بخشنامه تازهای از گمرک ایران درباره تعهدات ارزی ناشی از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات منتشر شده است. بر اساس اطلاعرسانی انجامشده، اگر این موارد به تأیید گمرک برسد، ایجاد تعهد ارزی ناشی از آنها مشمول مرور زمان ششماهه موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نخواهد بود؛ موضوعی که میتواند برای واحدهای تولیدی، واردکنندگان و صادرکنندگان در بازبینی پروندههای ارزی و گمرکی اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
به گزارش صنعتگرد، مفاد بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات از سوی منابع تخصصی مقررات تجاری و همچنین کانال اطلاعرسانی اتاق بازرگانی آذربایجان غربی منتشر شده است. در این اطلاعیه تصریح شده که در صورت تأیید گمرک، ایجاد تعهد ارزی ناشی از این دو نوع اختلاف ارزشی، مشمول مرور زمان ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نمیشود.
اهمیت این بخشنامه در آن است که ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، در حالت معمول برای مطالبه برخی کسری دریافتیها یا اضافهپرداختهای گمرکی پس از ترخیص، یک دوره ششماهه در نظر گرفته است. متن قانون میگوید اگر پس از ترخیص مشخص شود وجوهی که وصول آنها بر عهده گمرک بوده کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده، گمرک یا صاحب کالا میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی نسبت به مطالبه اقدام کنند.
بخشنامه جدید اما میان این موضوع و تعهد ارزی ناشی از ارزشگذاری نادرست تجارت خارجی تفکیک ایجاد میکند.
بخشنامه جدید گمرک دقیقاً چه میگوید؟
مهمترین پیام بخشنامه این است که اگر گمرک در بررسیهای خود بیشاظهاری ارزش در واردات یا کماظهاری ارزش در صادرات را تأیید کند و در نتیجه آن برای فعال اقتصادی تعهد ارزی ایجاد شود، نمیتوان صرفاً با استناد به سپریشدن مهلت ششماهه ماده ۱۳۵، این تعهد ارزی را منتفی دانست.
البته این نکته به معنای حذف همه مهلتهای قانونی یا نامحدودبودن هر نوع رسیدگی گمرکی نیست. عبارت منتشرشده مشخصاً درباره عدم شمول مرور زمان موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی در ایجاد این نوع تعهد ارزی است.
این تفاوت برای واحدهای تولیدی و بازرگانان اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است پروندهای از نظر زمان ترخیص بیش از شش ماه قدمت داشته باشد اما در بررسی ارزش کالا، مسئلهای مرتبط با تعهد ارزی مطرح شود.
بیشاظهاری در واردات یعنی چه؟
بیشاظهاری در واردات زمانی مطرح میشود که ارزش اظهارشده کالا در فرآیند واردات بالاتر از ارزش واقعی یا مورد تأیید مراجع گمرکی باشد.
برای مثال، اگر کالایی با ارزش واقعی مشخصی خریداری شده باشد اما ارزش بالاتری برای آن اظهار شود، این اختلاف میتواند از منظر تخصیص یا مصرف ارز اهمیت پیدا کند؛ زیرا ممکن است مقدار ارزی که برای معامله در نظر گرفته شده بیشتر از ارز متناظر با ارزش واقعی کالا باشد.
در مقررات ارزی نیز سالهاست موضوع «بیشبود ارزش» یا بیشاظهاری بهعنوان یکی از موارد قابل بررسی در تعهدات ارزی واردکنندگان شناخته میشود. بانک مرکزی نیز در بخش هفتم مقررات ارزی، سازوکار رسیدگی به تعهدات ناشی از واردات کالا و خدمات را تعیین کرده است.
در نتیجه، اختلاف ارزش صرفاً یک مسئله آماری یا گمرکی نیست و در برخی پروندهها میتواند به ایجاد بدهی یا تعهد ارزی برای واردکننده منجر شود.
کماظهاری صادرات چه اثری بر صادرکننده دارد؟
در صادرات وضعیت معکوس است.
اگر ارزش واقعی کالای صادراتی بالاتر از رقمی باشد که در اظهارنامه گمرکی ثبت شده، کماظهاری ارزش صادرات مطرح میشود. از آنجا که میزان تعهد بازگشت ارز صادرکننده با ارزش صادرات ارتباط دارد، پایینتر اعلامشدن ارزش میتواند میزان تعهد ارزی ثبتشده برای صادرکننده را نیز کاهش دهد.
