تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی از محل منابع بانک‌های عامل با سقف ۶۰ میلیون دلار در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت؛ بر اساس بخشنامه جدید اداره کل عملیات ارزی، این سازوکار با هدف تداوم تأمین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر راهبردی تا پایان سال جاری اجرایی خواهد بود.
به گزارش صنعتگرد، در بخشنامه شماره ۴۵۴ اداره کل عملیات ارزی تأکید شده است که تسهیلات ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی، از محل منابع بانک‌های عامل تأمین می‌شود.
این ابلاغیه در ادامه دستورالعمل قبلی بانک مرکزی درباره تأمین مالی واردات کالاهای اساسی صادر شده و جزئیات اجرایی بیشتری درباره نحوه استفاده بانک‌ها از منابع ارزی خود و کنترل موجودی منابع پیش از تخصیص ارز ارائه می‌کند.
تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی چگونه پرداخت می‌شود؟
براساس ابلاغیه جدید، بانک‌های عامل می‌توانند از منابع ارزی خود برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی استفاده کنند. سقف تسهیلات تعیین‌شده در این چارچوب ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها اعلام شده و اجرای این سازوکار حداکثر تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
هدف اصلی این تصمیم، حفظ جریان واردات کالاهای اساسی، تقویت ذخایر مورد نیاز کشور و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین عنوان شده است.
پیش‌تر نیز بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این نوع تسهیلات را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود و بخشنامه جدید، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز برای اجرای آن را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.
منابع تسهیلات از داخل بانک‌های عامل تأمین می‌شود
یکی از نکات مهم این ابلاغیه آن است که منابع مورد نیاز مستقیماً از منابع داخلی بانک‌های عامل تأمین خواهد شد.
این موضوع می‌تواند بخشی از فشار تأمین ارز کالاهای اساسی را از منابع متمرکز بانک مرکزی به ظرفیت ارزی شبکه بانکی منتقل کند.
در شرایطی که تأمین ارز واردات یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرعت ورود مواد و کالاهای مورد نیاز کشور است، استفاده از منابع بانک‌ها می‌تواند مسیر دیگری برای تأمین مالی واردکنندگان واجد شرایط ایجاد کند.
بانک‌ها قبل از تخصیص ارز باید موجودی منابع را کنترل کنند
طبق بخشنامه اداره کل عملیات ارزی، شعب بانک‌ها پیش از ایجاد گواهی تخصیص ارز موظف هستند از وجود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.
در این فرآیند، بانک باید از اداره کل خارجه یا واحد پشتیبانی ارزی خود درباره وجود منابع استعلام بگیرد و پس از تأیید، فرآیند ایجاد گواهی تخصیص ارز را ادامه دهد.
این الزام با هدف جلوگیری از صدور تعهدات ارزی بدون پشتوانه منابع و هماهنگ کردن تخصیص ارز با توان واقعی هر بانک در نظر گرفته شده است.
تسهیلات فقط برای واردات کالاهای اساسی است
دامنه استفاده از این منابع به واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی محدود شده است.
در دستورالعمل اولیه نیز تأکید شده بود که استفاده از این تسهیلات برای اشخاص حقوقی و در چارچوب واردات کالاهای اساسی مورد تأیید دستگاه مسئول امکان‌پذیر است.
بنابراین این سازوکار یک خط اعتباری عمومی برای همه انواع واردات محسوب نمی‌شود و هدف آن مشخصاً حمایت از زنجیره تأمین کالاهای ضروری است.
چرا این بخشنامه برای زنجیره تأمین اهمیت دارد؟
در واردات کالاهای اساسی، تأخیر در تأمین ارز می‌تواند از ثبت سفارش تا حمل و ترخیص کالا اثر بگذارد.
زمانی که واردکننده نتواند در موعد مناسب منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کند، احتمال تأخیر در قرارداد خرید خارجی، حمل کالا و ورود محموله به کشور افزایش می‌یابد.
از این منظر، فراهم شدن امکان استفاده از منابع ارزی بانک‌های عامل می‌تواند مسیر تأمین مالی را متنوع‌تر کند؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به حجم منابع در دسترس بانک‌ها و سرعت عملیاتی شدن فرآیند تخصیص وابسته خواهد بود.
تحلیل صنعتگرد؛ عدد ۶۰ میلیون دلار را چگونه باید خواند؟
نکته مهم در انتشار این خبر آن است که عبارت «تسهیلات ۶۰ میلیون دلاری» نباید به این معنا برداشت شود که هر واردکننده به‌طور خودکار امکان دریافت ۶۰ میلیون دلار تسهیلات دارد.
عدد اعلام‌شده سقف تسهیلات تعریف‌شده در چارچوب این دستورالعمل بانکی است و پرداخت منابع همچنان به ضوابط بانکی، موجودی ارزی بانک عامل، تخصیص ارز و شرایط پرونده وارداتی وابسته خواهد بود.
اهمیت اقتصادی این تصمیم بیشتر در تغییر مسیر تأمین مالی است. بانک مرکزی تلاش کرده با فعال کردن منابع ارزی موجود در بانک‌ها، ظرفیت بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند و تمام نیاز را به یک مسیر تأمین ارز محدود نکند.
برای واردکنندگان و فعالان زنجیره تأمین، نتیجه عملی این سیاست زمانی مشخص خواهد شد که معلوم شود بانک‌های عامل چه میزان منابع برای این طرح در اختیار دارند و متوسط زمان دریافت تسهیلات و تخصیص ارز تا چه اندازه کاهش پیدا می‌کند.
اگر این فرآیند بتواند فاصله میان ثبت سفارش و تأمین ارز را کوتاه کند، اثر آن می‌تواند در کاهش ریسک وقفه در واردات و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی زنجیره تأمین کالاهای اساسی دیده شود.
