تهاتر با واردکنندگان نیازمند ارز، تعهدات ارزی خود را مدیریت کنند.
پیشتر نیز وزارت صمت بر ضرورت ایجاد مشوقهای صادراتی و فراهم شدن امکان استفاده تولیدکنندگان از بخشی از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای تولید تأکید کرده بود. در نشست مشترک با مجلس، این موضوع در کنار اصلاح قوانین و رفع موانع تأمین مالی مورد توجه قرار گرفت.
با وجود اعلام موافقت بانک مرکزی، جزئیاتی مانند شرایط اجرایی، سقف استفاده از ارز، نحوه انجام تهاتر و زمان عملیاتی شدن این سازوکار در گزارشهای بررسیشده مشخص نشده است.
افزایش هزینههای تولید و ضرورت بازنگری در مقررات
افزایش هزینههای تولید در یک سال گذشته از دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست مجلس و وزارت صمت بود.
در این نشست، بر فشار ناشی از افزایش هزینههای بنگاهها، مشکلات تأمین مالی و اجرا نشدن برخی قوانین حمایتی تأکید شد. همچنین گزارشهای مربوط به پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرفکننده بهعنوان یکی از نشانههای دشوارتر شدن شرایط فعالیت واحدهای تولیدی مطرح شد.
در همین زمینه، ضرورت هماهنگی بیشتر تصمیمهای بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی با نیازهای تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفت.
اصلاح مقررات مرتبط با تولید و تجارت، رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی از جمله اقداماتی است که در صورت تصویب و اجرای مؤثر میتواند به کاهش مشکلات بنگاههای صنعتی کمک کند.
اصلاح قوانین تولید چه تأثیری بر فعالیت واحدهای صنعتی خواهد داشت؟
توافق مجلس و وزارت صمت برای بازنگری در قوانین مرتبط با تولید، در صورت تبدیل شدن به مقررات اجرایی، میتواند بر نحوه فعالیت واحدهای صنعتی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری اثرگذار باشد.
کاهش تعارض میان مقررات، شفافتر شدن فرآیندهای اجرایی و تسهیل تأمین مواد اولیه از جمله نتایجی است که میتوان از اصلاح هدفمند قوانین انتظار داشت.
در حوزه صادرات نیز استفاده از ارز حاصل از فروش محصولات در بازارهای خارجی برای تأمین نیازهای وارداتی، میتواند به کاهش بخشی از مشکلات صادرکنندگان خرد مشمول کمک کند؛ هرچند میزان تأثیر این اقدام به شرایط و محدودیتهای اجرایی آن بستگی دارد.
در حال حاضر، توافق برای اصلاح پنج قانون به معنای تصویب تغییرات قانونی نیست و بررسی آثار آن بر تولیدکنندگان مستلزم انتشار متن طرح و مشخص شدن مفاد اصلاحی خواهد بود.