به همین دلیل، واقعیسازی ارزش صادراتی طی سالهای اخیر یکی از موضوعات مورد توجه گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بوده است.
در قوانین برنامه هفتم نیز بانک مرکزی مکلف شده سیاستهای ارزی را بهگونهای اصلاح کند که امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کاهش یابد. همچنین گمرک مکلف شده سازوکارهای ارزشگذاری را اصلاح و برای برخی کالاهای مهم وارداتی و صادراتی شناسههای اختصاصی ارزشگذاری TSC ایجاد کند.
ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی چه میگوید؟
برای درک اهمیت بخشنامه جدید باید به متن ماده ۱۳۵ بازگشت.
این ماده ناظر به شرایطی است که پس از ترخیص مشخص میشود مبلغی که وصول آن بر عهده گمرک بوده، کمتر یا بیشتر از میزان صحیح دریافت شده است. قانون برای مطالبه کسری دریافتی یا بازپسگیری اضافهپرداختی، در حالت معمول شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی مهلت تعیین کرده است.
در تبصره دوم همین ماده نیز آمده است که اگر براساس قوانین خاص، برای مطالبه وجوه مهلت مرور زمان دیگری تعیین شده باشد، همان مهلت قانونی خاص ملاک خواهد بود.
بخشنامه اخیر در عمل روشن میکند که ایجاد تعهد ارزی ناشی از بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات، در صورت تأیید گمرک، در چهارچوب همان محدودیت ششماهه ماده ۱۳۵ قرار نمیگیرد.
چرا این بخشنامه برای واحدهای تولیدی مهم است؟
بخش زیادی از واردات کشور توسط واحدهای تولیدی انجام میشود؛ از مواد اولیه و قطعات گرفته تا تجهیزات و ماشینآلات. یک واحد تولیدی ممکن است دهها یا صدها اظهارنامه وارداتی در طول سال داشته باشد. اختلاف در ارزش کالا، نرخ، اسناد خرید یا اطلاعات ثبتشده میتواند بعداً در فرآیند تطبیق اطلاعات گمرک، بانک عامل و بانک مرکزی آشکار شود.
با بخشنامه جدید، شرکتها باید توجه داشته باشند که گذشت بیش از شش ماه از ترخیص بهتنهایی تضمین نمیکند موضوع تعهد ارزی ناشی از اختلاف ارزش مختومه شده باشد.
بنابراین واحدهایی که واردات ارزی دارند بهتر است تطابق میان موارد زیر را با حساسیت بیشتری کنترل کنند:
اسناد خرید خارجی، ارزش اظهارشده در گمرک، ثبت سفارش، میزان ارز تأمینشده، اعلامیه تأمین ارز بانک و ارزش نهایی مورد تأیید گمرک.
اختلاف میان این دادهها میتواند در آینده به پرونده تعهد ارزی منجر شود.
صادرکنندگان هم باید ارزش اظهارنامه را جدیتر بگیرند
پیام بخشنامه برای صادرکنندگان نیز روشن است. ارزش ثبتشده در اظهارنامه صادراتی تنها یک عدد تشریفاتی نیست و میتواند مبنای محاسبات بعدی تعهد ارزی قرار گیرد.
پیشتر نیز در مقررات مرتبط با ارزش صادرات تأکید شده بود که صادرکنندگان برای اصلاح ارزش اظهارنامههای خود باید در مهلتهای مقرر اقدام کنند. در سال ۱۴۰۳ نیز سازمان توسعه تجارت درباره مهلت ششماهه اصلاح برخی ارزشهای صادراتی و آثار آن بر تعدیل تعهد ارزی اطلاعرسانی کرده بود.
بخشنامه تازه از زاویه دیگری موضوع را روشن میکند: اگر خود گمرک کماظهاری را احراز کند و این موضوع موجب ایجاد تعهد ارزی شود، مرور زمان ماده ۱۳۵ مانع ایجاد آن تعهد نخواهد بود.
آیا هر اختلاف ارزشی به معنای تخلف یا جرم است؟
خیر. این نکته در انتشار خبر باید بهروشنی تفکیک شود.
وجود اختلاف میان ارزش اظهارشده و ارزش مورد تأیید گمرک لزوماً به این معنا نیست که در همه موارد یک جرم عمدی رخ داده است. اختلافات میتوانند ناشی از اسناد، روش ارزشگذاری، شرایط معامله، هزینههای حمل، تخفیف تجاری یا سایر عوامل باشند و رسیدگی گمرکی باید نتیجه را مشخص کند.
