رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از افزایش تدریجی آستانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد خبر داد و تأکید کرد که موضوع پیمانسپاری ارزی نباید در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود.
به گزارش صنعتگرد، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در نشستی تخصصی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره موضوعات ارزی، اعلام کرد که آستانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در آینده نزدیک ابتدا از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، پیمانسپاری ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و اجرای آن بر پایه چند شاخص اصلی انجام میشود.
افزایش آستانه رفع تعهد ارزی
لاهوتی نخستین شاخص این قانون را تعیین حداقل ۶۰ درصد برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت صادرکنندگانی که کمتر از این میزان تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، ممکن است با تعلیق کارت بازرگانی مواجه شوند.
وی افزود این آستانه بهزودی به ۷۰ درصد و پس از آن به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که میتواند الزامات سختگیرانهتری برای صادرکنندگان ایجاد کند.
مهلت ۱۵ماهه برای بازگشت ارز صادراتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، دومین شاخص قانون را تعیین سقف ۱۵ ماه برای رفع تعهد ارزی دانست و توضیح داد پس از پایان این مهلت، دستگاه اجرایی امکان ورود مستقیم به پرونده را ندارد.
به گفته وی، اسامی صادرکنندگانی که در بازه ۱۵ماهه تعهدات ارزی خود را رفع نکردهاند، برای بررسی به دستگاههای نظارتی و قضایی ارسال میشود.
لاهوتی همچنین تأکید کرد برخورداری صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی نیز به رعایت همین مهلت ۱۵ماهه وابسته است.
امکان استفاده از معافیت تا سقف ۳۰ هزار یورو
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره سومین شاخص قانون گفت صادرکنندگان در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبت، تا سقف ۳۰ هزار یورو امکان استفاده از ظرفیت معافیت را دارند.
با این حال، تشخیص نهایی برخورداری از این معافیت بر عهده کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی خواهد بود.
رسیدگی قضایی به تعهدات ارزی سنگین
لاهوتی چهارمین شاخص قانون را مربوط به صادرکنندگانی دانست که تعهدات ارزی بالایی دارند.
به گفته وی، صادرکنندگان با تعهدات بیش از سه میلیون یورو ممکن است با تشخیص دستگاه قضایی، با عناوینی مانند جرائم ارزی یا پولشویی مواجه شوند.
وی افزود پرونده صادرکنندگان با تعهدات کمتر از ۳۰ میلیون یورو ابتدا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی میشود و پس از ارزیابی، امکان همراهی و تعیین تکلیف پرونده وجود دارد.
تفاوت روش رفع تعهد صادرکنندگان بزرگ و سایر صادرکنندگان
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به روشهای تعریفشده برای رفع تعهد ارزی گفت صادرکنندگان در قانون به دو گروه اصلی تقسیم شدهاند.
گروه نخست، صادرکنندگان بزرگ یا مشمولان بند یک هستند که تنها از یک روش امکان رفع تعهد دارند. این صادرکنندگان موظفاند ظرف ۸۰ روز، صددرصد ارز حاصل از اظهارنامه صادراتی خود را در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه کنند.
گروه دوم، صادرکنندگان مشمول بند دو هستند که به گفته لاهوتی، حدود ۹۴ درصد صادرکنندگان کشور را شامل میشوند و سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری دارند.
این گروه میتوانند با توجه به شرایط خود، از میان هفت روش تعیینشده برای رفع تعهد ارزی یکی را انتخاب کنند.
شرایط استفاده از مصالحه ریالی
لاهوتی در ادامه به موضوع مصالحه ریالی اشاره کرد و گفت براساس قانون، استفاده از این روش تنها برای صادرات انجامشده در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکانپذیر است.
در این شیوه، رفع تعهد با پرداخت ۱۰ درصد نرخ ارز حواله انجام میشود.
وی افزود آنچه برای صادرات سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ اجرا میشود، بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و در متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی نشده است.
انتقاد بخش خصوصی از جایگاه پیمانسپاری ارزی در قانون قاچاق
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پایان، خواستار اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و از قرار گرفتن پیمانسپاری ارزی در این قانون انتقاد کرد.
به گفته وی، اتاق ایران مدتهاست اصلاح این قانون را پیگیری میکند و موضوع در کمیسیون قضایی مجلس نیز در حال بررسی است.
لاهوتی تأکید کرد از نگاه بخش خصوصی، رفع نکردن تعهد ارزی نباید بهصورت مستقیم در چارچوب قانون قاچاق کالا و ارز و با عناوین مجرمانه بررسی شود.
تحلیل صنعتگرد
افزایش آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد، نشاندهنده تشدید سیاستهای نظارتی در حوزه بازگشت ارز صادراتی است. این تصمیم میتواند در کوتاهمدت به افزایش عرضه ارز در شبکه رسمی کمک کند، اما همزمان فشار بیشتری بر نقدینگی و عملیات صادرکنندگان وارد خواهد کرد.
واقعیت تجارت خارجی ایران با محدودیتهای نقلوانتقال پول، تحریمهای بانکی، فروش مدتدار، تهاتر و هزینههای بالای انتقال ارز همراه است. در چنین شرایطی، افزایش درصد رفع تعهد بدون توسعه روشهای اجرایی متناسب، میتواند بخشی از صادرکنندگان را با ریسک تعلیق کارت بازرگانی، حذف معافیتهای مالیاتی و ورود پرونده به مسیر قضایی مواجه کند.
بیشترین فشار احتمالاً بر صادرکنندگان کوچک و متوسط وارد میشود؛ بنگاههایی که برخلاف صادرکنندگان بزرگ، قدرت چانهزنی محدودتر و دسترسی کمتری به شبکههای مالی بینالمللی دارند. هرچند برای این گروه هفت روش رفع تعهد در نظر گرفته شده است، پیچیدگی مقررات و تغییرات مستمر بخشنامهها همچنان یکی از موانع اصلی فعالیت آنها محسوب میشود.
از منظر سیاستگذاری، تفکیک صادرکننده متخلف از صادرکنندهای که به دلیل مشکلات واقعی تجاری قادر به بازگشت ارز در زمان مقرر نیست، اهمیت زیادی دارد. برخورد یکسان با این دو گروه میتواند انگیزه صادرات رسمی را کاهش دهد و فعالان اقتصادی را به استفاده از مسیرهای غیرشفاف سوق دهد.
قرار گرفتن پیمانسپاری ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان دولت و بخش خصوصی است. فعالیت صادراتی ماهیت تجاری دارد و هرگونه تأخیر در بازگشت ارز الزاماً به معنای قاچاق، پولشویی یا تخلف عمدی نیست.
به نظر میرسد راهحل پایدار، تنها در افزایش درصد رفع تعهد خلاصه نمیشود. ثبات مقررات، تنوعبخشی به روشهای بازگشت ارز، پذیرش شرایط واقعی تجارت، کاهش زمان تصمیمگیری بانک مرکزی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای رسیدگی به پروندهها، میتواند تعادل بهتری میان نیازهای ارزی کشور و حفظ توان صادراتی بنگاهها ایجاد کند.
در مجموع، افزایش آستانه رفع تعهد ارزی میتواند به تقویت بازگشت ارز کمک کند، اما اگر بدون اصلاح زیرساختها و قوانین پشتیبان اجرا شود، احتمال دارد هزینه صادرات رسمی را افزایش داده و توان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را تضعیف کند.
