تحریم صنعت خودرو بار دیگر نگرانی‌ها درباره تأمین قطعات، مواد اولیه، ارز و تداوم تولید را افزایش داده است؛ در همین شرایط، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران مجموعه‌ای از تصمیم‌های فوری، از حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تنوع محصولات تا تسهیل تأمین ارز و ترخیص قطعات را برای افزایش تاب‌آوری زنجیره خودرو پیشنهاد کرده است.
به گزارش صنعتگرد به نقل از ایرنا، امیرحسین جلالی معتقد است ادامه فعالیت صنعت خودرو با ساختار فعلی قیمت‌گذاری و محدودیت‌های موجود در تأمین، توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد و در شرایط تشدید محدودیت‌های تجاری باید بخشی از فرآیندهای موجود بازنگری شود.
او حذف سریع قیمت‌گذاری دستوری، تمرکز تولید بر خودروهایی با عمق ساخت داخل بیشتر، کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز و ترخیص قطعات، تجمیع ظرفیت‌های تولیدی و بهبود دسترسی زنجیره خودرو به مواد اولیه داخلی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند ریسک توقف تولید را کاهش دهد.
تحریم صنعت خودرو چه تغییری در اولویت‌های تولید ایجاد می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده، کاهش تنوع محصولات خودروسازان است. به گفته جلالی، در شرایطی که تأمین ارز و واردات برخی قطعات با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود، تولید همزمان تعداد زیادی محصول می‌تواند زنجیره تأمین را پیچیده‌تر کند.
از نگاه او، خودروسازان بهتر است تمرکز خود را بر محصولاتی قرار دهند که سهم ساخت داخل بالاتری دارند و وابستگی آنها به قطعات وارداتی کمتر است.
این رویکرد می‌تواند تعداد قطعات مورد نیاز، تنوع تأمین‌کنندگان خارجی و ریسک ناشی از توقف یک حلقه در زنجیره تأمین را کاهش دهد. در مقابل، ادامه تولید سبد گسترده‌ای از خودروها در شرایط محدودیت ارزی، نیاز به تأمین مجموعه بزرگ‌تری از قطعات و مواد اولیه را ایجاد می‌کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری در صدر پیشنهادهای قطعه‌سازان
جلالی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش تاب‌آوری مالی صنعت خودرو را حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست.
به اعتقاد او، مدیریت منابع و مصارف شرکت‌ها باید براساس قانون تجارت در اختیار هیأت‌مدیره بنگاه‌ها قرار گیرد تا خودروساز بتواند متناسب با تغییر هزینه مواد اولیه، قطعات، ارز و سایر هزینه‌های تولید درباره منابع مالی خود تصمیم بگیرد.
مسئله قیمت‌گذاری برای قطعه‌سازان نیز اهمیت مستقیمی دارد؛ زیرا هرگونه فشار نقدینگی در شرکت‌های خودروساز می‌تواند به افزایش مطالبات قطعه‌سازان و طولانی‌تر شدن دوره دریافت مطالبات آنها منجر شود.
در چنین شرایطی، حتی قطعه‌سازی که توان تولید دارد، ممکن است برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه نیروی انسانی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شود.
پیشنهاد ادغام دو خودروساز بزرگ
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، ادغام دو خودروساز بزرگ کشور را نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های ساختاری مطرح کرده است.
هدف از این پیشنهاد، به گفته او، تجمیع توانمندی‌ها، استفاده مشترک از ظرفیت خطوط تولید و رسیدن به مقیاس اقتصادی بالاتر است.
با این حال، ادغام خودروسازان در حال حاضر یک پیشنهاد صنفی است و تصمیم اجرایی در این زمینه اعلام نشده است.
چنین اقدامی در صورت بررسی جدی، تنها به ادغام نام دو شرکت محدود نخواهد بود و موضوعاتی مانند ساختار مالکیت، شبکه تأمین‌کنندگان، پلتفرم‌های تولیدی، شرکت‌های زیرمجموعه، بدهی‌ها و شبکه فروش نیز باید تعیین تکلیف شود.
تأمین ارز و ترخیص قطعه کوتاه‌تر شود
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید قطعه‌سازان، کاهش مراحل اداری تأمین ارز و ترخیص مواد اولیه و قطعات است.
جلالی پیشنهاد کرده است در شرایط فعلی، امکان تأمین مواد و قطعات بدون انتقال ارز و با حداقل موانع اداری فراهم شود تا کالاهای مورد نیاز خطوط تولید مدت طولانی درگیر فرآیندهای اداری باقی نمانند.
در صنعت خودرو، توقف تأمین یک قطعه می‌تواند اثر بسیار بزرگ‌تری از ارزش همان قطعه داشته باشد. خودرویی که صدها قطعه آن آماده است، در صورت نبود یک قطعه کلیدی ممکن است امکان تکمیل و تحویل نداشته باشد.
به همین دلیل، سرعت تأمین قطعات حساس و مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های اصلی پایداری تولید باشد.
