همکاری معدنی ایران و چین می‌تواند از اکتشاف و استخراج معادن عمیق تا فرآوری عناصر نادر خاکی گسترش پیدا کند؛ ظرفیتی که یک کارگروه اقتصادی در زمان تدوین سند همکاری جامع دو کشور، ارزش آن را حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند تحریم‌ها، نبود ثبات کافی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تفاوت انتظارات دو طرف، مهم‌ترین موانع تبدیل این ظرفیت به پروژه‌های واقعی هستند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از بازار، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت همکاری با چین باید بر مبنای منافع مشترک شکل گیرد و نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های چینی صرفاً منابع مالی پروژه‌های معدنی ایران را تأمین کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ایمیدرو به‌عنوان نماینده وزارت صمت برای راهبری سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی ایران و چین تعیین شده و قرار است طرح‌های دارای ارزش افزوده بالا، صادرات‌محور، متکی بر مواد اولیه داخلی و اشتغال‌زا برای همکاری با طرف چینی شناسایی و بررسی شوند.
همکاری معدنی ایران و چین روی چه حوزه‌هایی متمرکز می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مورد توجه، اکتشاف، استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و معادن عمیق است؛ بخش‌هایی که توسعه آنها بیش از استخراج متعارف به فناوری، دانش فنی و سرمایه نیاز دارد.
حریری معتقد است چین در حوزه عناصر نادر خاکی از فناوری و تجربه قابل توجهی برخوردار است و همکاری در این بخش می‌تواند برای ایران اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
موضوع دوم، معادنی است که توسعه آنها به عملیات در اعماق بیشتر نیاز دارد. به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و چین، استخراج از معادن با عمق بیش از ۵۰۰ متر به فناوری‌هایی نیاز دارد که بخشی از آنها اکنون در اختیار شرکت‌های ایرانی نیست، در حالی که شرکت‌های چینی در این زمینه تجربه و فناوری دارند.
این تفاوت فناوری می‌تواند یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری مشارکت صنعتی میان دو کشور باشد؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی که ذخیره معدنی وجود دارد اما روش‌های فعلی استخراج، توسعه اقتصادی آن را دشوار کرده است.
عدد ۸۰ میلیارد دلار به چه معناست؟
برآورد ۸۰ میلیارد دلاری به معنای وجود قرارداد یا سرمایه‌گذاری قطعی به همین میزان نیست.
حریری توضیح داده است که در زمان تدوین سند همکاری‌های جامع ایران و چین، کارگروهی در بخش اقتصادی تشکیل شد که ظرفیت بالقوه همکاری دو کشور در معدن و صنایع معدنی را حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بنابراین این رقم باید به‌عنوان برآوردی از دامنه فرصت‌های بالقوه خوانده شود، نه ارزش قراردادهایی که اکنون در حال اجرا هستند.
فاصله میان «ظرفیت سرمایه‌گذاری» و «پروژه اجرایی» به عواملی مانند شناسایی معدن مناسب، مدل اقتصادی پروژه، تأمین مالی، دسترسی به فناوری، تضمین بازار محصول و امکان انتقال منابع مالی وابسته است.
چین فقط تأمین‌کننده پول نیست
یکی از نکات اصلی مطرح‌شده از سوی رئیس اتاق مشترک ایران و چین، اصلاح انتظارات درباره مدل همکاری است.
به گفته حریری، اینکه از شرکت‌های چینی انتظار داشته باشیم تنها سرمایه مورد نیاز معادن ایران را فراهم کنند، مدل پایداری برای همکاری نیست و بیشتر به دریافت تأمین مالی یا وام شباهت دارد.
در مقابل، او پیشنهاد می‌کند پروژه‌هایی تعریف شوند که طرف چینی نیز در آنها منفعت اقتصادی مشخص داشته باشد.
برای مثال، اگر چین به یک ماده معدنی یا محصول فرآوری‌شده نیاز داشته باشد و ایران نیز ذخیره معدنی مناسب اما محدودیت فناوری یا سرمایه داشته باشد، امکان شکل‌گیری مشارکت در اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره‌برداری وجود دارد.
