زمین‌های راکد شهرک‌های صنعتی با سرعت بیشتری در حال تعیین تکلیف هستند؛ در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود هزار و ۵۰ قرارداد راکد به مساحت ۶۵۲ هکتار در کارگروه‌های فسخ بررسی شد و در نهایت رأی فسخ قطعی ۳۷۰ قرارداد به مساحت ۱۷۶ هکتار صادر شد؛ اراضی‌ای که اکنون امکان واگذاری مجدد آنها به سرمایه‌گذاران جدید فراهم شده است.
به گزارش صنعتگرد به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تعداد پرونده‌های مطرح‌شده درباره قراردادهای راکد در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته و تعداد آرای فسخ قطعی نیز حدود ۲۰ درصد بیشتر شده است.
طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، این روند را بخشی از اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دانسته است؛ سازوکاری که با هدف تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال، آزادسازی زمین‌های بلااستفاده و بازگرداندن ظرفیت‌های ایجادشده در شهرک‌های صنعتی به چرخه سرمایه‌گذاری اجرا می‌شود.
زمین‌های راکد شهرک‌های صنعتی چگونه به چرخه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردند؟
اهمیت تعیین تکلیف قراردادهای راکد فقط به آزاد شدن زمین محدود نمی‌شود. بسیاری از این قطعات داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارند و برای آنها پیش‌تر بخشی از زیرساخت‌هایی مانند راه دسترسی، آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی ایجاد شده است.
وقتی یک زمین برای مدت طولانی در اختیار طرحی باقی می‌ماند که به مرحله اجرا نمی‌رسد، در عمل هم خود زمین و هم بخشی از ظرفیت زیرساختی شهرک از دسترس سرمایه‌گذاران جدید خارج می‌شود.
به گفته لاهوتی، هدف این است که چنین ظرفیت‌هایی پس از طی مراحل قانونی دوباره در اختیار متقاضیانی قرار گیرد که توان و برنامه مشخصی برای اجرای طرح صنعتی دارند.
۱۰۵۰ قرارداد روی میز کارگروه‌های فسخ
آمار شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هزار و ۵۰ قرارداد راکد با مجموع مساحت بیش از ۶۵۲ هکتار در کارگروه‌های فسخ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها مطرح شده است.
از میان این پرونده‌ها، رأی فسخ قطعی برای ۳۷۰ قرارداد به مساحت ۱۷۶ هکتار صادر شده است. به این ترتیب، از نظر تعداد، حدود ۳۵ درصد پرونده‌های بررسی‌شده در این دوره به رأی فسخ قطعی رسیده‌اند.
این آمار البته به این معنا نیست که تمام زمین‌های بررسی‌شده باید خلع ید شوند. پرونده هر قرارداد باید براساس میزان پیشرفت طرح، اجرای تعهدات و مستندات موجود بررسی شود و تصمیم نهایی پس از طی فرآیند تعیین‌شده در کارگروه گرفته می‌شود.
رشد ۵۵ درصدی بررسی پرونده‌های راکد
یکی از اعداد قابل توجه گزارش جدید، رشد ۵۵ درصدی تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه‌های مربوط به اراضی راکد در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال گذشته است.
همزمان، تعداد آرای فسخ قطعی نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد فرآیند تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف در شهرک‌های صنعتی سرعت بیشتری گرفته است.
سازمان صنایع کوچک قصد دارد دستورالعمل کمیته‌های پایش طرح‌های راکد را نیز بازنگری کند. هدف از این تغییر، دقیق‌تر شدن شناسایی پرونده‌هایی است که باید به کارگروه فسخ ارسال شوند تا از یک‌سو قراردادهای واقعاً راکد سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از سوی دیگر، وضعیت طرح‌هایی که دلایل قابل قبول برای تأخیر دارند با دقت بیشتری بررسی شود.
خراسان رضوی در صدر آرای فسخ از نظر مساحت
در میان استان‌ها، اصفهان، سمنان، خوزستان و کرمان بیشترین تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه‌های فسخ را داشته‌اند.
اما وقتی معیار، مساحت زمین‌هایی باشد که رأی فسخ قطعی برای آنها صادر شده، خراسان رضوی، سمنان، همدان و خوزستان در صدر قرار دارند.
خراسان رضوی از نظر نسبت تعداد پرونده‌های فسخ‌شده به پرونده‌های بررسی‌شده نیز در کنار تهران، مازندران و سمنان جزو استان‌های دارای بالاترین نسبت اعلام شده است.
