نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد، به مرور مجموعهای از مسائل انباشته بخش تولید و تجارت تبدیل شد؛ از کاهش منابع ارزی، فرسودگی ماشینآلات و محدودیت برق گرفته تا تعهدات ارزی، واردات مواد اولیه، مشکلات قطعهسازان، تأمین مواد ناریه معادن و توسعه صادرات. در پایان نشست نیز برای بخشی از این مسائل، زمانبندی و مسیر پیگیری مشخص شد.
به گزارش صنعتگرد به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نشست فعالان اقتصادی استان با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارت صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس عصر ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در اتاق مشهد برگزار شد.
در این جلسه، بخش خصوصی خراسان رضوی مجموعهای از مسائل مربوط به نوسازی تولید، تأمین ارز، واردات مواد اولیه و تجهیزات، صادرات، انرژی، معدن، صنعت خودرو و زیرساختهای مرزی را مطرح کرد و مسئولان وزارت صمت نیز درباره بخشی از این مسائل توضیحاتی ارائه دادند.
سه مطالبه اصلی بخش خصوصی از وزیر صمت
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سه موضوع را در رأس مطالبات بخش خصوصی استان قرار داد: نوسازی سرمایه و ماشینآلات تولید، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی و کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات.
به گفته وی، کند شدن سرمایهگذاری طی سالهای گذشته باعث شده بخشی از ماشینآلات و تجهیزات تولیدی با فرسودگی روبهرو شوند و توان رقابتی بنگاهها کاهش یابد. بخش خصوصی همچنین خواستار دسترسی بهتر به منابع مالی و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای برای نوسازی خطوط تولید شد.
در حوزه تجارت خارجی نیز فعالان اقتصادی تأکید کردند که اصل بازگشت ارز صادراتی مورد مناقشه نیست، اما سازوکار فعلی در برخی موارد هزینه و ریسک صادرات رسمی را افزایش داده است. تفاوت نرخ ارز، هزینه انتقال پول، محدودیتهای بانکی و دشواری وصول مطالبات از جمله مسائلی بود که در این بخش مطرح شد.
موضوع سوم، طولانی بودن مسیر واردات بود. فعالان اقتصادی اعلام کردند فاصله میان ثبت سفارش، تخصیص ارز، بانک عامل، اعلام منشأ ارز، دریافت کد ساتا و سایر مراحل اداری باعث خواب سرمایه و تأخیر در تأمین مواد اولیه کارخانهها میشود. پیشنهاد بخش خصوصی این بود که بخشی از اختیارات مرتبط با این فرآیندها به استانهای مرزی از جمله خراسان رضوی واگذار شود.
هشدار درباره مواد اولیه؛ خطر توقف برخی خطوط تولید
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق مشهد، یکی از هشدارهای جدی نشست را درباره تأمین مواد اولیه مطرح کرد.
او گفت اختلال در فرآیند ثبت سفارش میتواند باعث شود ذخایر مواد اولیه برخی صنایع الکتریکی تا پایان سال کاهش یابد و بعضی واحدها با خطر توقف تولید مواجه شوند. به گفته وی، حمل برخی کالاها تا ایران سه تا چهار ماه زمان میبرد و هر تأخیر در ثبت سفارش میتواند برنامه تأمین کارخانه را چند ماه عقب بیندازد.
این نگرانی در ادامه با سخنان وزیر صمت نیز پیوند خورد. اتابک اعلام کرد در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین مواد اولیه تولید در اولویت نخست وزارت صمت قرار دارد و پس از آن تأمین ماشینآلات دنبال خواهد شد.
کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز صنایع
یکی از مهمترین بخشهای سخنان وزیر صمت مربوط به منابع ارزی بود. سید محمد اتابک اعلام کرد ارز مورد استفاده صنایع در سال جاری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است و وزارت صمت ناچار است نیازهای تولید را متناسب با منابع موجود اولویتبندی کند.
او گفت اولویتبندی باید بر اساس ضرورت تأمین، ارزش افزوده و میزان اشتغال انجام شود تا محدودیتهای ارزی کمترین اثر ممکن را بر فعالیت کارخانهها داشته باشد.
