به گزارش صنعتگرد به نقل از تسنیم، بازار مسکن ایران همچنان در گیرودار رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که با رشد خزنده و اسمی قیمتها همراه است، اما در عین حال قیمت واقعی (تعدیلشده با تورم) روندی نزولی را طی میکند. این شرایط نشان میدهد مسکن دیگر مانند گذشته پناهگاه حفظ ارزش سرمایه نیست و قدرت خرید خانوارها بهطور محسوسی کاهش یافته است.
با وجود آنکه نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران مدتی است گزارش بهروز از تحولات بازار مسکن منتشر نکردهاند، فعالان بازار از میانگین قیمت اسمی هر متر مربع مسکن در تهران بین ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ خبر میدهند؛ رقمی که از رشد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای سال حکایت دارد.
در مناطق بالاشهر پایتخت، بهای واحدهای نوساز تا ۴۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که بیانگر افزایش قابل توجه در نرخهای اسمی است. با این حال، مشاوران املاک تأکید دارند که با چنین قیمتهایی تقریباً هیچ معاملهای انجام نمیشود و بازار در عمل با رکود معاملاتی شدید روبهروست.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، در توضیح وضعیت کنونی بازار گفت: رصدها نشان میدهد قفل بازار تا حدودی باز شده و در حوزه تولید و معاملات، تحرکات محدودی مشاهده میشود. او افزود: «رکود موجود تغییر سیکل داده و خریداران نسبت به فصل قبل کمی فعالتر شدهاند.»
به گفته پورحاجت، عدم مداخله مستقیم دولت در بازار از عوامل مؤثر در این تغییر است. وی توضیح داد که قیمت زمین تقریباً متناسب با نرخ تورم رشد کرده و ثبات نسبی دارد، اما در بخش ساختمانهای احداثی، افزایش قیمت مشاهده میشود هرچند میزان رشد آن کمتر از زمین بوده است. او هشدار داد که با تداوم فشار هزینهها، احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن وجود دارد.
پورحاجت همچنین با اشاره به افزایش هزینههای ساخت اظهار کرد: «در حال حاضر نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین افزایش یافته و بسیاری از واحدهای عرضهشده تقریباً با قیمت تمامشده برای سازندگان برابری میکند.» وی تأکید کرد فشار هزینهای باعث میشود تولیدکنندگان قیمتهای اسمی را بالا نگه دارند تا از زیان در شرایط فعلی جلوگیری کنند.
به گفته فعالان بازار، در شرایط رکود تورمی احتمالاً افزایش قیمتهای اسمی کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود، اما به دلیل افت شدید قدرت خرید، قیمت واقعی معاملات همچنان کاهش مییابد. آنها معتقدند اکنون فرصت مناسبی برای خریداران مصرفی فراهم شده تا با چانهزنی مؤثر، واحد متناسب با بودجه خود را انتخاب کنند؛ در حالیکه بازار مسکن فعلاً جای امنی برای سرمایهگذاری نیست و ورود سرمایهگذاران میتواند با ریسک بالایی همراه شود.
