پرداخت بیش از ۸ همت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده؛ حمایتها روی حفظ اشتغال متمرکز شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده تاکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاههایی پرداخت شده که در پی شرایط جنگی با کاهش فعالیت یا خطر تعدیل نیروی انسانی روبهرو شدهاند. این حمایتها علاوه بر تسهیلات بانکی، شامل تمدید مهلتهای مالیاتی، حمایتهای بیمهای و استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای بازسازی واحدهای خسارتدیده نیز میشود.
به گزارش صنعتگرد، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در تقسیم وظایف دستگاههای دولتی، وزارت اقتصاد مسئولیت حمایت از بنگاههای متاثر و حفظ حداکثری اشتغال آنها را بر عهده گرفته است. بر همین اساس، میزان تسهیلات پرداختشده به این بنگاهها از مرز ۸ همت گذشته است.
این رقم نسبت به گزارشهای ابتدای شهریور که از پرداخت بیش از ۷ همت خبر میدادند، نشان میدهد جریان پرداخت تسهیلات در هفتههای اخیر ادامه داشته است. در همان مقطع اعلام شده بود حدود ۲۰ همت پرونده تسهیلاتی به بانکها معرفی شده و بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار در بنگاههای در معرض خطر تعدیل تحت پوشش برنامههای حمایتی قرار گرفتهاند.
۸ همت تسهیلات با هدف جلوگیری از ریزش اشتغال
تمرکز اصلی این بسته حمایتی، جبران کامل خسارت بنگاهها نیست؛ بلکه جلوگیری از کاهش اشتغال و تأمین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای ادامه فعالیت واحدهاست.
وزارت اقتصاد پیشتر برای کسبوکارهای کوچک و متوسط آسیبدیده، تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت طراحی کرده بود. در این طرح، برای برخی بنگاهها به ازای هر نیروی کار بیمهشده مبلغ مشخصی تسهیلات در نظر گرفته شد و نرخ نهایی تأمین مالی نیز به میزان حفظ اشتغال وابسته بود.
به این ترتیب، هدف سیاست حمایتی فقط تزریق پول به بنگاه نیست و حفظ نیروی انسانی به یکی از شروط اصلی استفاده از مزایای آن تبدیل شده است.
حمایت از بنگاههای آسیبدیده فقط به وام محدود نیست
بر اساس اعلام معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، مجموعه حمایتها در چند مسیر دنبال شده است؛ از تسهیلات بانکی گرفته تا معافیتها یا تمدید مهلتهای مالیاتی، حمایتهای بیمهای و تسهیل دسترسی به منابع بانکی.
این موضوع برای واحدهای تولیدی اهمیت دارد؛ زیرا فشار واردشده به بنگاه در دوره بحران معمولاً فقط به کاهش فروش محدود نمیشود. همزمانی افت درآمد با هزینه حقوق، بیمه، مالیات، اقساط بانکی و سرمایه در گردش میتواند توان ادامه فعالیت را کاهش دهد.
بنابراین بسته حمایتی زمانی اثربخشتر خواهد بود که این ابزارها بهصورت همزمان در اختیار بنگاه قرار گیرند.
برنامه جداگانه برای واحدهای دارای خسارت مستقیم
بخش دیگری از برنامه وزارت اقتصاد به بنگاههایی مربوط میشود که علاوه بر افت فعالیت، خسارت فیزیکی مستقیم دیدهاند.
طبق توضیحات منتشرشده، مسئولیت اصلی بازسازی این واحدها بر عهده دستگاههای تخصصی است، اما وزارت اقتصاد اعلام کرده برای تأمین منابع بازسازی از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و سایر ابزارهای مالی استفاده خواهد کرد. پیشتر نیز درباره بستههای حمایتی ویژه واحدهای دارای آسیب فیزیکی، تسهیلات جداگانهای با سقفهای بالاتر و دوره بازپرداخت طولانیتر مطرح شده بود.
در نتیجه باید میان دو گروه تفاوت قائل شد: بنگاههایی که عمدتاً با افت فروش و خطر تعدیل نیرو مواجهاند و واحدهایی که دارایی یا تجهیزات آنها خسارت فیزیکی دیده است.
چه بنگاههایی در اولویت حمایت قرار دارند؟
در برنامههای قبلی وزارت اقتصاد، بنگاههای کوچک و متوسط با تعداد محدود نیروی بیمهشده در اولویت قرار گرفته بودند و برای گروههای مختلف، روشهای متفاوتی برای دریافت تسهیلات تعریف شده بود. از منظر صنعتی، این اولویت قابل توجه است؛ زیرا بنگاههای کوچک معمولاً نسبت به شرکتهای بزرگ ذخیره نقدینگی محدودتری دارند و چند هفته کاهش فروش یا توقف عملیات میتواند سریعتر آنها را به سمت تعدیل نیرو سوق دهد.
با این حال، در گزارش جدید وزارت اقتصاد جزئیات تازهای درباره سهم بخش صنعت، تعداد واحدهای دریافتکننده، میانگین وام هر بنگاه یا توزیع استانی ۸ همت پرداختشده منتشر نشده است. این دادهها برای ارزیابی واقعی اثر بسته حمایتی ضروریاند.
فاصله «منابع معرفیشده» تا «تسهیلات پرداختشده»
یکی از نکات مهم در ارزیابی این طرح، تفکیک میان منابعی است که به بانکها معرفی شدهاند و مبالغی که عملاً به حساب بنگاه رسیدهاند. گزارشهای ابتدای شهریور از معرفی حدود ۲۰ همت تسهیلات و پرداخت بیش از ۷ همت حکایت داشتند. اکنون رقم پرداختشده از ۸ همت گذشته است.
این تفاوت نشان میدهد بخشی از منابع معرفیشده هنوز در مراحل بررسی، اعتبارسنجی یا پرداخت بانکی قرار دارد. برای مدیران بنگاهها، سرعت تبدیل «مصوبه یا معرفینامه» به «نقدینگی قابل استفاده» اهمیت بیشتری از رقم اسمی بسته دارد؛ زیرا هزینه حقوق، مواد اولیه و بدهیهای جاری قابل تعویق طولانی نیست.
تحلیل صنعتگرد؛ معیار موفقیت، تعداد وامها نیست
عدد ۸ همت در نگاه نخست قابل توجه است، اما برای قضاوت درباره اثربخشی سیاست حمایتی کافی نیست. مهمتر از حجم تسهیلات این است که مشخص شود چند بنگاه با دریافت این منابع از تعدیل نیرو جلوگیری کردهاند، چه میزان اشتغال حفظ شده و چه سهمی از منابع به واحدهای تولیدی رسیده است.
گزارشهای قبلی از پوشش بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار در معرض خطر تعدیل حکایت داشتند، اما هنوز داده تازه و تفکیکشدهای درباره نتیجه نهایی پرداختها منتشر نشده است. برای صنعت، سه شاخص باید در ادامه منتشر شود: تعداد بنگاههای دریافتکننده، سهم واحدهای تولیدی از ۸ همت و میزان اشتغال حفظشده پس از دریافت تسهیلات.
اگر این اطلاعات منتشر شود، میتوان مشخص کرد که برنامه وزارت اقتصاد صرفاً یک بسته اعتباری بوده یا توانسته واقعاً از خروج نیروی کار و توقف واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
