بانک مرکزی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره عقب‌نشینی از سیاست اصلاح ارزی، تأکید کرد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تصمیم دولت بوده و این نهاد همچنان از حرکت به سمت نظام ارزی شفاف، کاهش رانت و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده حمایت می‌کند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی برداشت‌ها و تحلیل‌های منتشرشده درباره سیاست‌های ارزی کشور اعلام کرد که اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای عقب‌نشینی از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز یا بازگشت به نرخ‌های ترجیحی و چندنرخی نیست.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که برخی رسانه‌ها دو مفهوم متفاوت «حذف نرخ‌های ترجیحی و رانتی» و «یکسان‌سازی کامل و فوری تمامی نرخ‌های ارز» را با یکدیگر اشتباه گرفته‌اند. بر اساس این توضیحات، سیاست ارزی کشور در چارچوب نظام شناور مدیریت‌شده دنبال می‌شود؛ به این معنا که هدف اصلی، مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت و نزدیک‌سازی نرخ‌ها به یکدیگر است، نه تثبیت دستوری نرخ ارز یا رهاسازی کامل بازار.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرد وجود اختلاف محدود میان نرخ‌های اسکناس و حواله در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، امری طبیعی و متعارف محسوب می‌شود و به معنای بازگشت به سیاست‌های رانتی گذشته نیست.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود از این تصمیم حمایت کرده است. این نهاد معتقد است جایگزینی نرخ‌های ترجیحی با سازوکارهای شفاف‌تر و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی، اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار بازار ارز کشور است.
بانک مرکزی با اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی اعلام کرد: استمرار تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرده که بخشی از نوسانات بازار ارز در سال ۱۴۰۴ نیز ناشی از همین تعهدات انباشته بوده است.
این نهاد پولی کشور همچنین یادآور شد که طبق قوانین بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده و تثبیت دستوری نرخ ارز با این چارچوب قانونی همخوانی ندارد.
بانک مرکزی در پایان ضمن استقبال از نقدهای کارشناسی، تأکید کرد مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف کاهش رانت، تقویت بازار رسمی ارز، حمایت از تولید داخلی و حفظ منافع ملی ادامه خواهد یافت و فضاسازی‌های رسانه‌ای تغییری در این رویکرد ایجاد نخواهد کرد.
