ایمیدرو: سیاستهای انرژی، رقابتپذیری صنایع و توسعه صنعتی را تهدید میکند
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با انتقاد از افزایش هزینه برق صنایع و الزام واحدهای صنعتی به احداث نیروگاه، اعلام کرد سیاستهای فعلی حوزه انرژی میتواند تولید، اشتغال و ارزآوری بخش صنعت و معدن را تحت فشار قرار دهد.
به گزارش صنعتگرد، محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با انتقاد از سیاستهای جاری در حوزه انرژی صنعتی اظهار کرد: افزایش هزینه برق و انتقال مسئولیت تأمین انرژی به صنایع، چالشهای جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به نقش صنایع و معادن در اقتصاد کشور گفت این بخشها علاوه بر ایجاد اشتغال، از مهمترین منابع ارزآوری، درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع صندوقهای بازنشستگی محسوب میشوند و هرگونه فشار مضاعف بر آنها میتواند پیامدهای گسترده اقتصادی داشته باشد.
فاصله تعرفه برق صنعتی ایران با استانداردهای جهانی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به ساختار تعرفهگذاری برق گفت در بسیاری از کشورهای جهان، نسبت تعرفه برق خانگی به صنعتی حدود ۱.۶۵ است، اما در ایران برق مصرفی صنایع حدود ۱۵ برابر برق خانگی قیمتگذاری میشود.
به گفته وی، این اختلاف میتواند هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابت صنایع ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی را کاهش دهد.
هزینه انرژی یکی از عوامل اصلی قیمت تمامشده در صنایع انرژیبر مانند فولاد، معدن، سیمان، آلومینیوم و صنایع فرآوری معدنی است و افزایش آن مستقیماً بر سودآوری و برنامههای توسعهای این واحدها اثر میگذارد.
انتقاد از الزام صنایع به ساخت نیروگاه
سمیعینژاد با انتقاد از واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع گفت تأمین برق و توسعه زیرساختهای انرژی از وظایف حاکمیتی و مسئولیت وزارت نیرو است و نباید این بار به تولیدکنندگان منتقل شود.
وی افزود صنایع در شرایط فعلی توان تحمل هزینههای سنگین احداث نیروگاه را ندارند، در حالی که بسیاری از واحدهای صنعتی علاوه بر سرمایهگذاری برای تأمین برق، در زمان کمبود انرژی همچنان با محدودیت مصرف مواجه میشوند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد برق تولیدشده توسط نیروگاههای صنعتی نیز در بسیاری موارد وارد شبکه سراسری میشود و انتظار میرود در سیاستگذاری انرژی، نقش سرمایهگذاری صنایع بهتر دیده شود.
درخواست بازنگری در سیاستهای انرژی صنعتی
معاون وزیر صمت خواستار بازنگری در سیاست الزام صنایع به احداث نیروگاه شد و تأکید کرد ادامه این روند میتواند توسعه صنعتی، اشتغال و تولید کشور را با چالش مواجه کند.
به گفته وی، صنایع نیازمند سیاستی پایدار در حوزه انرژی هستند تا بتوانند برای سرمایهگذاری، تولید و توسعه ظرفیتهای خود برنامهریزی کنند.
تحلیل صنعتگرد
انرژی یکی از مهمترین زیرساختهای رقابتپذیری صنایع است و هرگونه تغییر در هزینه یا دسترسی به آن، مستقیماً بر تصمیم سرمایهگذاری، قیمت تمامشده و توان صادراتی بنگاهها اثر میگذارد.
در سالهای اخیر، مسئله ناترازی انرژی باعث شده بسیاری از صنایع با محدودیت برق و گاز مواجه شوند. در چنین شرایطی، انتقال بخشی از مسئولیت تأمین انرژی به صنایع میتواند از یک سو به توسعه نیروگاههای خودتأمین کمک کند، اما از سوی دیگر، منابع مالی و مدیریتی بنگاهها را از فعالیت اصلی خود یعنی تولید دور میکند.
برای صنایع بزرگ و انرژیبر، تأمین پایدار برق یک نیاز حیاتی است؛ اما مدل مطلوب، نیازمند تقسیم مسئولیت میان دولت و بخش خصوصی است. دولت باید زیرساخت شبکه و سیاستگذاری کلان انرژی را مدیریت کند و صنایع نیز میتوانند در چارچوبی اقتصادی و شفاف در توسعه ظرفیت تولید برق مشارکت داشته باشند.
مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که صنعت هم هزینه سرمایهگذاری نیروگاه را پرداخت کند و هم در زمان کمبود انرژی با محدودیت تولید مواجه شود. چنین شرایطی بازگشت سرمایه پروژهها را کاهش داده و انگیزه توسعه صنعتی را تضعیف میکند.
از منظر صادرات نیز افزایش هزینه انرژی میتواند مزیت رقابتی محصولات ایرانی را کاهش دهد. صنایعی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند، به انرژی پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارند.
راهحل پایدار، نه صرفاً افزایش ظرفیت تولید برق، بلکه اصلاح مدل حکمرانی انرژی، ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری، توسعه انرژیهای متنوع و طراحی تعرفههایی است که ضمن حفظ منافع ملی، توان رقابت تولیدکنندگان را از بین نبرد.
در مجموع، تأمین انرژی باید بهعنوان بخشی از سیاست توسعه صنعتی دیده شود، نه یک هزینه جدا از تولید. هر تصمیمی که هزینه و ریسک انرژی را افزایش دهد، مستقیماً بر رشد صنعتی و جذب سرمایه اثر خواهد گذاشت.
