واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه از مسیر ملوانی و کولبری؛ زنگ خطر برای صنعت نساجی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد از تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار محصولات نساجی و پارچه از مسیر ملوانی و کولبری وارد کشور شده است؛ رقمی که بیش از دو برابر واردات رسمی پارچه بوده و به گفته فعالان این صنعت، تولید و اشتغال داخلی را تهدید میکند.
به گزارش صنعتگرد، شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به روند صعودی واردات پارچه در سالهای اخیر گفت میانگین واردات پارچه در دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال بود، اما این رقم پس از سال ۱۴۰۰ بهشدت افزایش یافت و تا اسفند ۱۴۰۳ به حدود ۹۸۰ میلیون دلار رسید.
به گفته وی، افزایش واردات موجب شد تعدادی از واحدهای بافندگی تعطیل شوند یا با ظرفیت پایینتر فعالیت کنند. کاهش ظرفیت بافندگی نیز سایر بخشهای زنجیره نساجی، از جمله ریسندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش واردات رسمی و رشد ورود از مسیرهای مرزی
امامی رئوف گفت پس از پیگیریهای انجمن صنایع نساجی و مدیریت ثبت سفارش و تخصیص ارز، میزان واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
با این حال، اجرای آییننامه واردات ملوانی و کولبری از تیرماه ۱۴۰۴، شرایط تازهای در بازار ایجاد کرد. براساس این آییننامه، برخی کالاها از جمله پارچه، لوازم خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی امکان ورود از مسیرهای مرزی و ملوانی را پیدا کردند.
سقف کلی واردات از این مسیر معادل ۱۰ درصد تجارت کشور تعیین شده است.
واردات ملوانی پارچه بیش از دو برابر واردات رسمی شد
براساس آمار اعلامشده از سوی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، از تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار محصولات نساجی و پارچه از مسیر ملوانی و کولبری وارد کشور شده است.
در همین بازه، واردات رسمی پارچه تا پایان دیماه ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیون دلار اعلام شده است.
این ارقام نشان میدهد میزان ورود پارچه از مسیر ملوانی و کولبری بیش از دو برابر واردات رسمی بوده و در مجموع، حجم واردات بار دیگر به سطوح نزدیک سال قبل رسیده است.
آسیب واردات پارچه به زنجیره تولید نساجی
پارچه یکی از محصولات نهایی زنجیره صنعت نساجی است. تولید این محصول از مراحل مختلفی مانند ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل عبور میکند و سپس به صنعت پوشاک میرسد.
افزایش واردات پارچه آماده، تقاضا برای تولید داخلی را کاهش میدهد و تنها واحدهای بافندگی را متضرر نمیکند؛ بلکه سفارش ریسندگی، رنگرزی و سایر حلقههای زنجیره نیز کاهش مییابد.
به گفته امامی رئوف، تداوم این وضعیت میتواند تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال در صنعت نساجی را به دنبال داشته باشد.
احتمال ورود پوشاک با عنوان پارچه
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده، ورود پوشاک از مسیرهای ملوانی و کولبری با عنوان پارچه است.
واردات رسمی پوشاک ممنوع است، اما به دلیل شباهت ماهیت تجاری پارچه و پوشاک و امکان خرید کالاهای استوک با قیمت پایین در بازارهای جهانی، احتمال دارد بخشی از پوشاک وارداتی تحت عنوان پارچه ثبت و وارد بازار شود.
فعالان صنعت نساجی معتقدند ضعف در ثبت اطلاعات، نبود شناسه کالا و دشواری ردیابی محمولهها، زمینه سوءاستفاده از این رویه را افزایش داده است.
اختلاف ۲۰ درصدی هزینه واردات رسمی و ملوانی
واردات رسمی پارچه مشمول ۱۵ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است و در مجموع حدود ۲۵ درصد هزینه قانونی به واردکننده تحمیل میکند.
در مقابل، پارچه واردشده از مسیر ملوانی و کولبری در سال گذشته تنها مشمول پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
این اختلاف ۲۰ درصدی باعث میشود واردات از مسیر ملوانی نسبت به واردات رسمی و حتی تولید داخلی مزیت قیمتی قابلتوجهی پیدا کند.
این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی برای واردات مواد اولیهای مانند پنبه، چیپس پلیاستر و الیاف، حداقل پنج درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند.
نگرانی از نبود شفافیت و امکان ردیابی کالا
در واردات رسمی، اطلاعات واردکننده، ارزش کالا، اسناد تجاری و مشخصات محصول در سامانه جامع تجارت ثبت میشود.
