صادرات زنجیرههای اصلی معدن و صنایع معدنی ایران در بهار ۱۴۰۵ از نظر وزنی حدود ۴۰ درصد کاهش کرده، اما افت ارزش صادرات تنها نزدیک به ۲ درصد بوده است. این فاصله معنادار میان وزن و ارزش، از تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و افزایش سهم محصولات با ارزش بالاتر حکایت دارد؛ در عین حال محدودیتهای حمل، کاهش تولید و تغییر مسیرهای تجاری، بهویژه افزایش نقش ترکیه، نقشه صادرات معدنی ایران را نیز دگرگون کرده است.
به گزارش صنعتگرد، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ صادرات زنجیرههای فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی با افت شدید حجم مواجه شده است. بر اساس آمار اعلامشده، ارزش صادرات این گروهها حدود ۲.۶۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مقایسه تنها حدود ۲ درصد کاهش نشان میدهد؛ در حالی که وزن صادرات نزدیک به ۴۰ درصد افت کرده است.
این اختلاف نشان میدهد افت تناژ الزاماً به همان نسبت به افت درآمد ارزی منجر نشده و ترکیب سبد صادرات به سمت کالاهایی با ارزش بالاتر به ازای هر تن تغییر کرده است.
صادرات معدن ایران از نظر وزن بیشتر از ارزش افت کرد
در تجارت مواد معدنی، همه کالاها ارزش یکسانی نسبت به وزن خود ندارند. صادرات یک تن محصول نهایی یا فلز با ارزش بالاتر میتواند چندین برابر یک تن ماده معدنی یا محصول حجیم و کمارزش درآمد ایجاد کند.
دادههای بهار ۱۴۰۵ نیز همین تغییر را نشان میدهد. کاهش حدود ۴۰ درصدی وزن در برابر افت تنها ۲ درصدی ارزش، به این معناست که سهم محصولات با ارزش بالاتر در سبد صادرات بیشتر شده یا قیمت متوسط کالاهای صادرشده افزایش یافته است.
اگر همین دو نسبت تقریبی مبنا قرار گیرد، متوسط ارزش دلاری صادرات به ازای هر واحد وزن حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است. این عدد صرفاً یک محاسبه از نسبت تغییرات وزن و ارزش است و نباید آن را به معنای افزایش ۶۳ درصدی سودآوری صادرکنندگان دانست.
فشار بیشتر بر محصولات حجیم و بالادستی
بخش مهمی از کاهش صادرات وزنی به محصولاتی مربوط میشود که ارزش پایینتری نسبت به حجم و وزن خود دارند. در زنجیره فولاد، بهویژه محصولات بالادستی و حجیم، فشار بیشتری دیده شده است. در مقابل، برخی زنجیرههای فلزی توانستهاند سهم بیشتری از ارزش صادرات را حفظ کنند.
این مسئله ارتباط مستقیم با هزینه لجستیک دارد. زمانی که هزینه حمل افزایش پیدا میکند، صادرات کالاهایی که ارزش هر تن آنها پایین است سریعتر توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد.
برای یک محصول معدنی حجیم، سهم هزینه حمل در قیمت نهایی میتواند تعیینکننده باشد؛ در حالی که محصولات با ارزش بیشتر نسبت به وزن، ظرفیت بیشتری برای تحمل افزایش هزینه لجستیک دارند.
محدودیت حملونقل چگونه سبد صادرات را تغییر داد؟
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، بخشی از افت وزن صادرات را به تغییر شرایط حملونقل و مسیرهای صادراتی مرتبط دانسته است. زمانی که دسترسی به مسیرهای دریایی محدود میشود، انتقال محصولات حجیم از مسیر زمینی هزینه بسیار بالاتری ایجاد میکند. در نتیجه برخی کالاهایی که پیشتر امکان صادرات اقتصادی داشتند، ممکن است از چرخه صادرات خارج شوند.
این وضعیت برای زنجیره معدن اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخش قابلتوجهی از محصولات این حوزه وزن و حجم بالایی دارند و وابستگی بیشتری به حملونقل دریایی، ریلی و بندری دارند.
شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن نیز معتقد است مسیر زمینی از نظر ظرفیت و هزینه نمیتواند جایگزین کامل حمل دریایی برای کالاهای معدنی حجیم باشد.