این موضوع از منظر تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارد، زیرا کاهش منابع ارزی میتواند هم واردات مواد اولیه و هم نوسازی تجهیزات را تحت تأثیر قرار دهد. سخنان وزیر نشان میدهد در شرایط فعلی، وزارت صمت تأمین نهادههای جاری تولید را نسبت به واردات ماشینآلات در اولویت بالاتری قرار داده است.
چک قطعهسازان؛ یکی از مشخصترین خروجیهای نشست
یکی از تصمیمهای اجرایی جلسه به صنعت قطعهسازی خراسان رضوی مربوط شد. فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرد شرکت سایپا موظف شده تا دهم مهرماه چکهای برگشتی قطعهسازان خراسان رضوی را تعیین تکلیف کند.
همچنین مقرر شده تا پایان مهر از ظرفیت ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای برای ساماندهی بخشی از مطالبات و مشکلات نقدینگی قطعهسازان استفاده شود. هدف اعلامشده این برنامه، کاهش فشار نقدینگی بر شرکتهای قطعهساز و تأمینکنندگان زنجیره خودرو است.
این موضوع در شرایطی مطرح شد که نمایندگان صنعت قطعهسازی در همان نشست، قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و مشکلات رفع تعهدات ارزی را از موانع مهم سرمایهگذاری و استمرار تولید عنوان کردند.
۳۰۰ همت منابع جدید برای صنایع کوچک و متوسط
تأمین مالی نیز یکی دیگر از محورهای مهم جلسه بود. اتابک درباره تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب برای بنگاههای کوچک و متوسط گفت بخشی از منابع بانکی برخلاف هدف اولیه به سمت بنگاههای بزرگ رفته است. به گفته وزیر صمت، برای جبران این مسئله قرار است ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید از سوی بانک مرکزی به بنگاههای کوچک و متوسط معرفیشده توسط وزارت صمت اختصاص پیدا کند.
اتابک همچنین اعلام کرد فهرست دریافتکنندگان این تسهیلات ارائه خواهد شد تا امکان بررسی سهم استانهایی مانند خراسان رضوی فراهم شود.
در همین جلسه نیز نمایندگان مجلس خواستار شفافسازی درباره سهم خراسان رضوی از منابع حمایتی و تسهیلات صنعتی شدند.
محدودیت برق صنایع؛ فاصله توافق تا اجرا
برق یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست بود. وزیر صمت اعلام کرد پیشتر سقف دو هزار مگاوات برای کاهش برق صنایع در نظر گرفته شده بود، اما میزان محدودیت در عمل به هشت تا ۱۰ هزار مگاوات رسیده است.
اتابک گفت وزارت نیرو نتوانسته محدودیتها را در چارچوب توافقشده نگه دارد. این سخنان در ادامه مواضع او در بازدید از فولاد خراسان مطرح شد که تأکید کرده بود صنایع نباید نخستین بخش هدف خاموشی باشند.
فعالان صنایع معدنی استان نیز در نشست اتاق، تأمین پایدار برق و گاز در زمستان را یکی از شروط استمرار تولید عنوان کردند و خواستار تقویت ذخایر سوخت استان شدند.
معدن؛ از مواد ناریه تا ماشینآلات فرسوده
مشکلات بخش معدن بخش دیگری از مذاکرات بود. محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، اعلام کرد پس از ایجاد مشکل در تأمین مواد ناریه، ستاد مربوط فعال شده و واردات نیترات آمونیوم در حال پیگیری است. او گفت بخشی از مشکلات گمرکی و مرزی این حوزه برطرف شده و تأمین نیاز معادن تا زمان بازگشت واحد تولید نیترات آمونیوم شیراز به مدار ادامه خواهد یافت.
وزیر صمت نیز اعلام کرد حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی فرسوده و اسقاطی در کشور وجود دارد، در حالی که واردات سالانه این ماشینآلات تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه است. این فاصله، مسئله نوسازی ماشینآلات معدن را به یکی از مشکلات ساختاری این بخش تبدیل کرده است.
