فاصله میان هزینه واقعی تولید و نرخهای خرید تضمینی، خسارت ناشی از قطعی برق، کمبود نقدینگی و دشواری صادرات، چهار محور اصلی مطالبات فعالان کشاورزی خراسان رضوی در تازهترین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد بود؛ نشستی که در آن پیشنهاد شد برای قیمتهای حمایتی محصولات کشاورزی «پیوست تعدیل» در نظر گرفته شود و سازوکار مشخصی نیز برای جبران خسارت قطع انرژی ایجاد شود.
به گزارش صنعتگرد به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نوزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد با حضور فعالان بخش کشاورزی و محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، برگزار شد.
موضوع اصلی این نشست، فاصله هزینه تمامشده محصولات کشاورزی با قیمتهای خرید تضمینی و حمایتی بود، اما مسائل دیگری از جمله تأمین نهاده، سرمایه در گردش، سوخت، قطع برق، صادرات محصولات کشاورزی و مشکلات بانکی نیز مطرح شد.
پیشنهاد «پیوست تعدیل» برای قیمت خرید تضمینی
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده در این نشست، ایجاد سازوکاری برای اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در صورت افزایش هزینههای تولید بود. محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، گفت فاصله زمانی میان تعیین قیمت تضمینی و زمان تحویل محصول میتواند با افزایش هزینه نهادهها همراه شود؛ در حالی که کشاورز امکان انتقال این افزایش هزینه به قیمت فروش خود را ندارد.
بر همین اساس، پیشنهاد شد هنگام تعیین نرخ حمایتی محصولات کشاورزی، «پیوست تعدیل» نیز پیشبینی شود تا در صورت افزایش قابل توجه قیمت کود، سوخت، انرژی یا سایر نهادهها، امکان بازنگری در نرخ وجود داشته باشد. این موضوع بهویژه با افزایش هزینه نهادههایی مانند کود فسفاته برای تولیدکنندگان اهمیت پیدا کرده است.
خسارت قطع برق به کشاورزی چگونه جبران میشود؟
قطع برق یکی دیگر از محورهای پررنگ این نشست بود. فعالان کشاورزی اعلام کردند خاموشی چاههای کشاورزی تنها به توقف برق محدود نمیشود؛ زیرا همزمان امکان برداشت و انتقال آب نیز از بین میرود و نوسانات شبکه میتواند به پمپها و تجهیزات آسیب وارد کند.
غلامحسین هادیزاده، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی، خواستار تعیین یک سازوکار مشخص برای پرداخت خسارت ناشی از قطعی برق شد و تأکید کرد ارجاع تکتک کشاورزان خسارتدیده به فرآیند قضایی، راهکاری عملی برای یک مسئله گسترده نیست. در همین نشست، محسن زنگنه با اشاره به اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت در اصلاح انجامشده، دامنه شمول جبران خسارت قطع خدمات از شرکتها فراتر رفته و واحدهای صنعتی و خدماتی نیز در نظر گرفته شدهاند.
او همچنین رقم برآوردشده خسارت ناشی از قطعی برق چاههای کشاورزی در خراسان رضوی را حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. این رقم و جزئیات اصلاح قانونی در این گزارش بر اساس اظهارات مطرحشده در جلسه نقل میشود و برای ارزیابی نحوه اجرای عملی آن، باید متن نهایی مقررات و سازوکار اجرایی دولت نیز بررسی شود.
نقدینگی؛ مسئله مشترک مزرعه، دامداری و کارخانه خوراک دام
کمبود سرمایه در گردش نیز از مسائل مشترک تقریباً همه بخشهای کشاورزی مطرحشده در این جلسه بود. فعالان بخش کشاورزی تأکید کردند افزایش قیمت نهادهها تنها به معنی گرانتر شدن تولید نیست؛ بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز برای ادامه همان میزان تولید را نیز افزایش میدهد.
این مسئله در واحدهای خوراک دام برجستهتر است. فریدون کافی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی، اعلام کرد بیش از ۱۱۰ کارخانه خوراک دام در استان فعالیت دارند، اما تعدادی از این واحدها با ظرفیتی پایینتر از ظرفیت اسمی خود کار میکنند و تأمین سرمایه در گردش به یکی از مشکلات اصلی آنها تبدیل شده است. در حوزه کود و نهادههای کشاورزی نیز فعالان استان تأکید کردند مسئله صرفاً «وجود کالا» نیست؛ زیرا در برخی موارد، کشاورز حتی در صورت تأمین نهاده توان مالی کافی برای خرید آن ندارد.
