رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان سرب و روی ایران: مواد ناریه فقط تا یک ماه دیگر پاسخگو است
رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان سرب و روی ایران با هشدار نسبت به کمبود شدید مواد ناریه در کشور، از پیشبینی کاهش حدود ۳۰ درصدی فعالیت بخش معدن تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد در صورت عدم تصمیمگیری فوری دولت برای واردات مواد ناریه و ماشینآلات معدنی، بخش معدن و صنایع وابسته با توقف جدی مواجه خواهند شد.
به گزارش صنعتگرد به نقل از بازار حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان سرب و روی ایران، با اشاره به اهمیت راهبردی بخش معدن در تأمین مواد اولیه صنایع کشور گفت: بخش معدن از مزیت مهم «عدم ارزبری» برخوردار است و حداکثر ۲ تا ۳ درصد ارزبری دارد، اما با وجود این مزیت، سیاستهای محدودکننده از جمله عوارض صادراتی و ممنوعیت واردات ماشینآلات، این بخش را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان معدنی با کمبود شدید ماشینآلات و مواد ناریه روبهرو هستند، افزود: آییننامهها و بخشنامههای غیرواقعبینانه عملاً مانع ورود ماشینآلات معدنی شدهاند، در حالی که در شرایط فعلی باید واردات ماشینآلات بدون محدودیت سال ساخت و برند آزاد شود تا بتوان بخشی از مشکلات استخراج را جبران کرد.
رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد ناریه تصریح کرد: در برخی اقلام، قیمتها نسبت به اسفند سال گذشته تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته و این موضوع قیمت تمامشده تولید را به شدت بالا برده است؛ بهطوری که نه فروش داخلی و نه صادرات، توجیه اقتصادی ندارد.
حسینقلی با تأکید بر اینکه موجودی فعلی مواد ناریه نهایتاً تا یک ماه آینده پاسخگوی نیاز معادن است، گفت: یا باید هرچه سریعتر کارخانههای تولید مواد ناریه فعال شوند که بعید به نظر میرسد، یا دولت مسیر واردات را تسهیل کند؛ در غیر این صورت بخش معدن با توقف گسترده مواجه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به سهم بالای واحدهای کوچک و متوسط معدنی (SMEها) در اشتغال این بخش اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال معدن در واحدهای کوچک و متوسط است و در شرایط فعلی، دولت باید برای حفظ اشتغال، تعهدات ارزی و موانع اداری این واحدها را کاهش دهد، در غیر این صورت بسیاری از آنها در ماههای آینده تعطیل خواهند شد.
رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به جایگاه ایران در حوزه ذخایر معدنی جهان گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست، اما محدودیتها و اختلالات اخیر باعث کاهش تولید شده است.
وی در پایان با اشاره به چشمانداز فعالیت معدنی کشور خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد تا پایان سال ۱۴۰۵، فعالیت بخش معدن با کاهش حدود ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، تحقق رشد ۱۳ درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه واقعبینانه نیست و این برنامه در عمل به قانونی ضد تولید و ضد اشتغال تبدیل شده است.
