وزیر اقتصاد: قیمتگذاری دستوری منشأ رانت و فساد است | حرکت تدریجی دولت بهسوی اصلاح ساختار بازار
در شرایطی که اقتصاد ایران طی هفتههای اخیر با نوسانات محسوس در بازار ارز و افزایش فضای انتظاری در میان فعالان اقتصادی مواجه بوده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، این رویکرد را یکی از عوامل اصلی شکلگیری رانت، فساد و ناکارآمدی در ساختار بازارها عنوان کرد.
سید علی مدنیزاده با تأکید بر اینکه دولت بهدنبال ایجاد شوک ناگهانی در اقتصاد نیست، اعلام کرد اصلاح قیمتگذاریهای دستوری در دستور کار قرار دارد، اما این اصلاحات بهصورت تدریجی و مرحلهای اجرا خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، هدف از این رویکرد، بازگرداندن منطق اقتصادی به بازارها بدون ایجاد بیثباتی و فشار ناگهانی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز، این تحولات را نشانهای از فضای ملتهب اقتصادی دانست و تصریح کرد دولت بهصورت مستمر در حال رصد و مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. وزیر اقتصاد تأکید کرد که برخلاف برخی برداشتها، هیچیک از حوزههای کلیدی اقتصاد بدون برنامه و پیگیری رها نشده و تصمیمسازیها در سطوح مختلف در حال انجام است.
مدنیزاده همچنین نسبت به گسترش اخبار غیرواقعی و تحلیلهای هیجانی در دورههای التهاب اقتصادی هشدار داد و گفت انتشار اطلاعات نادرست میتواند به تصمیمگیریهای اشتباه در سطح بنگاهها، بازار سرمایه و حتی خانوارها منجر شود. به اعتقاد وی، اتکای فعالان اقتصادی به دادههای معتبر و تحلیلهای کارشناسی، نقش مهمی در کاهش خطای تصمیمگیری در شرایط ناپایدار دارد.
از منظر سیاستگذاری صنعتی، اظهارات وزیر اقتصاد را میتوان نشانهای از تغییر تدریجی نگاه دولت به نقش قیمتگذاری در اقتصاد دانست. سیاست قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته، بهویژه در صنایع بزرگ و پیشران، منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاری، تضعیف سودآوری بنگاهها و اختلال در زنجیره تولید و توزیع شده است؛ موضوعی که بارها از سوی فعالان صنعتی و کارشناسان بازار سرمایه مورد انتقاد قرار گرفته است.
حرکت بهسوی اصلاح این سیاست، در صورت اجرا با زمانبندی مناسب و همراهی سیاستهای مکمل، میتواند به بهبود شفافیت مالی شرکتها، واقعیتر شدن قیمتها و افزایش قابلیت پیشبینی در بازار سرمایه منجر شود. با این حال، موفقیت این مسیر اصلاحی، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، هماهنگی با سیاستهای پولی و ارزی و میزان حمایت هدفمند از بخش تولید وابسته خواهد بود.
صنعتگرد معتقد است پایان تدریجی قیمتگذاری دستوری، اگر از مرحله اعلام فراتر رفته و به اجرا برسد، میتواند یکی از نقاط عطف سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر باشد؛ تحولی که آثار آن نهتنها در بازار کالا، بلکه در تصمیمات سرمایهگذاری، توسعه صنعتی و رفتار بازار سرمایه نمایان خواهد شد.