اما در رویه ملوانی و کولبری، بخش زیادی از اطلاعات از لنجدار یا فعال مرزی دریافت میشود و ممکن است هویت واردکننده اصلی، قیمت واقعی، میزان ورود و مسیر توزیع کالا بهطور کامل مشخص نباشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران این وضعیت را نوعی «قاچاق قانونی» توصیف کرده و خواستار نزدیک شدن تدریجی این رویه به فرآیندهای شفاف و متعارف گمرکی شده است.
ضرورت تعیین سقف برای هر ردیف تعرفه
حدود ۹۷ تا ۱۵۰ قلم کالا امکان ورود از مسیر تهلنجی و ملوانی دارند.
به گفته امامی رئوف، منطقی نیست که سقف کلی این نوع تجارت حدود هشت میلیارد دلار باشد، اما تنها در یک گروه کالایی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار واردات انجام شود.
در آییننامه ساماندهی مبادلات مرزی پیشبینی شده است که واردات از بازارچههای مرزی نباید از سه تا پنج درصد کل واردات هر ردیف تعرفه بیشتر باشد، اما چنین محدودیتی بهطور مؤثر برای پارچه اجرا نشده است.
تعارض منافع در اصلاح رویه ملوانی
برخی نمایندگان استانهای مرزی، استانداریها و فرمانداریها از گسترش واردات ملوانی و کولبری حمایت میکنند.
بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتشده از این مسیر، برای توسعه زیرساختهای مناطق مرزی اختصاص مییابد و همین موضوع انگیزه دستگاههای محلی را برای توسعه این رویه افزایش داده است.
با این حال، فعالان صنعت نساجی معتقدند منافع منطقهای نباید به بهای آسیب به تولید و اشتغال ملی تأمین شود.
بازار ۱۵ میلیارد دلاری صنعت نساجی ایران
براساس برآوردهای انجمن صنایع نساجی، ارزش بازار نساجی ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار است.
از این رقم، نزدیک به ۹ میلیارد دلار به بازار پوشاک و حدود شش میلیارد دلار به محصولاتی مانند فرش، موکت، کالای خواب، پتو، روتختی و تشک اختصاص دارد.
همچنین برآورد میشود سالانه دو تا سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شود که معادل نزدیک به ۳۰ درصد بازار پوشاک ایران است.
فعالان این صنعت معتقدند کنترل واردات غیررسمی و قاچاق میتواند ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه تولید و اشتغال داخلی ایجاد کند.
تحلیل صنعتگرد
رویه ملوانی و کولبری در شرایط خاص میتواند ابزاری برای تأمین کالاهای ضروری، حمایت از معیشت مرزنشینان و عبور از محدودیتهای تجاری باشد؛ اما استفاده گسترده از این مسیر برای واردات کالای نهایی صنعتی، آثار متفاوتی بر اقتصاد دارد.
در مورد پارچه، مسئله فقط رقابت یک محصول وارداتی با نمونه داخلی نیست. پارچه در انتهای یک زنجیره تولید طولانی قرار دارد و کاهش تقاضای آن، بهطور همزمان ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، تکمیل و پوشاک را درگیر میکند. بنابراین هر دلار واردات پارچه میتواند بر چندین حلقه تولید و اشتغال اثر بگذارد.
اختلاف قابلتوجه میان هزینه واردات رسمی، واردات ملوانی و هزینه تأمین مواد اولیه تولیدکننده داخلی، ساختار رقابت را نابرابر کرده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده ایرانی نهتنها با محصول خارجی، بلکه با مزیت تعرفهای و مالیاتی واردکننده نیز رقابت میکند.
از سوی دیگر، ممنوعیت کامل یا حذف ناگهانی رویههای مرزی نیز راهحل مناسبی نیست. این مسیرها برای اقتصاد مناطق مرزی اهمیت دارند و در شرایط بحرانی میتوانند نقش پشتیبان تأمین کالا را ایفا کنند.
راهحل مؤثر، تعیین سقف واردات برای هر ردیف تعرفه، ثبت هویت واردکننده واقعی، الزام شناسه کالا، رهگیری مسیر توزیع و یکسانسازی تدریجی قواعد مالیاتی است.
همچنین لازم است میان کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و محصولات نهایی دارای مشابه داخلی تفکیک ایجاد شود. واردات مواد اولیه میتواند به تقویت تولید کمک کند، اما واردات گسترده کالای نهایی با تعرفه کمتر، نتیجهای معکوس خواهد داشت.
با توجه به اشتغالزایی بالای صنعت نساجی و هزینه نسبتاً پایین ایجاد شغل در این حوزه، ادامه وضعیت فعلی میتواند فرصت توسعه یکی از مهمترین صنایع اشتغالمحور کشور را محدود کند.
در مجموع، ساماندهی واردات ملوانی پارچه باید بهگونهای انجام شود که هم معیشت مرزنشینان حفظ شود و هم تولیدکننده داخلی قربانی یک رقابت غیرشفاف و نابرابر نشود.
