وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بررسی جامع فرآیندهای تولید و تجارت خبر داد و اعلام کرد دولت با همکاری بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف موانع قانونی و مقرراتی است که سالها موجب کندی تجارت، افزایش هزینهها و اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی شدهاند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از دنیای اقتصاد، دولت چهاردهم برنامهای گسترده برای بازنگری در مقررات تولید و تجارت در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که با هدف کاهش بروکراسی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رفع گلوگاههای موجود در مسیر واردات، صادرات و تولید دنبال میشود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بررسی دقیق فرآیندهای مرتبط با فعالیت بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: تمامی مراحل فعالیت یک تولیدکننده از دریافت مجوزها و ثبت سفارش گرفته تا تأمین ارز، واردات کالا، حملونقل و ترخیص از گمرک مورد ارزیابی قرار گرفته تا نقاط ضعف و موانع موجود شناسایی و برطرف شود.
وی افزود: در این بررسیها علاوه بر مدیران اجرایی، فعالان اقتصادی نیز حضور داشتهاند تا مشکلات واقعی تولیدکنندگان و بازرگانان بهصورت عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وزیر اقتصاد، هدف اصلی دولت حذف مقررات زائد و تسهیل مسیر تولید و تجارت است.
تجربه بحران، زمینهساز اصلاح مقررات
در سالهای اخیر فعالان اقتصادی بارها نسبت به تعدد بخشنامهها، طولانی بودن فرآیندهای اداری، پیچیدگی ثبت سفارش، محدودیتهای ارزی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات انتقاد کرده بودند. این شرایط علاوه بر افزایش هزینههای انبارداری و دموراژ، موجب بلوکه شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأخیر در تأمین مواد اولیه شده بود.
با بروز شرایط بحرانی و لزوم حفظ جریان تأمین کالا، دولت بخشی از فرآیندهای زمانبر را بازنگری کرد و تصمیماتی برای تسریع ترخیص کالا و کاهش تشریفات اداری اتخاذ شد؛ اقداماتی که به گفته مسئولان، نتایج مثبتی در روانسازی تجارت به همراه داشت.
اصلاح قوانین برای تسریع ترخیص کالا
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به چالشهای موجود در مقررات تجاری کشور گفت: برخی قوانین از جمله الزام دریافت کد رهگیری بانک مرکزی و محدودیتهای مربوط به منشأ ارز، موجب طولانی شدن فرآیند واردات و ترخیص کالا شده بود.
وی افزود: در جریان شرایط ویژه اخیر، برخی از این محدودیتها بهطور موقت تعدیل شد که نتیجه آن افزایش سرعت ترخیص کالاها، از جمله بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارداتی بود.
عسگری همچنین از ترخیص حدود ۳.۲ میلیون تن کالای اساسی طی ۳۹ روز خبر داد و اظهار کرد: بخشی از مقرراتی که در شرایط اضطراری تسهیل شد، اکنون در حال بررسی برای تبدیل شدن به رویههای دائمی است.
تدوین بسته دائمی تسهیل تجارت
رئیس کل گمرک اعلام کرد مجموعهای از اصلاحات و تسهیلات جدید با همکاری دستگاههای مختلف و نمایندگان بخش خصوصی در حال تدوین است. این بسته با هدف کاهش رسوب کالا، تسریع فرآیندهای گمرکی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه طراحی شده است.
به گفته وی، حدود ۳۰ پیشنهاد اصلاحی نیازمند تصویب در دولت، مجلس یا سایر مراجع تصمیمگیر است و بررسی آنها در کمیسیونهای تخصصی ادامه دارد.
کارشناسان معتقدند تجربه ماههای اخیر نشان داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات تجارت خارجی کشور ناشی از پیچیدگیهای مقررات داخلی است. از این رو، تبدیل تسهیلات موقت دوران بحران به اصلاحات پایدار میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید، تسهیل تجارت و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران ایفا کند.