ورق فولادی، مس و پتروشیمی در فهرست نیازهای فوری قطعه‌سازان
پیشنهادهای انجمن قطعه‌سازان فقط به واردات محدود نمی‌شود. جلالی خواستار تسهیل فروش مواد اولیه تولید داخل، از جمله ورق فولادی، فولاد، مس، شمش و محصولات پتروشیمی به صنایع خودرو و قطعه‌سازی شده است.
این موضوع نشان می‌دهد تاب‌آوری صنعت خودرو تنها به داخلی‌سازی قطعات وابسته نیست. حتی قطعه‌ای که به‌طور کامل در داخل کشور تولید می‌شود، همچنان به جریان مستمر مواد اولیه و سرمایه در گردش نیاز دارد.
هرگونه افزایش شدید قیمت یا محدودیت در عرضه مواد اولیه داخلی می‌تواند هزینه قطعه را بالا ببرد و بخشی از مزیت افزایش عمق ساخت داخل را کاهش دهد.
پیشنهاد توقف واردات خودرو برای اولویت دادن ارز به تولید
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان، توقف واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی است.
او معتقد است منابع ارزی کشور باید با اولویت بیشتری در اختیار تولید و زنجیره تأمین قرار گیرد تا مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط داخلی تأمین شوند.
این پیشنهاد نیز در حال حاضر موضع یک تشکل صنعتی است و به معنای اتخاذ تصمیم رسمی برای توقف واردات خودرو نیست.
ارزیابی چنین سیاستی نیازمند مقایسه میزان ارز مورد نیاز واردات خودرو با نیاز ارزی زنجیره تولید و همچنین بررسی اثر آن بر عرضه و رقابت در بازار خودرو است.
مقررات غیرضروری در شرایط اضطراری بازنگری شود
جلالی همچنین خواستار بازنگری یا تعلیق موقت برخی مقرراتی شده که از نگاه فعالان صنعت، در شرایط فعلی می‌توانند روند تولید را دشوارتر کنند.
او در کنار مقررات ارزی و گمرکی، به برخی الزامات حوزه کار، بهداشت و محیط‌زیست نیز اشاره کرده و معتقد است باید برای دوره‌های بحرانی سازوکاری طراحی شود که در عین حفظ الزامات ضروری، از ایجاد توقف‌های غیرضروری در تولید جلوگیری کند.
در این بخش، نحوه اجرای هرگونه تسهیل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حمایت از تولید نباید به حذف استانداردهای ایمنی، سلامت نیروی کار یا الزامات اصلی محیط‌زیستی منجر شود.
تحلیل صنعتگرد؛ فشار تحریم روی گلوگاه‌های قدیمی صنعت خودرو می‌افتد
تحریم‌های جدید احتمالاً بیشترین اثر خود را نه در بخش‌هایی که کاملاً داخلی شده‌اند، بلکه در نقاطی نشان می‌دهند که زنجیره خودرو هنوز به قطعات تخصصی، مواد اولیه خاص، تجهیزات یا مسیرهای خارجی تأمین وابسته است.
اما مسئله صنعت خودرو فقط محدودیت خارجی نیست.
قیمت‌گذاری، سرمایه در گردش، مطالبات قطعه‌سازان، تنوع بالای محصول، تأمین مواد اولیه و فرآیندهای طولانی ارزی و گمرکی از مدت‌ها قبل جزو مشکلات این زنجیره بوده‌اند. تشدید تحریم‌ها می‌تواند همین ضعف‌های موجود را به گلوگاه جدی‌تری برای تولید تبدیل کند.
از میان پیشنهادهای مطرح‌شده، کاهش تنوع محصول و تمرکز بر مدل‌های دارای ساخت داخل بالاتر می‌تواند از نظر مدیریت زنجیره تأمین اثر سریع‌تری داشته باشد؛ زیرا نیاز خودروساز به مجموعه گسترده‌ای از قطعات خارجی را محدود می‌کند.
اما افزایش عمق ساخت داخل نیز بدون سرمایه در گردش کافی و دسترسی پایدار قطعه‌ساز به فولاد، مس، پتروشیمی و سایر مواد اولیه کارایی محدودی خواهد داشت.
پیشنهادهای بزرگ‌تری مانند ادغام خودروسازان یا توقف واردات خودرو نیز نیازمند بررسی جداگانه هستند؛ زیرا اثر آنها تنها به تولید محدود نمی‌شود و می‌تواند ساختار رقابت، بازار و زنجیره تأمین را نیز تغییر دهد.
برای صنعت خودرو در ماه‌های پیش‌رو، پرسش اصلی این خواهد بود که کدام قطعات و مواد اولیه هنوز نقطه آسیب‌پذیر تولید هستند و برای جایگزینی یا تأمین پایدار آنها چه برنامه‌ای وجود دارد؟
اگر این نقاط پیش از ایجاد اختلال شناسایی شوند، تحریم الزاماً به توقف خط تولید منجر نخواهد شد؛ اما اگر مشکلات داخلی زنجیره نیز همزمان باقی بمانند، فشار خارجی می‌تواند هزینه و زمان تولید را بیش از گذشته افزایش دهد.
