روز ملی صادرات ۱۴۰۵ در شرایطی برگزار شد که افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت مسیرهای تجاری و موانع داخلی، حفظ بازارهای خارجی را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است. در سی‌امین آیین ملی صادرات، علاوه بر معرفی ۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز ملی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای کاهش موانع تجارت، استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و تسریع در تصمیم‌گیری‌های صادراتی مطرح شد.
به گزارش صنعتگرد، مراسم امسال روز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد و در پایان آن از اطلس صادراتی کشور رونمایی شد. همچنین ۱۳ فعال اقتصادی توسط رئیس‌جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند.
فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر امسال از میان ۳۶۵ متقاضی آغاز شد که ۲۷۵ پرونده به مرحله نهایی ارزیابی رسید. در نهایت ۴۳ شخص حقیقی یا حقوقی عنوان صادرکننده نمونه ملی و ۱۳ شرکت عنوان صادرکننده ممتاز ملی را به دست آوردند. طبق توضیح سازمان توسعه تجارت، عنوان «ممتاز» به بنگاه‌هایی اختصاص یافته که در چند دوره متوالی عملکرد صادراتی برتر داشته‌اند.
روز ملی صادرات ۱۴۰۵؛ از تقدیر صادرکنندگان تا مطالبه کاهش هزینه تجارت
فضای مراسم امسال بیش از آنکه صرفاً بر افزایش ارزش صادرات متمرکز باشد، تحت تأثیر مسئله تداوم تجارت در شرایط افزایش هزینه و محدودیت مسیرهای حمل قرار داشت.
مسعود پزشکیان در این مراسم اعلام کرد پیش از محدودیت‌های اخیر حدود ۷۵ درصد صادرات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد، اما با محدود شدن این مسیرها، استفاده از مسیرهای جایگزین افزایش یافته است. به گفته رئیس‌جمهور، صادرات در مقایسه با شرایط پیش از جنگ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد یکی از مسائل اصلی صادرات در شرایط فعلی، تنها یافتن مشتری خارجی نیست؛ بلکه حفظ مسیر فیزیکی انتقال کالا و کنترل هزینه حمل به بخشی از معادله رقابت‌پذیری محصولات ایرانی تبدیل شده است.
۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز انتخاب شدند
امسال در مجموع ۵۶ صادرکننده در دو گروه نمونه و ممتاز ملی انتخاب شدند.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، ارزیابی‌ها نسبت به دوره‌های قبل بیشتر به سمت فرآیند سیستمی و امتیازبندی مشخص حرکت کرده است تا دخالت ارزیابی‌های سلیقه‌ای کاهش پیدا کند.
در میان اسامی منتشرشده از برگزیدگان، شرکت‌هایی از صنایع فولاد، پتروشیمی، تایر، روانکار، صنایع غذایی و سایر بخش‌های تولیدی حضور دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ترکیب صادرکنندگان منتخب تنها محدود به یک رشته صنعتی نبوده است.
با این حال، اهمیت انتخاب صادرکنندگان نمونه زمانی بیشتر می‌شود که تجربه بنگاه‌های موفق در حفظ بازار خارجی، توسعه شبکه فروش، مدیریت لجستیک و تولید صادرات‌محور در اختیار سایر واحدهای صنعتی نیز قرار گیرد.
کمیته مشترک برای رفع سریع‌تر مشکلات صادرکنندگان
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی مطرح‌شده در مراسم، تشکیل کمیته‌ای مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران بود.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد کرده است مسائل فوری صادرکنندگان ابتدا در این کمیته بررسی شود و فقط موضوعاتی که امکان حل آنها در این سطح وجود ندارد به مراجع بالاتر ارجاع شود.
منطق تشکیل این کمیته، کاهش فاصله زمانی میان شکل‌گیری یک مشکل تجاری و تصمیم‌گیری درباره آن است؛ موضوعی که در شرایط تغییر سریع وضعیت برخی مرزها و مسیرهای حمل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر این سازوکار عملیاتی شود، مهم‌ترین معیار ارزیابی آن باید مدت زمان حل مسائل مشخص صادرکنندگان باشد، نه تعداد جلسات یا پرونده‌های مطرح‌شده.
بریکس، شانگهای و اوراسیا در برنامه توسعه تجارت
یکی دیگر از محورهای اصلی مراسم، استفاده بیشتر از ظرفیت پیمان‌ها و توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای بود.
رئیس‌جمهور از بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی و تسهیل تجارت نام برد.
در میان این بازارها، اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای صادرکنندگان ایرانی اهمیت عملی بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا توافق تجارت آزاد ایران و این اتحادیه امکان کاهش موانع تعرفه‌ای برای بخش بزرگی از تجارت دو طرف را فراهم کرده است.
با این حال، کاهش تعرفه به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش صادرات نیست. استاندارد، حمل‌ونقل، گمرک، نقل‌وانتقال مالی و حضور تجاری بنگاه‌های ایرانی در کشورهای مقصد همچنان تعیین می‌کند که تولیدکننده تا چه اندازه بتواند از مزیت یک توافق تجاری استفاده کند.
