ظرفیت تولید کشور از اردیبهشت‌ماه روندی صعودی پیدا کرده و میانگین آن در ماه‌های گذشته نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ با این حال معاون صنایع عمومی وزارت صمت می‌گوید سطح تولید و ظرفیت صنایع هنوز به وضعیت شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بازنگشته و تأمین مالی، انرژی، ارز، مواد اولیه و لجستیک همچنان از مهم‌ترین گلوگاه‌های کارخانه‌ها هستند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از دنیای اقتصاد، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افت محسوس فعالیت تولیدی در اسفند و فروردین اعلام کرد از اردیبهشت‌ماه مسیر تولید تغییر کرده و ظرفیت واحدهای صنعتی به‌تدریج افزایش یافته است.
به گفته او، میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های اخیر نسبت به ماه ابتدایی سال از ۲۵ درصد عبور کرده است؛ اما این عدد به معنای رشد ۲۵ درصدی تولید نسبت به سال گذشته نیست. صنایع کشور همچنان نتوانسته‌اند به سطح تولید و ظرفیت شش‌ماهه مشابه سال ۱۴۰۴ بازگردند.
این تفاوت برای ارزیابی وضعیت صنعت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آمار اعلام‌شده بیش از آنکه از یک جهش تولید نسبت به سال قبل حکایت کند، نشان‌دهنده بازیابی بخشی از افت شدید ابتدای سال است.
ظرفیت تولید کشور چرا هنوز به سطح سال گذشته نرسیده است؟
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی را دو اولویت اصلی این وزارتخانه عنوان کرده و معتقد است چند گلوگاه همزمان مانع بازگشت کامل صنایع به شرایط سال گذشته شده‌اند.
تأمین سرمایه در گردش، محدودیت برق و گاز، مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک، دسترسی به مواد اولیه و تأمین ارز مورد نیاز تولید از مهم‌ترین این مشکلات هستند.
در چنین شرایطی، حتی واحد صنعتی دارای بازار فروش و ظرفیت نصب‌شده نیز ممکن است نتواند با تمام توان فعالیت کند؛ زیرا محدودیت در هر یک از حلقه‌های انرژی، مواد اولیه، نقدینگی یا ارز می‌تواند نرخ بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه را کاهش دهد.
تأمین مالی همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی کارخانه‌هاست
انصاری تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین مسائل بنگاه‌های تولیدی دانسته است.
افزایش هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید باعث شده حجم سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، محدودیت منابع بانکی یا دشواری دسترسی به نقدینگی می‌تواند مستقیماً روی میزان تولید اثر بگذارد.
برای بسیاری از واحدهای صنعتی، مسئله فقط تأمین منابع برای توسعه خط تولید نیست؛ حتی حفظ تیراژ موجود نیز به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا کرده است.
این مسئله به‌ویژه در صنایعی که مواد اولیه آنها با ارز یا قیمت‌های جهانی مرتبط است، فشار بیشتری ایجاد می‌کند.
برق و گاز همچنان مانع استفاده کامل از ظرفیت تولید
انرژی نیز یکی دیگر از محورهای اصلی سخنان معاون وزیر صمت بود.
محدودیت برق در ماه‌های گرم و نگرانی از محدودیت گاز در ماه‌های سرد، باعث شده تأمین پایدار انرژی به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تصمیم‌گیری کارخانه‌ها تبدیل شود.
انصاری همچنین خواستار بررسی اثر قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بر هزینه فعالیت بنگاه‌های تولیدی شده است.
برای صنایع انرژی‌بر، افزایش هزینه انرژی در کنار محدودیت دسترسی به برق و گاز می‌تواند فشار دوگانه‌ای ایجاد کند؛ یعنی کارخانه از یک طرف با افزایش هزینه مواجه باشد و از طرف دیگر نتواند در تمام ساعات مورد نیاز تولید کند.
مسیر تازه وزارت صمت برای تأمین ارز تولید
تأمین ارز کارخانه‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرده این وزارتخانه در جلسات با بانک مرکزی به دنبال متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز و تخصیص بهینه منابع ارزی است.
در مرکز مبادله ارز نیز سازوکاری ایجاد شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در شرایطی نزدیک‌تر به قیمت بازار عرضه کنند و امکان مبادله میان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.
در صورت توسعه این سازوکار، واحدهای صنعتی می‌توانند بخشی از ارز مورد نیاز برای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را از منابع صادراتی تأمین کنند.
اما برای کارخانه، قیمت ارز تنها یک بخش از مسئله است؛ مدت زمان تخصیص و امکان برنامه‌ریزی برای زمان دسترسی به ارز نیز مستقیماً بر سفارش مواد اولیه و استمرار تولید اثر می‌گذارد.
بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از دست رفت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات معاون وزیر صمت به وضعیت اشتغال صنعتی مربوط می‌شود.
انصاری اعلام کرده است که براساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت کاهش یافته است.
این عدد در کنار رشد ۲۵ درصدی ظرفیت نسبت به ابتدای امسال، تصویر متفاوتی از شرایط بخش تولید ارائه می‌دهد.
در واقع رشد ماه‌های اخیر را باید در بستری دید که صنعت در ابتدای سال با افت قابل توجه فعالیت و اشتغال روبه‌رو شده بود. بنابراین افزایش ظرفیت از اردیبهشت به بعد هنوز نتوانسته تمام افت قبلی را جبران کند.
کاهش اشتغال صنعتی نیز از این جهت اهمیت دارد که تداوم آن فقط یک مسئله بازار کار نیست. از دست رفتن نیروی آموزش‌دیده و متخصص می‌تواند در دوره بازگشت تقاضا یا افزایش تولید، خود به محدودیت تازه‌ای برای کارخانه تبدیل شود.
مقررات تأمین مواد اولیه زیر ذره‌بین وزارت صمت
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین نسبت به برخی محدودیت‌های قانونی در مسیر تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها انتقاد کرده است.
یکی از موضوعات مورد اشاره، تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الزاماتی است که در ارتباط با منشأ ارز واردات ایجاد می‌شود.
به گفته انصاری، هنگام بررسی منشأ ارز باید شرایط واحدی که برای تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف تولید اقدام کرده نیز در نظر گرفته شود.
محور اصلی این دیدگاه آن است که برخورد با تخلفات احتمالی نباید به شکلی انجام شود که نتیجه آن توقف کارخانه یا آسیب به اشتغال باشد.
این مسئله به‌ویژه برای واحدهایی اهمیت دارد که مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز آنها در داخل تولید نمی‌شود و استمرار فعالیتشان به واردات وابسته است.
فناوری و تحقیق و توسعه؛ مسئله بعد از عبور از بحران
برنامه وزارت صمت تنها به مدیریت مشکلات کوتاه‌مدت محدود نشده است.
انصاری توسعه فناوری، اقتصاد مقیاس و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را از الزامات بلندمدت صنعت ایران دانسته و بر تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز علمی و واحدهای تولیدی تأکید کرده است.
از نگاه او، افزایش تیراژ بدون ارتقای فناوری و دانش فنی به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت رقابت صنایع ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
این موضوع برای صنایعی مانند خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ صنایعی که سابقه طولانی تولید دارند اما در بهره‌وری، فناوری و حضور بین‌المللی هنوز با رقبای جهانی فاصله دارند.
تحلیل صنعتگرد؛ رشد ۲۵ درصدی را چگونه باید خواند؟
عدد ۲۵ درصد می‌تواند در نگاه نخست تصویری بسیار مثبت از وضعیت تولید ایجاد کند، اما مبنای مقایسه آن اهمیت بیشتری از خود عدد دارد.
وزارت صمت نمی‌گوید تولید صنایع نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ بلکه اعلام کرده میانگین ظرفیت ماه‌های اخیر نسبت به ابتدای سال که تولید با افت قابل توجهی روبه‌رو بود، بیش از ۲۵ درصد رشد کرده است.
همزمان، معاون وزیر صمت صریحاً تأکید کرده که تولید هنوز به سطح دوره مشابه سال گذشته نرسیده است.
بنابراین تصویر دقیق‌تر این است: صنعت از کف ابتدای سال فاصله گرفته، اما هنوز افت قبلی را به‌طور کامل جبران نکرده است.
قرار گرفتن این آمار در کنار کاهش بیش از ۶۰۰ هزار نفری اشتغال صنعتی، اهمیت وضعیت کارخانه‌ها را بیشتر می‌کند.
برای مدیر صنعتی و سرمایه‌گذار، شاخص تعیین‌کننده در ماه‌های آینده تنها ادامه افزایش ظرفیت نیست؛ بلکه باید دید با ورود به فصل سرد، محدودیت گاز، تأمین سرمایه در گردش و وضعیت تخصیص ارز اجازه می‌دهد این روند ادامه پیدا کند یا خیر.
اگر محدودیت انرژی و نقدینگی دوباره تشدید شود، بخشی از بازیابی ایجادشده از اردیبهشت ممکن است تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، بهبود تأمین ارز، مواد اولیه و انرژی می‌تواند فاصله تولید امسال با سال گذشته را کمتر کند.