در کنار آن، اتابک اعلام کرد اختیارات حوزه معدن، بهجز موارد مربوط به ماده ۲۰، به استان خراسان رضوی تفویض شده است.
صادرات؛ خراسان رضوی به دنبال نقش پررنگتر در شرق کشور
فعالان بخش خصوصی همچنین خواستار استفاده بیشتر از موقعیت مرزی خراسان رضوی شدند. حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، پیشنهاد کرد خراسان رضوی بهعنوان پایلوت تولید صادراتمحور شرق کشور تعریف شود.
به گفته او، حدود پنج میلیون تن کالا در سال گذشته از مرز سرخس مبادله شده، در حالی که ظرفیت این مرز حدود هشت تا ۱۰ میلیون تن برآورد میشود. فعالان اقتصادی همچنین از توقف طولانی کامیونها در مرز، هزینه حملونقل و تغییر مداوم مقررات بهعنوان موانع توسعه صادرات نام بردند.
پیشنهاد ایجاد یک کارگروه مشترک میان وزارت صمت، استانداری و بخش خصوصی برای تدوین نقشه راه سهساله صادرات استان نیز در همین نشست مطرح شد؛ اما این پیشنهاد در گزارش منتشرشده بهعنوان تصمیم نهایی یا مصوبه قطعی اعلام نشده است.
تغییر در سازوکار رفع تعهدات ارزی
در پاسخ به انتقاد صادرکنندگان، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از چند اقدام در حوزه رفع تعهدات ارزی خبر داد. طبق توضیحات او، سازوکار مصالحه ریالی تعهدات ارزی مربوط به سال ۱۴۰۰ و پیش از آن مصوب شده و اقدامات فنی برای اجرای آن در سامانه در حال انجام است.
همچنین برای برخی کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ آنها گذشته باشد، امکان استفاده در فرآیند واردات در حال آمادهسازی است. سازمان توسعه تجارت همچنین معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده و امکان خرید ارز صادرکنندگان توسط بانکها را پیگیری میکند.
با این حال، بخشی از این موارد هنوز در مرحله آمادهسازی سامانه یا هماهنگی با بانک مرکزی قرار دارد و نباید همه آنها را بهعنوان سازوکار کاملاً اجرایی تلقی کرد.
نتیجه نشست وزیر صمت در اتاق بازرگانی خراسان رضوی
مجموع سه گزارش منتشرشده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نشان میدهد که جلسه اتاق مشهد فقط به بیان مطالبات محدود نشد، اما همه مسائل نیز به تصمیم نهایی نرسید.
مشخصترین نتیجه کوتاهمدت، تعیین مهلت دهم مهر برای تعیین تکلیف چکهای برگشتی قطعهسازان خراسان رضوی بود. در بخش معدن نیز تأمین مواد ناریه، واردات نیترات آمونیوم و تفویض بخشی از اختیارات معدنی به استان در دستور کار قرار گرفت. همچنین وزارت صمت از برنامه اختصاص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید به SMEها و اولویت دادن به تأمین مواد اولیه در شرایط کمبود ارز خبر داد.
در مقابل، موضوعاتی مانند اصلاح کامل تعهدات ارزی، کاهش فرآیند ثبت سفارش، نوسازی گسترده ماشینآلات، حل ناترازی برق، توسعه زیرساخت مرزی و تبدیل خراسان رضوی به پایلوت صادرات شرق کشور همچنان نیازمند تصمیمها و اقدامات تکمیلی هستند.
از نگاه صنعتگرد، مهمترین معیار برای ارزیابی این نشست، تعداد وعدهها نیست؛ بلکه پیگیری همین چند تعهد دارای زمانبندی مشخص است. دهم مهر برای قطعهسازان، پایان مهر برای بخشی از سازوکارهای تأمین مالی و روند تخصیص منابع جدید به صنایع کوچک و متوسط نخستین نقاطی هستند که میتوان نتیجه عملی جلسه را با آنها سنجید.