سوخت ماشینآلات بر اساس زمین یا ماشین؟
نحوه تخصیص سوخت ماشینآلات کشاورزی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، گفت در سازوکار فعلی، سهمیه سوخت به مالک ماشینآلات تعلق میگیرد؛ در حالی که ممکن است کشاورزی سطح زیرکشت بالایی داشته باشد اما مالک ماشین کشاورزی نباشد. پیشنهاد فعالان این بخش این است که سهمیه سوخت بیش از وضعیت مالکیت ماشین، بر اساس نیاز واقعی عملیات کشاورزی و سطح فعالیت تولیدی تعیین شود.
هشدار درباره کاهش تولید تخممرغ خراسان رضوی
بخش مرغ و تخممرغ نیز یکی دیگر از محورهای نشست بود. سعیدرضا یزدی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار، اعلام کرد تولید تخممرغ استان نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ تن کاهش یافته و هشدار داد ادامه این روند میتواند جایگاه خراسان رضوی را از استان صادرکننده به استانی نیازمند تأمین از سایر مناطق تغییر دهد. او همچنین گفت از ابتدای سال ۱۴۰۵ و با وجود مازاد تولید، تنها برای یک محموله ۲۵ تنی مجوز صادرات صادر شده است.
در مقابل، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس پیشنهاد کرد بهجای تعیین صرف سهمیه صادرات، ابتدا میزان مشخصی از تولید برای بازار داخلی در نظر گرفته شود و تولید مازاد امکان صادرات داشته باشد. این پیشنهاد در حد یک دیدگاه مطرحشده در جلسه است و به معنای تصویب یا اجرای سیاست جدید صادراتی نیست.
صادرات لبنیات؛ بازار داخلی ضعیف، مسیر خارجی محدود
تولیدکنندگان صنایع لبنی نیز از ترکیب دو مشکل سخن گفتند: کاهش قدرت خرید داخلی و دشواری صادرات.
مهدی هدایتنیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، با اشاره به دپوی شیرخشک در انبارها، خواستار بازنگری در موانع صادرات شد.
او همچنین موضوع تعهد ارزی را برای صادرات به بازارهایی مانند افغانستان و عراق مطرح کرد و گفت ساختار مبادلات در این بازارها باید در سیاستگذاری ارزی مورد توجه قرار گیرد.
تصمیمهای جزیرهای؛ مسئلهای فراتر از یک نهاده یا محصول
یکی از جمعبندیهای مهم نشست، انتقاد از تصمیمگیری جداگانه دستگاههای مختلف بود. فعالان بخش کشاورزی تأکید کردند سیاست آب، برق، سوخت، تسهیلات بانکی، صادرات، ارز و نهادهها نمیتواند مستقل از یکدیگر طراحی شود؛ زیرا تصمیم یک دستگاه میتواند هزینه یا محدودیت تازهای برای بخش دیگری از زنجیره تولید ایجاد کند.
از همین رو، پیشنهاد تشکیل سازوکاری مشترک برای پیگیری مسائل تولید و حضور همزمان دستگاههای مرتبط مطرح شد.
مسئله اصلی کشاورزی؛ فاصله سیاست با هزینه واقعی تولید
جمعبندی مباحث این جلسه نشان میدهد بخش کشاورزی خراسان رضوی با مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته روبهرو است. قیمت تضمینی زمانی میتواند از تولید حمایت کند که با تغییر هزینه نهادهها همگام باشد؛ تأمین کود بدون سرمایه در گردش کافی لزوماً به مصرف آن منجر نمیشود؛ سهمیه سوخت بدون توجه به نیاز واقعی مزرعه میتواند ناکارآمد باشد و قطع برق یک چاه نیز ممکن است همزمان آب، تولید و تجهیزات را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، مطالبه اصلی فعالان بخش کشاورزی فقط افزایش یک قیمت یا یک سهمیه نیست؛ بلکه هماهنگشدن سیاستهای آب، انرژی، تأمین مالی، قیمتگذاری و صادرات با واقعیت هزینه تولید است.
