به گزارش صنعتگرد به نقل از ایرنا، صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد تشدید تنشهای ناشی از جنگ ایران و پیامدهای آن بر بازار انرژی، چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۶ کاهش داده است؛ هرچند رشد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین بخشی از آثار منفی این شوک را جبران کرده است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را به ۳ درصد کاهش داد؛ رقمی که نسبت به برآورد ۳.۱ درصدی این نهاد در ماه آوریل و همچنین رشد ۳.۵ درصدی سال گذشته کمتر است.
بر اساس این گزارش، تشدید تنشهای نظامی و اختلال در بازار انرژی پس از جنگ ایران، مهمترین عامل کاهش چشمانداز رشد اقتصاد جهان عنوان شده است. این نهاد بینالمللی در عین حال اعلام کرد افزایش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته، بخشی از آثار منفی این تحولات را خنثی کرده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد قیمت جهانی نفت در سال جاری میلادی حدود ۳۲ درصد افزایش یابد و نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد برسد؛ موضوعی که به معنای توقف روند نزولی تورم طی دو سال اخیر خواهد بود.
در گزارش این نهاد آمده است که برآوردهای جدید بر پایه فرض بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت تدریجی جریان عادی تجارت دریایی تنظیم شده است. این در حالی است که پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تحولات متعاقب آن، تنشها در منطقه خلیج فارس افزایش یافته و بازارهای جهانی انرژی با نوسانات قابل توجهی مواجه شدهاند.
در همین راستا، گزارش به حملات نظامی آمریکا به برخی مناطق ایران و پاسخ متقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و این رخدادها را از عوامل افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی دانسته است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در سال جاری ۲.۳ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که رشد اقتصادی منطقه یورو به ۰.۹ درصد محدود میشود. همچنین رشد اقتصاد چین ۴.۶ درصد و رشد اقتصاد هند ۶.۴ درصد پیشبینی شده است.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که ادامه یا تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در بازار انرژی میتواند بر روند رشد اقتصاد جهانی و نرخ تورم در ماههای آینده اثرگذار باشد.
