وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید سازوکار فعلی قیمت‌گذاری خودرو دیگر پاسخگوی شرایط بازار نیست و اشکالات این مدل به شورای رقابت و دستگاه‌های مرتبط اعلام شده است. هم‌زمان، وزارت صمت از توقف واردات خودروهای لوکس، تمرکز بر خودروهای اقتصادی و ورود کمتر از هزار خودروی کارکرده به گمرکات خبر داده است.
به گزارش صنعتگرد، موضوع اصلاح قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در نشست کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد مدل‌های فعلی قیمت‌گذاری با شرایط بازار همخوانی کافی ندارند و تغییر این رویه نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر است.
این نشست هفتم مهر ۱۴۰۵ با محور بررسی چالش‌های صنعت خودرو و چند موضوع دیگر حوزه صمت برگزار شد و علاوه بر قیمت خودرو، قراردادهای خودروسازان، واردات خودروهای لوکس و روند ورود خودروهای کارکرده نیز مورد بحث قرار گرفت.
اصلاح قیمت‌گذاری خودرو؛ وزارت صمت چه می‌گوید؟
اتابک اعلام کرد وزارت صمت پیش‌تر ایرادهای موجود در سیستم قیمت‌گذاری را در قالب گزارش‌هایی برای شورای رقابت و سایر دستگاه‌های مرتبط ارسال کرده است.
موضع مطرح‌شده از سوی وزارت صمت به معنای اعلام یک فرمول جدید قیمت خودرو نیست. در خبر منتشرشده هنوز جزئیاتی درباره مدل جایگزین، نحوه محاسبه قیمت کارخانه یا زمان اجرای احتمالی تغییرات ارائه نشده و وزیر صمت نیز تغییر رویه را نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح کلان دانسته است.
از این رو، بخش مهم خبر برای خودروسازان، قطعه‌سازان و خریداران نه تغییر فوری قیمت‌ها، بلکه مطرح شدن رسمی ضرورت بازنگری در سازوکار موجود است.
قیمت تمام‌شده خودرو زیر ذره‌بین مجلس
در همین نشست، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، بر تعیین قیمت نهایی خودرو در یک چارچوب مشخص و بر مبنای آنالیز قیمت تمام‌شده تأکید کرده است.
او همچنین قراردادهای فروش خودروسازان را یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی کمیسیون اعلام کرد و گفت شرکت‌ها نباید تعهداتی را بپذیرند که امکان اجرای آنها وجود ندارد. موضوع زمان بازپرداخت وجه در صورت فسخ قرارداد نیز از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بوده است.
این بخش از بحث برای صنعت خودرو اهمیت دارد؛ زیرا نحوه قیمت‌گذاری تنها یک طرف معادله است و شرایط فروش، زمان تحویل و تعهدات قراردادی نیز بر رابطه میان خودروساز و مشتری اثر می‌گذارد.
واردات خودروهای لوکس متوقف می‌شود
موضوع دیگری که در نشست مطرح شد، سیاست واردات خودرو بود.
وزیر صمت اعلام کرد بر اساس دستور رئیس‌جمهور، امکان واردات خودروهای لوکس ــ از جمله از مسیر ایرانیان مقیم خارج ــ منتفی شده و تمرکز سیاست وارداتی بر تأمین خودروهای اقتصادی قرار گرفته است. ایرنا این اظهارات را در گزارش نشست منتشر کرده و گزارش‌های خبری دیگری نیز در هشتم مهر توقف این مسیر وارداتی را بازتاب داده‌اند.
اتابک همچنین گفته است وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرده بود.
کمتر از هزار خودروی کارکرده در گمرک
در کنار توقف واردات خودروهای لوکس، اجرای واردات خودروهای کارکرده نیز ادامه دارد. طبق اعلام وزیر صمت، در حال حاضر کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارد. او طولانی شدن فرآیند اجرایی این طرح را به الزاماتی مانند کنترل اصالت خودرو و دریافت تأییدیه‌های استاندارد و محیط‌زیست مرتبط دانسته است.
وزیر صمت ابراز امیدواری کرده ورود این خودروها به بازار به تعدیل نسبی قیمت‌ها کمک کند. این بخش، انتظار اعلام‌شده از سوی وزیر است و هنوز نمی‌توان آن را به‌عنوان اثر تحقق‌یافته واردات خودروهای کارکرده بر قیمت بازار تلقی کرد.
سه متغیر مهم برای زنجیره خودرو
مجموع اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد سه پرونده به‌طور هم‌زمان در سیاست‌گذاری بازار خودرو در جریان است: بازنگری در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، تغییر جهت سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و عملیاتی شدن واردات خودروهای کارکرده.
برای خودروساز و قطعه‌ساز، مهم‌ترین بخش این تحولات احتمال تغییر در نحوه تعیین قیمت کارخانه است؛ زیرا فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش می‌تواند مستقیماً بر نقدینگی خودروساز و به‌تبع آن پرداخت مطالبات زنجیره تأمین اثر بگذارد.
با این حال، خبر فعلی هنوز فرمول جایگزین قیمت‌گذاری، زمان اجرای آن یا حدود اختیارات خودروسازان در تعیین قیمت را مشخص نمی‌کند. بنابراین در این مرحله دقیق‌تر است از «طرح ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری» سخن گفته شود، نه آزادسازی یا تغییر قطعی قیمت خودرو.
تحلیل صنعتگرد؛ خبر اصلی هنوز «فرمول جدید» نیست
از منظر صنعت خودرو، مهم‌ترین نکته این نشست پذیرش رسمی وجود مسئله در سازوکار قیمت‌گذاری است؛ اما اثر واقعی این موضع زمانی مشخص خواهد شد که مدل جایگزین منتشر شود.
برای ارزیابی هر سازوکار جدید باید مشخص شود قیمت تمام‌شده چگونه محاسبه می‌شود، بهره‌وری خودروساز چه نقشی در قیمت دارد، هزینه‌های مالی چگونه لحاظ می‌شوند و افزایش هزینه تولید تا چه اندازه امکان انتقال به قیمت فروش خواهد داشت.
تا زمان مشخص شدن این متغیرها، نمی‌توان درباره اثر اصلاح احتمالی بر سودآوری خودروسازان، مطالبات قطعه‌سازان یا قیمت پرداختی مصرف‌کننده نتیجه قطعی گرفت.
