بانک مرکزی با هدف تسهیل تأمین ارز واردات و کاهش زمان انتظار بازرگانان، سازوکار جدیدی برای تخصیص ارز معرفی کرد. بر اساس این تصمیم، مسیر معاملات مستقیم و غیرمستقیم ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از یکدیگر تفکیک میشود.
تغییر در فرآیند تخصیص ارز واردات
بر اساس بخشنامه جدید اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، از این پس درخواستهای تأمین ارز واردکنندگان در دو مسیر مجزا شامل معاملات مستقیم و معاملات غیرمستقیم بررسی خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش سرعت تأمین ارز و بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی اجرایی میشود.
مطابق این دستورالعمل، برخی ثبت سفارشها علاوه بر امکان استفاده از روش معاملات غیرمستقیم، میتوانند از سازوکار معامله مستقیم نیز برای تأمین ارز بهره ببرند.
چه کالاهایی مشمول سازوکار جدید هستند؟
بر اساس ضوابط اعلام شده، کالاهایی که مجوز ارزی آنها از سوی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه مناطق آزاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت صادر میشود، در صورت قرار گرفتن در فهرست تعرفههای تعیین شده، امکان استفاده از روش جدید تأمین ارز را خواهند داشت.
بررسیها نشان میدهد حدود ۲ هزار و ۵۷۰ ردیف تعرفه کالایی در این طرح قرار گرفتهاند که طیف گستردهای از کالاهای صنعتی، پزشکی، الکترونیکی و مواد اولیه تولید را شامل میشود.
معامله مستقیم ارز چگونه انجام میشود؟
در روش جدید، واردکنندگان میتوانند پیش از ثبت نهایی معامله، با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز به توافق برسند. در این شرایط نیازی به ورود به فرآیند جورسازی عرضه و تقاضا در بازار وجود نخواهد داشت و معامله بهصورت مستقیم در بستر مرکز مبادله ارز و طلا نهایی میشود.
این سازوکار میتواند انعطافپذیری بیشتری برای فعالان تجاری ایجاد کرده و روند تأمین ارز را کوتاهتر کند.
تأثیر تصمیم جدید بر بخش تولید و تجارت
کارشناسان اقتصادی معتقدند تفکیک معاملات مستقیم و غیرمستقیم میتواند بخشی از گلوگاههای تأمین ارز واردات را برطرف کند. تسریع در دسترسی به ارز مورد نیاز واردکنندگان، بهویژه برای کالاهای حساس و مواد اولیه تولید، میتواند نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد.
همچنین این تصمیم به صادرکنندگان و واردکنندگان امکان میدهد توافقهای ارزی خود را با سرعت و سهولت بیشتری عملیاتی کنند.
کالاهای راهبردی در اولویت
فهرست کالاهای مشمول این سیاست شامل تجهیزات پزشکی و دارویی، قطعات الکترونیکی، چیپها، کارتهای هوشمند، تجهیزات تصویربرداری، قطعات صنعتی و بخش مهمی از مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید است.
گستردگی این فهرست نشان میدهد سیاستگذار ارزی در تلاش است ضمن حمایت از تولید، تأمین کالاهای مورد نیاز صنایع مختلف را نیز تسهیل کند.