در چنین مدلی، شرکت خارجی صرفاً تأمین‌کننده سرمایه نیست و می‌تواند در تولید و منافع اقتصادی پروژه نیز شریک باشد.
عناصر نادر خاکی؛ یکی از مهم‌ترین محورهای بالقوه
عناصر نادر خاکی در صنایع پیشرفته اهمیت زیادی دارند و فرآوری آنها از حلقه‌های پیچیده زنجیره معدن محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، نقش چین در زنجیره جهانی این مواد فقط به استخراج محدود نبوده و توان این کشور در فرآوری و فناوری‌های پایین‌دستی نیز جایگاه مهمی ایجاد کرده است.
از این منظر، فرصت ایران صرفاً فروش ماده معدنی نیست. اگر همکاری خارجی بتواند به انتقال فناوری فرآوری و ایجاد صنایع پایین‌دستی منجر شود، ارزش اقتصادی پروژه نسبت به صادرات ماده خام افزایش خواهد یافت.
همین موضوع با معیارهایی که برای طرح‌های همکاری ایران و چین از سوی ایمیدرو مطرح شده نیز همخوانی دارد؛ یعنی اولویت دادن به پروژه‌هایی که ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد می‌کنند.
تحریم؛ مانع جدی پروژه‌های بلندمدت معدنی
با وجود ظرفیت‌های مطرح‌شده، حریری تحریم‌ها را یکی از مهم‌ترین موانع ورود شرکت‌های بزرگ چینی به پروژه‌های معدنی بلندمدت ایران می‌داند.
ماهیت سرمایه‌گذاری معدنی با خرید و فروش یک محموله تفاوت اساسی دارد. توسعه معدن ممکن است به سرمایه‌گذاری سنگین در اکتشاف، ماشین‌آلات، زیرساخت، فرآوری و حمل‌ونقل نیاز داشته باشد و بازگشت سرمایه نیز طی چند سال اتفاق بیفتد.
به همین دلیل، سرمایه‌گذار برای ورود به چنین پروژه‌ای نیازمند چشم‌اندازی نسبتاً قابل پیش‌بینی از شرایط اقتصادی و امکان انتقال پول و تجهیزات است.
شرکت‌های بزرگ چینی نیز معمولاً تنها در بازار ایران فعالیت نمی‌کنند و حضور در کشورهای متعدد باعث می‌شود ریسک تحریم‌های ثانویه را در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود لحاظ کنند.
تجارت معدنی آسان‌تر از سرمایه‌گذاری مشترک است
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و چین، محدودیت‌های تحریمی در خرید و فروش محصولات معدنی تا حدی قابل مدیریت است، اما شرایط برای سرمایه‌گذاری مشترک و اجرای پروژه‌های بلندمدت بسیار پیچیده‌تر می‌شود.
این تفاوت یکی از دلایلی است که حجم تجارت ایران و چین الزاماً به سرمایه‌گذاری مستقیم گسترده در معادن ایران تبدیل نشده است.
یک معامله تجاری ممکن است طی چند هفته یا چند ماه انجام شود، اما شرکت سرمایه‌گذار در یک معدن باید برای سال‌ها در کشور میزبان حضور داشته باشد و با تأمین تجهیزات، انتقال پول، فروش محصول و بازگشت سرمایه سروکار داشته باشد.
به همین دلیل کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تعیین مدل شفاف مشارکت و ارائه پروژه‌هایی با توجیه اقتصادی مشخص می‌تواند برای جذب سرمایه چینی تعیین‌کننده باشد.
تحلیل صنعتگرد؛ مسئله اصلی «۸۰ میلیارد دلار ظرفیت» نیست، بلکه تبدیل آن به پروژه قابل سرمایه‌گذاری است
عدد ۸۰ میلیارد دلار در این خبر بیش از آنکه نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری قطعی چین در معدن ایران باشد، یک برآورد از ظرفیت بالقوه همکاری دو کشور است. برای مدیران معدنی و سرمایه‌گذاران، پرسش اصلی این است که چند پروژه ایرانی می‌توانند از نظر ذخیره، فناوری، زیرساخت، بازار و بازگشت سرمایه برای شریک چینی قابل دفاع باشند.
