به گزارش صنعتگرد، سید محمد اتابک، وزیر صمت، با اشاره به حمایت دولت از استمرار تولید، از اجرای مجموعهای از برنامهها برای کاهش ناترازی انرژی صنایع خبر داد و گفت این اقدامات با دستور رئیسجمهور، پیگیری معاون اول رئیسجمهور و همکاری وزارت نیرو در حال اجرا است.
ناترازی انرژی صنایع در مسیر کاهش
اتابک در نشست با معاون اول رئیسجمهور، گزارشی از اقدامات وزارت صمت در مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از تولید ارائه کرد و گفت در جریان جنگ ۱۲ روزه، با تشکیل قرارگاههای تخصصی، رصد مستمر زنجیره تأمین و همکاری بخش خصوصی، فعالیت واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یافت و بازار نیز از ثبات نسبی برخوردار بود.
وی با اشاره به چالش تأمین انرژی واحدهای تولیدی اظهار کرد موضوع برق صنایع بهصورت ویژه در دولت پیگیری شده و تصمیمات جدید پس از تصویب در شورایعالی انرژی ابلاغ خواهد شد. به گفته وزیر صمت، هدف این برنامهها، کاهش محدودیتهای انرژی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت صنایع، بهویژه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و صنایع انرژیبر است.
اتابک همچنین از اجرای طرح توسعه میادین گازی با مشارکت صنایع معدنی و فولادی خبر داد و افزود این طرح با مدیریت ایمیدرو و همکاری وزارت نیرو در حال اجرا است و بخشی از نیاز گاز صنایع از طریق سرمایهگذاری مستقیم بخش تولید تأمین خواهد شد.
توسعه تجارت و ارتقای کیفیت خودرو
وزیر صمت از تدوین اطلس مسیرهای جدید تجاری کشور خبر داد و گفت سازمان توسعه تجارت ایران همزمان با تسهیل مقررات، کریدورهای جدید صادراتی و وارداتی را شناسایی و فعال کرده است و بخشی از تجارت خارجی کشور از این مسیرها انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای دولت برای ارتقای کیفیت خودرو اعلام کرد کمیته تخصصی ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو تشکیل شده و تمامی مراحل تولید، از قطعهسازی تا مونتاژ نهایی، زیر نظر کارشناسان و متخصصان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تحلیل صنعتگرد
تمرکز دولت بر رفع ناترازی انرژی، نشان میدهد تأمین پایدار برق و گاز همچنان یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید است. در اظهارات وزیر صمت، علاوه بر تأمین انرژی، بر مشارکت صنایع در توسعه میادین گازی و فعالسازی مسیرهای جدید تجارت نیز تأکید شده که بیانگر حرکت همزمان دولت برای کاهش ریسکهای تولید و تقویت زیرساختهای صنعتی است.
با این حال، اثربخشی این برنامهها به زمان اجرای مصوبات، نحوه تأمین منابع و میزان همکاری دستگاههای اجرایی وابسته خواهد بود؛ موضوعی که فعالان صنعتی در ماههای آینده نتایج عملی آن را در تأمین برق و گاز واحدهای تولیدی ارزیابی خواهند کرد.