با این حال، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخی مواردی که رفع تعهد ارزی از طریق اسناد جعلی یا خلاف واقع، بیشبود ارزش یا بیشاظهاری تعداد و مقدار کالا انجام شود، ضمانت اجراهای جداگانهای در نظر گرفته است. اعمال این ضمانت اجراها منوط به تحقق شرایط قانونی و رسیدگی مرجع ذیصلاح است و نباید صرف اختلاف ارزش را معادل چنین تخلفاتی دانست.
بنابراین بخشنامه فعلی بیش از هر چیز درباره امکان ایجاد و پیگیری تعهد ارزی است.
ارتباط بخشنامه با سیاست جدید کنترل ارزش تجارت خارجی
موضوع بیشاظهاری و کماظهاری در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلاح سازوکارهای تجارت خارجی تبدیل شده است.
قانون برنامه هفتم صراحتاً بانک مرکزی و گمرک را موظف کرده زمینههای ایجاد بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات را کاهش دهند. یکی از ابزارهای مورد تأکید قانون نیز توسعه ارزشگذاری دقیقتر با استفاده از شناسههای TSC برای کالاهای منتخب است.
از این منظر، بخشنامه اخیر را میتوان بخشی از روند گستردهتری دانست که هدف آن نزدیککردن ارزش گمرکی، ارزش تجاری و تعهدات ارزی به یکدیگر است.
برای فعال اقتصادی، نتیجه عملی این سیاست افزایش اهمیت مستندسازی قیمت واقعی معاملات خواهد بود.
فعالان اقتصادی اکنون چه کاری باید انجام دهند؟
برای مدیران مالی، بازرگانی و واحدهای صادرات و واردات شرکتها، مهمترین پیام این بخشنامه بازبینی پروندههایی است که در آنها اختلاف احتمالی ارزش وجود دارد.
شرکتها باید اطمینان پیدا کنند که ارزش درجشده در اظهارنامه با فاکتور فروشنده، قرارداد، ثبت سفارش و اطلاعات ارزی مطابقت دارد و در صورت وجود اختلاف، اسناد توجیهکننده آن در دسترس است.
بهویژه پروندههایی که ارز بانکی دریافت کردهاند یا صادرات آنها مشمول رفع تعهد ارزی است، میتوانند حساسیت بیشتری داشته باشند.
در عین حال، اگر گمرک پروندهای را مشمول بیشاظهاری یا کماظهاری تشخیص دهد، فعال اقتصادی باید متن ابلاغیه، مبنای ارزشگذاری و آثار ارزی آن را بهصورت دقیق بررسی کند؛ زیرا بخشنامه جدید بهطور مشخص امکان استناد ساده به سپریشدن دوره ششماهه ماده ۱۳۵ را محدود میکند.
تحلیل صنعتگرد؛ این بخشنامه درباره «زمان» نیست، درباره اتصال گمرک و ارز است
اهمیت اصلی ابلاغیه جدید شاید در ظاهر به «مرور زمان ششماهه» مربوط باشد، اما اثر واقعی آن را باید در اتصال بیشتر اطلاعات گمرکی به پروندههای ارزی شرکتها دید.
در گذشته ممکن بود فعال اقتصادی مهلت ماده ۱۳۵ را عمدتاً از زاویه حقوق ورودی و بازبینی پس از ترخیص دنبال کند. اکنون تأکید گمرک نشان میدهد اختلاف ارزش میتواند حتی پس از این دوره همچنان در حوزه تعهد ارزی اثر داشته باشد.
این موضوع برای کارخانههایی که واردات مواد اولیه و ماشینآلات دارند و همچنین شرکتهای صادراتی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا یک اختلاف ارزش قدیمی میتواند به مطالبه ارزی جدید تبدیل شود.
در نتیجه، مدیریت ریسک گمرکی دیگر فقط وظیفه ترخیصکار نیست. واحد مالی، بازرگانی خارجی، حسابداری ارزی و مدیریت گمرکی شرکت باید اطلاعات خود را بهصورت یکپارچه نگهداری کنند.
جمعبندی
بخشنامه جدید گمرک ایران اعلام میکند که ایجاد تعهد ارزی ناشی از بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات، در صورت تأیید گمرک، مشمول مرور زمان ششماهه ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نیست. این ابلاغیه برای واردکنندگان، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی به این معناست که پروندههای اختلاف ارزش حتی صرفاً به دلیل سپریشدن شش ماه نباید بستهشده تلقی شوند.