در این میان، دو حوزه مطرح‌شده اهمیت بیشتری دارند: معادن عمیق و عناصر نادر خاکی. اینها دقیقاً بخش‌هایی هستند که محدودیت ایران فقط کمبود سرمایه نیست و دسترسی به فناوری استخراج و فرآوری نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. بنابراین اگر همکاری با چین صرفاً به تأمین مالی یا خرید محصول معدنی محدود شود، بخش مهمی از مزیت احتمالی این همکاری از بین می‌رود. ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذاری به انتقال فناوری، فرآوری داخلی و توسعه حلقه‌های پایین‌دستی متصل شود.
نکته دوم به مدل همکاری مربوط است. اظهارات رئیس اتاق مشترک ایران و چین نشان می‌دهد انتظار دریافت منابع مالی بدون تعریف منفعت روشن برای طرف چینی، مدل واقع‌بینانه‌ای نیست. پروژه‌ای شانس بیشتری برای جذب شریک خارجی دارد که علاوه بر ذخیره مناسب، محصول نهایی یا ماده معدنی مورد نیاز بازار مشخصی را تولید کند و سهم طرفین در سرمایه‌گذاری، تولید و منافع اقتصادی از ابتدا روشن باشد.
از این منظر، مأموریت جدید ایمیدرو اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر قرار است ایمیدرو پروژه‌های همکاری با چین را راهبری کند، اولویت نباید ارائه فهرست بلندبالایی از معادن باشد؛ بلکه باید سبدی محدود از پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری تهیه شود؛ پروژه‌هایی که وضعیت ذخیره، مجوز، زیرساخت، آب و انرژی، روش استخراج، نیاز فناوری، بازار محصول و مدل مالی آنها تا حد امکان مشخص باشد.
تحریم‌ها نیز در همین نقطه اثر جدی‌تری پیدا می‌کنند. خرید و فروش یک محموله معدنی ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شود، اما سرمایه‌گذاری معدنی به حضور چندساله، ورود ماشین‌آلات، تأمین مالی و بازگشت سرمایه نیاز دارد. هرچه افق پروژه طولانی‌تر باشد، ریسک ناشی از محدودیت‌های بانکی و تجاری نیز برای شریک خارجی مهم‌تر می‌شود. به همین دلیل احتمالاً جذب سرمایه برای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت دشوارتر از توسعه تجارت مواد معدنی خواهد بود.
برای ایران، فرصت اصلی چین نباید صرفاً افزایش استخراج باشد. اگر همکاری به استخراج بیشتر و صادرات ماده معدنی ختم شود، ارزش افزوده محدودی در داخل ایجاد خواهد شد. اما اگر پروژه‌ها به فرآوری، فناوری استخراج عمیق، تولید محصولات پایین‌دستی و دسترسی به بازار چین متصل شوند، همان ذخیره معدنی می‌تواند ارزش اقتصادی بسیار بیشتری ایجاد کند.
در نتیجه، موفقیت همکاری معدنی ایران و چین را نباید با عدد ۸۰ میلیارد دلار سنجید. معیار واقعی این است که در نهایت چند پروژه مشترک به قرارداد برسند، چه میزان فناوری وارد زنجیره معدن ایران شود، چه مقدار فرآوری در داخل انجام شود و چه میزان سرمایه‌گذاری واقعی روی زمین شکل بگیرد.
برای سرمایه‌گذار معدنی، پیام این خبر روشن است: پروژه‌هایی که تنها «معدن» دارند کافی نیستند؛ پروژه‌ای جذاب‌تر است که معدن، فناوری موردنیاز، زیرساخت، بازار محصول و مدل مشارکت را همزمان تعریف کرده باشد.
