رفع تعهد ارزی صادرات مناطق آزاد؛ اصلاح یک نابرابری قدیمی با رویه «ورود موقت»
تصمیم جدید برای تسهیل صادرات مناطق آزاد
بر اساس رویه اصلاحشده، صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از این پس در چارچوب رویه «ورود موقت»، تنها به میزان ارزش افزوده ایجادشده بر کالا مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی خواهند بود؛ اقدامی که میتواند یکی از موانع ساختاری صادرات از این مناطق را برطرف کند.
این تصمیم در راستای حمایت از تولید، افزایش جذابیت سرمایهگذاری و رفع چالشهای چندساله فعالان اقتصادی، از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اجرایی شده است.
چرا رویه «ورود موقت» اهمیت دارد؟
مطابق بند (۵) ماده (۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، رویه ورود موقت همواره بهعنوان یک رویه قانونی پذیرفته شده بود، اما در عمل در فرآیند رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان مناطق آزاد مورد قبول قرار نمیگرفت.
نتیجه این ناهماهنگی، کاهش رقابتپذیری صادرات مناطق آزاد و تحمیل هزینههای ارزی مضاعف به بنگاههایی بود که بخش عمده مواد اولیه آنها وارداتی است اما ارزش افزوده واقعی در داخل کشور ایجاد میشود.
تفاوت مناطق آزاد و سرزمین اصلی؛ شکافی که اصلاح شد
در رویه پیشین، صادرکنندگان مناطق آزاد مکلف به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات بودند؛ در حالی که در سرزمین اصلی، رفع تعهد ارزی صرفاً به میزان ارزش افزوده کالا نسبت به مواد اولیه وارداتی محاسبه میشد.
اکنون با هماهنگی انجامشده میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گمرک ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، این تبعیض مقرراتی برطرف شده و صادرکنندگان مناطق آزاد نیز فقط به میزان ارزش افزوده مشمول رفع تعهد ارزی میشوند.
پیامدهای اجرایی تصمیم جدید
رفع انسداد کارتهای بازرگانی شرکتهای صادراتمحور مناطق آزاد
افزایش انگیزه صادرات و پردازش کالا در این مناطق
همترازی مقررات مناطق آزاد با سرزمین اصلی
کاهش هزینههای ارزی و بهبود نقدینگی صادرکنندگان
گفتنی است از بهمن ۱۴۰۳ به دلیل عدم امکان انجام فرآیند رفع تعهد ارزی، کارتهای بازرگانی بسیاری از شرکتهای صادراتی مناطق آزاد مسدود شده بود که با اجرای این رویه، این محدودیتها در روزهای آینده برطرف خواهد شد.
اتصال سامانهها و شفافیت ارزی
با موافقت رئیسکل گمرک ایران، اطلاعات پروانههای صادراتی ناشی از ورود موقت مناطق آزاد از طریق سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی ارسال میشود؛ اقدامی که فرآیند رفع تعهد ارزی صادراتی را شفاف، قابل ردیابی و قابل اتکا میکند.
بر این اساس، صادرکنندگان با رعایت فرآیندهای تعیینشده، صرفاً مشمول تبصره (۲) بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهند بود.
جمعبندی صنعتگرد
پذیرش عملی رویه «ورود موقت» در مناطق آزاد را باید یک اصلاح ساختاری در سیاست ارزی و تجاری کشور دانست. این تصمیم، ضمن رفع یک نابرابری قدیمی، میتواند نقش مناطق آزاد در زنجیره ارزش صادرات غیرنفتی را دوباره فعال کند؛ مشروط بر آنکه ثبات مقررات و همراهی نهادهای اجرایی تداوم داشته باشد.
