رفع موانع تولید و جلوگیری از کاهش ظرفیت کارخانه‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است؛ وزیر صمت می‌گوید محدودیت برق و گاز و تغییر نسبت هزینه انرژی به قیمت تمام‌شده محصولات می‌تواند مزیت تولید را کاهش دهد و در نهایت به افت تولید و رکود اقتصادی منجر شود.
به گزارش صنعتگرد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک در یکصدوهشتادونهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افزایش تولید را مسیر اصلی حرکت اقتصاد و توسعه صنعتی عنوان کرد و خواستار شناسایی و رفع سریع‌تر موانعی شد که فعالیت واحدهای تولیدی را محدود می‌کنند.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و ارتباط ویدئوکنفرانسی با مسئولان استانی برگزار شد، علاوه بر بررسی مشکلات تولید، اصلاح آیین‌نامه داخلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در دستور کار قرار گرفت.
رفع موانع تولید با تمرکز بر برق، گاز و هزینه انرژی
وزیر صمت، محدودیت‌های ناشی از قطع برق و گاز را از مهم‌ترین مشکلات فعلی واحدهای صنعتی دانست و اعلام کرد این وزارتخانه در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال کاهش محدودیت‌هایی است که فعالیت کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
اتابک همچنین از مسئولان استانی خواست مشکلات واحدهای تولیدی را اولویت‌بندی و رتبه‌بندی کنند تا مسائل دارای اهمیت بیشتر از طریق ستادهای تسهیل استانی و ستاد مرکزی با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
این رویکرد می‌تواند اهمیت ویژه‌ای برای استان‌های صنعتی داشته باشد؛ زیرا مشکلات واحدهای تولیدی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است و در برخی استان‌ها انرژی و در برخی دیگر تأمین مالی، مواد اولیه یا مسائل اداری گلوگاه اصلی تولید محسوب می‌شود.
افزایش سهم انرژی از قیمت تمام‌شده، زنگ خطر برای تولید
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی وزیر صمت، تغییر نسبت هزینه انرژی به قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی بود.
اتابک هشدار داد زمانی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند و مزیت اقتصادی فعالیت صنعتی کاهش یابد، احتمال افت تولید بیشتر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای آن از سطح یک کارخانه فراتر رفته و بر اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز اثر بگذارد.
این مسئله به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر اهمیت بیشتری دارد؛ صنایعی که علاوه بر افزایش هزینه انرژی، در برخی مقاطع سال با محدودیت دسترسی به برق یا گاز نیز مواجه می‌شوند.
مشکلات واحدهای تولیدی در استان‌ها رتبه‌بندی می‌شود
وزیر صمت در این نشست تأکید کرد مشکلات تولید نباید تنها در سطح گزارش باقی بمانند و استان‌ها باید موانع موجود را بر اساس میزان اثرگذاری بر فعالیت واحدهای صنعتی دسته‌بندی کنند.
هدف از این اقدام، تمرکز ستاد تسهیل بر پرونده‌هایی است که حل آنها می‌تواند از کاهش تولید، توقف کارخانه یا آسیب به اشتغال جلوگیری کند.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با حضور نمایندگان بخش خصوصی، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف، مسائل واحدهای تولیدی را به‌صورت فرابخشی بررسی کرده و برای مشکلاتی که به همکاری چند دستگاه نیاز دارند، راهکار اجرایی تعیین می‌کند.
وزارت صمت بر افزایش تولید تأکید دارد
اتابک در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش تولید را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت مولد در بنگاه‌های صنعتی حفظ و توسعه پیدا کند.
در این چارچوب، وزارت صمت قصد دارد علاوه بر بررسی موانع واحدهای تولیدی، از ظرفیت ستاد تسهیل برای هماهنگی میان دستگاه‌هایی استفاده کند که تصمیمات آنها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کارخانه‌ها اثر می‌گذارد.
نکته تعیین‌کننده در ادامه این مسیر، تبدیل مسائل مطرح‌شده در جلسات ستاد تسهیل به تصمیمات اجرایی است؛ به‌ویژه در حوزه انرژی که تداوم محدودیت برق و گاز می‌تواند مستقیماً ظرفیت تولید واحدهای صنعتی را کاهش دهد.