این موضوع برای بازار سرمایه‌گذاری صنعتی خراسان رضوی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا زمین قابل واگذاری در برخی شهرک‌های صنعتی پرتقاضا محدود است و بازگشت قطعات راکد می‌تواند بدون توسعه جغرافیایی شهرک، ظرفیت جدیدی برای استقرار طرح‌های صنعتی ایجاد کند.
۱۲۰۰ هکتار زمین صنعتی از پایان ۱۴۰۳ تاکنون آزاد شده است
آمار جدید شش‌ماهه نخست سال، بخشی از روند گسترده‌تر تعیین تکلیف زمین‌های صنعتی است. سازمان صنایع کوچک پیش‌تر اعلام کرده بود از زمان اجرای سازوکار جدید در پایان سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی غیرفعال شهرک‌ها و نواحی صنعتی آزاد شده است.
عدد ۱۷۶ هکتار اعلام‌شده در گزارش جدید به آرای فسخ قطعی در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ مربوط است و باید آن را از رقم تجمعی آزادسازی اراضی از زمان اجرای آیین‌نامه تفکیک کرد.
این تمایز مهم است؛ زیرا بخشی از پرونده‌ها ممکن است در دوره‌های قبلی بررسی یا نهایی شده باشند و آمار تجمعی آزادسازی زمین، بازه زمانی طولانی‌تری را پوشش می‌دهد.
اراضی آزادشده چگونه دوباره واگذار می‌شوند؟
طبق اعلام سازمان صنایع کوچک، زمین‌هایی که پس از طی فرآیند قانونی آزاد می‌شوند، متناسب با نوع فعالیت سرمایه‌گذاران جدید معرفی خواهند شد و واگذاری آنها نیز براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود.
در نتیجه، فسخ قرارداد به معنای واگذاری فوری زمین به نخستین متقاضی نیست. نوع فعالیت صنعتی، شرایط استقرار، ظرفیت زیرساخت‌ها و ضوابط هر شهرک همچنان در انتخاب پروژه جدید مؤثر خواهد بود.
این موضوع از منظر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد؛ زیرا زمین صنعتی زمانی یک فرصت واقعی محسوب می‌شود که علاوه بر امکان واگذاری، زیرساخت مورد نیاز پروژه نیز در دسترس باشد.
تحلیل صنعتگرد؛ ارزش ۱۷۶ هکتار فقط در مساحت زمین نیست
مهم‌ترین نکته در این خبر، خود عدد ۱۷۶ هکتار نیست؛ مسئله اصلی سرمایه و زیرساختی است که با راکد ماندن زمین صنعتی بلااستفاده باقی می‌ماند.
ایجاد شهرک یا توسعه یک ناحیه صنعتی جدید نیازمند هزینه برای زمین، شبکه داخلی، برق، آب، گاز، راه و سایر خدمات است. در مقابل، بازگرداندن زمینی که در محدوده یک شهرک موجود قرار گرفته، می‌تواند بخشی از ظرفیت ایجادشده قبلی را بدون تحمیل تمام هزینه‌های توسعه یک محدوده جدید دوباره فعال کند.
با این حال، افزایش تعداد فسخ قراردادها به‌تنهایی شاخص موفقیت این سیاست نیست. معیار مهم‌تر این است که چه میزان از زمین‌های آزادشده واقعاً دوباره واگذار می‌شوند و چند طرح صنعتی روی آنها به مرحله ساخت و تولید می‌رسند.
از این منظر، مرحله بعدی برای سازمان صنایع کوچک می‌تواند انتشار منظم آمار «واگذاری مجدد» باشد؛ یعنی مشخص شود از ۱۲۰۰ هکتار زمین آزادشده چه میزان به سرمایه‌گذار جدید رسیده، چه میزان سرمایه برای آنها جذب شده و چه تعداد پروژه وارد مرحله اجرا شده‌اند.
برای خراسان رضوی نیز این آمار ارزش ویژه‌ای دارد. قرار گرفتن استان در میان مناطق دارای بیشترین مساحت فسخ‌شده می‌تواند به معنای ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذارانی باشد که پیش از این با محدودیت زمین در برخی شهرک‌ها مواجه بوده‌اند؛ مشروط بر اینکه قطعات آزادشده از نظر زیرساخت و محل استقرار با نیاز پروژه‌های جدید همخوانی داشته باشند.