ترکیه در مسیر تازه صادرات معدنی ایران
همزمان با کاهش وزن صادرات، مقصد بخشی از کالاهای معدنی نیز تغییر کرده است. ارزش صادرات به ترکیه در این دوره رشد قابلتوجهی داشته، اما کارشناسان تأکید میکنند که نباید همه این افزایش را به رشد مصرف در بازار ترکیه نسبت داد. بخشی از کالاهای واردشده به ترکیه ممکن است از این کشور به مقاصد دیگری منتقل شوند. از این منظر، ترکیه میتواند در بخشی از تجارت معدنی ایران نقش مسیر واسط را ایفا کند.
بنابراین افزایش صادرات ثبتشده به ترکیه لزوماً به معنای افزایش تقاضای نهایی این کشور نیست و میتواند نشانهای از تغییر مسیر تجارت ایران باشد.
آیا کاهش وزن صادرات خبر مثبتی است؟
کاهش صادرات مواد کمارزش و افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، در حالت عادی میتواند نشانه مثبتی برای ساختار صادرات باشد. اما درباره بهار ۱۴۰۵ نمیتوان تنها بر اساس فاصله میان وزن و ارزش به چنین نتیجهای رسید.
بخشی از تغییر ترکیب صادرات ممکن است ناشی از ارتقای زنجیره ارزش باشد، اما بخشی دیگر میتواند از صرفه اقتصادی نداشتن صادرات کالاهای حجیم، محدودیت حمل، کاهش تولید یا دشواری دسترسی به بازارها ناشی شده باشد.
به همین دلیل افت ۴۰ درصدی وزن را نباید صرفاً بهعنوان نشانه حرکت موفق از خامفروشی به صادرات محصولات نهاییتر تعبیر کرد.
برای اثبات چنین تغییری باید سهم هر محصول در صادرات، ارزش هر تن، میزان تولید و مقصد نهایی کالاها بهصورت جداگانه بررسی شود.
مسئله صادرات را نمیتوان از وضعیت تولید جدا کرد. کاهش تولید بهطور طبیعی حجم کالای قابل عرضه برای صادرات را محدود میکند. در صنایع معدنی نیز محدودیت انرژی، حملونقل، تأمین مواد اولیه و شرایط بازار میتواند بر میزان تولید و صادرات اثر بگذارد.
به همین دلیل نمیتوان تمام کاهش صادرات وزنی را تنها به تغییر ترکیب کالا نسبت داد.
خطر اصلی برای معادن و صادرکنندگان کوچک
افزایش هزینه حمل و دشواری صادرات برای بنگاههای بزرگ و کوچک اثر یکسانی ندارد. شرکتهای بزرگ معمولاً امکان استفاده از قراردادهای حمل بلندمدت، شبکه فروش خارجی و منابع مالی گستردهتری دارند. اما واحدهای کوچک و متوسط معدنی در برابر رشد هزینه حمل و محدودشدن بازارها آسیبپذیرتر هستند.
تداوم افزایش هزینههای لجستیک، مشکلات بازار و دشواری بازگشت ارز میتواند فعالیت برخی واحدهای کوچک و متوسط را تحت فشار قرار دهد.
برای چنین واحدهایی، از دست رفتن صرفه اقتصادی صادرات ممکن است به معنای دپو شدن محصول، کاهش تولید یا حتی توقف موقت فعالیت باشد.
تحلیل صنعتگرد؛ عدد مهم دیگر «دلار به ازای هر تن» است
آمار بهار یک نکته مهم برای مدیران معدنی دارد: بررسی صرف «تناژ صادرات» برای ارزیابی عملکرد کافی نیست. وقتی وزن حدود ۴۰ درصد کاهش مییابد اما ارزش فقط ۲ درصد افت میکند، حداقل چهار شاخص باید همزمان دیده شوند: ترکیب محصول، ارزش صادرات به ازای هر تن، مقصد نهایی و هزینه حمل.
محاسبات بر اساس ارقام اعلامشده نشان میدهد ارزش متوسط صادرات نسبت به وزن بهطور تقریبی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. اما این تغییر میتواند حاصل چند عامل متفاوت باشد؛ از افزایش سهم فلزات و محصولات گرانتر گرفته تا حذف اجباری کالاهای کمارزش از سبد صادرات.
برای تولیدکننده و سرمایهگذار، تفاوت میان این دو مسئله بسیار مهم است. اگر تغییر به دلیل حرکت واقعی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد، میتواند نشانه بهبود ساختار صادرات باشد. اما اگر محصولات حجیم صرفاً به دلیل محدودیت حمل و افزایش هزینهها از بازار خارج شده باشند، مسئله اصلی همچنان ضعف زیرساخت لجستیک و دسترسی به بازار خواهد بود.
در ماههای آینده، انتشار جزئیات صادرات به تفکیک فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی مشخص خواهد کرد کدام عامل نقش پررنگتری داشته است.
