به گزارش صنعتگرد به نقل از دنیای اقتصاد، دولت با راهاندازی «اتاق وضعیت» تلاش دارد هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مقابله با احتکار، گرانفروشی و اخلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد؛ اما فعالان بخش خصوصی معتقدند کنترل بازار تنها با تشدید نظارت محقق نمیشود و ریشه نوسانات قیمتی در سیاستهای ارزی، فرآیند تأمین کالا و ساختار تصمیمگیری نهفته است.
این اتاق با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شده و مأموریت آن رصد بازار، بررسی موجودی کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات احتمالی در سطح ملی و استانی است.
دولت؛ هدف مقابله با تخلف است، نه گرانی
محمد باقری شربیانی، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، تأکید کرد وظیفه «اتاق وضعیت» مقابله با گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه است، نه کنترل قیمتهایی که بر اثر افزایش هزینههای تولید شکل میگیرند.
به گفته وی، باید میان «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت قائل شد؛ زیرا افزایش قیمت ناشی از رشد هزینههای تولید یا تغییر سیاستهای ارزی، تخلف محسوب نمیشود و تولیدکننده نیز باید سود متعارف خود را دریافت کند.
وی همچنین اعلام کرد موجودی کالاهای اساسی از طریق سامانههای نظارتی بهصورت مستمر رصد میشود و در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.
بخش خصوصی؛ مشکل اصلی نظارت نیست
در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند تمرکز بر برخوردهای نظارتی، بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، اثر پایداری بر بازار نخواهد داشت.
داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، افزایش نرخ ارز، دشواری تخصیص ارز وارداتی و اختلال در واردات را مهمترین عوامل رشد قیمت کالاهای اساسی دانست.
وی گفت تا زمانی که واردکنندگان برای دریافت ارز با تأخیر مواجه باشند، بخشی از کالاها در انبار باقی میماند و این موضوع لزوماً به معنای احتکار نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم مشکلات نظام تأمین ارز است.
رنگی همچنین با اشاره به شرایط حملونقل پس از جنگ اخیر، اختلال در ورود کالا از بنادر جنوبی را یکی دیگر از عوامل افزایش هزینههای تأمین کالا عنوان کرد.
ریشه رانت باید اصلاح شود
یوسف قاضیعسگر، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که بسترهای ایجاد رانت و فساد از بین برود.
به گفته وی، اختلاف نرخ ارز، قوانین ناکارآمد و سیاستهای غیرشفاف همچنان زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، افزایش نظارت نمیتواند مانع بروز تخلفات اقتصادی شود.
تحلیل صنعتگرد
بررسی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد اختلاف اصلی میان دولت و بخش خصوصی بر سر منشأ بیثباتی بازار است. دولت بر تقویت نظارت و مقابله با تخلفات در حلقه توزیع تأکید دارد، در حالی که فعالان اقتصادی، مشکلات را ناشی از سیاستهای ارزی، تأمین کالا، واردات و ساختار تصمیمگیری میدانند.
در عمل، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که نظارت مؤثر، شرط لازم برای کنترل بازار است اما شرط کافی نیست. ثبات بازار زمانی پایدار خواهد شد که همزمان با برخورد با تخلفات، مشکلات تأمین ارز، کاهش بروکراسی واردات، شفافیت در سیاستهای تجاری و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیری نیز مورد توجه قرار گیرد.
