دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور با اشاره به وجود حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور، تأکید کرد تعیینتکلیف فوری این محمولهها میتواند ضمن تکمیل ذخایر استراتژیک نهادههای دامی، حداقل ۱۲۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی و جلوگیری از زیان ریالی سنگین برای دولت به همراه داشته باشد.
به گزارش صنعتگرد به نقل از مهر، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور، با اشاره به وضعیت موجودی نهادههای دامی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور موجود است که علاوه بر تأمین ذخایر استراتژیک، میتواند صرفهجویی ارزی حداقل ۱۲۰ میلیون دلاری و حذف زیان ریالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت را رقم بزند.
وی با هشدار نسبت به خطر فسادپذیری این محمولهها بهدلیل افزایش دمای هوا و همچنین مخاطرات ناشی از شرایط جنگی، افزود: با وجود این تهدیدها، موجودی فعلی ذرت میتواند فرصتی مهم برای تکمیل ذخایر استراتژیک کشور و استمرار تأمین نهادهها با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی باشد.
کلامی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت تأمین کالا در شرایط جنگی تصریح کرد: تجربه جهانی نشان میدهد دولتها با واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی توانستهاند بحرانها را مدیریت کنند. در همین راستا، تشکلهای تأمین نهاده کشور آمادگی دارند حداقل ۱.۵ میلیون تن از ذرت موجود ـ معادل مصرف ۵ ماه کشور ـ را به صورت نقدی و ریالی در اختیار دولت و شرکت پشتیبانی امور دام قرار دهند و بهسرعت نسبت به جایگزینی آن در کف قیمتهای جهانی اقدام کنند.
علت انباشت ذرت در بنادر
دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور درباره دلایل تأمین حجم بالای ذرت توسط بخش خصوصی گفت: پس از بحران کمبود ذرت در مهر و آبان سال گذشته و بهدلیل تأخیر در صدور مجوز واردات و پرداخت بدهیهای ارزی، وزارت جهاد کشاورزی با صدور مجوز ثبت سفارش کافی و تزریق حدود ۴۵۰ میلیون دلار از بدهی ارزی دولت در مهر ۱۴۰۴، زمینه تبدیل بدهیها به کالا و شکلگیری ذخایر فعلی را فراهم کرد.
وی افزود: این سیاست میتوانست در مورد دانه و کنجاله سویا نیز اجرا شود تا امروز با مازاد اطمینانبخش در این اقلام نیز مواجه باشیم.
انتقاد از بیاعتمادی به بخش خصوصی
کلامی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: در سال گذشته و حتی در ایام جنگ تحمیلی، بین ۹۱ تا ۹۹ درصد نیاز کشور به کالاهایی نظیر ذرت، جو، کنجاله و روغن نباتی توسط بخش خصوصی تأمین شد.
وی با انتقاد از صدور برخی مجوزهای محرمانه برای معافیت دستگاههای دولتی از الزامات قانونی خرید خارجی، این تصمیمات را مغایر حقوق عمومی، سیاستهای کلی نظام و منافع ملی دانست و از ارسال نامه اعتراضی تشکلهای صنفی به مراجع ذیربط خبر داد.
به گفته کلامی، اجرای این تصمیمات میتواند منجر به بروز فساد، افزایش قیمت خرید خارجی، تحمیل زیان ارزی و ریالی به دولت و در نهایت افزایش قیمت نهادهها برای تولیدکنندگان داخلی شود.
دو اقدام ضروری وزارت جهاد کشاورزی
دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور در پایان با تأکید بر لزوم تصمیمگیری کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تعیینتکلیف بدهی ارزی دولت به بخش خصوصی و سودآور کردن فعالیت فعالان اقتصادی در تأمین کالاهای اساسی، دو اقدام کلیدی برای تضمین استمرار واردات نهادههاست.
وی با اشاره به فرصت طلایی خرید ذرت از روسیه از مسیر امن شمال افزود: با وجود این فرصت، آمار کشتیهای پهلوگرفته در بندر امیرآباد نشان میدهد روند واردات عملاً متوقف شده و نیازمند تصمیم فوری است.