۱۰ پیشنهاد برای کاهش موانع صادرات
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز در مراسم روز ملی صادرات از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان خبر داد.
جزئیات کامل این ۱۰ پیشنهاد هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده، اما کاهش موانع داخلی، جبران بخشی از افزایش هزینه‌های حمل، تسهیل مقررات و تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی از محورهای اعلام‌شده است.
افزایش هزینه حمل در ماه‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا بخشی از تجارت که پیش‌تر از دریا انجام می‌شد به مسیرهای جایگزین منتقل شده و این تغییر می‌تواند قیمت تمام‌شده صادرات را بالا ببرد.
اگر هزینه اضافه حمل در قیمت فروش منعکس شود، کالای ایرانی ممکن است بخشی از قدرت رقابت خود را از دست بدهد و اگر صادرکننده این هزینه را جذب کند، حاشیه سود صادرات کاهش خواهد یافت.
اطلس صادراتی کشور رونمایی شد
در مراسم روز ملی صادرات از اطلس صادراتی نیز رونمایی شد؛ ابزاری که قرار است اطلاعات مربوط به مبادی رسمی تجارت خارجی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
ارزش عملی چنین ابزاری به میزان به‌روزبودن اطلاعات آن وابسته است. برای یک صادرکننده، اطلاعات مربوط به ظرفیت مرزها، مسیرهای حمل و شرایط عملیاتی زمانی مفید است که تغییرات آنها به‌سرعت در سامانه منعکس شود.
با توجه به جابه‌جایی بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی، دسترسی بنگاه‌ها به اطلاعات واقعی و تازه درباره وضعیت گذرگاه‌ها می‌تواند در انتخاب مسیر حمل و مدیریت زمان تحویل مؤثر باشد.
تأمین برق و گاز صنایع نیز وارد دستورکار صادرات شد
یکی دیگر از موضوعاتی که در مراسم امسال مستقیماً به تولید و صادرات پیوند خورد، تأمین انرژی صنایع در زمستان بود.
رئیس‌جمهور اعلام کرد دولت تلاش می‌کند در زمستان پیش‌رو از قطع گاز و برق صنایع و واحدهای تولیدی جلوگیری کند و در مقابل از تولیدکنندگان نیز خواست مدیریت مصرف انرژی را جدی بگیرند.
برای کارخانه صادرات‌محور، محدودیت انرژی فقط به کاهش تولید داخلی منجر نمی‌شود؛ توقف خط تولید می‌تواند زمان تحویل قرارداد خارجی را نیز تغییر دهد و اعتبار بنگاه نزد مشتری را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، تأمین پایدار انرژی بخشی از زیرساخت صادرات محسوب می‌شود؛ حتی اگر مستقیماً در آمارهای تجارت خارجی دیده نشود.
تحلیل صنعتگرد؛ روز ملی صادرات باید از «تقدیر» به سنجش عملکرد برسد
مراسم روز ملی صادرات امسال یک تصویر نسبتاً روشن از چالش تجارت خارجی ارائه کرد: مسئله صادرکننده فقط پیدا کردن مشتری نیست؛ رساندن کالا با هزینه قابل رقابت و در زمان قابل پیش‌بینی نیز دشوارتر شده است.
انتخاب ۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز، بخش تقدیری این رویداد است؛ اما بخش اقتصادی مهم‌تر، تصمیم‌هایی است که پس از مراسم اجرا خواهند شد.
سه موضوع در ماه‌های آینده قابل پیگیری است.
نخست، آیا کمیته مشترک وزارت صمت، بانک مرکزی و اتاق ایران واقعاً تشکیل می‌شود و چه موانعی را حل می‌کند؟
دوم، آیا ۱۰ پیشنهاد سازمان توسعه تجارت به تصمیم‌های اجرایی مشخص در حوزه حمل، مقررات و مشوق‌های صادراتی تبدیل می‌شوند؟
و سوم، آیا ظرفیت پیمان‌هایی مانند اوراسیا در عمل به افزایش حضور شرکت‌های ایرانی و کاهش هزینه ورود به بازارهای هدف منجر خواهد شد؟
برای مدیر یک کارخانه صادراتی، تفاوت اصلی میان یک سیاست موفق و یک وعده حمایتی در همین نقطه مشخص می‌شود: آیا زمان و هزینه رساندن محصول از خط تولید تا مشتری خارجی کاهش پیدا کرده است یا نه؟
در نتیجه، مهم‌ترین شاخص روز ملی صادرات آینده نباید فقط تعداد صادرکنندگان تقدیرشده یا ارزش اسمی صادرات باشد؛ کاهش هزینه تجارت، ثبات مسیرهای صادراتی، حفظ مشتریان خارجی و افزایش صادرات محصولات دارای ارزش افزوده تصویر دقیق‌تری از عملکرد تجارت کشور ارائه خواهد کرد.
