بخش خصوصی بنگاههای اقتصادی برای رشد چه میخواهد؟
فعالان بخش خصوصی معتقدند تجربه ماههای دشوار گذشته نشان داده که بنگاههای ایرانی همچنان توان حفظ تولید، تجارت و خدمات را دارند؛ اما تبدیل این تابآوری به رشد اقتصادی، به رفع چند مانع مشخص وابسته است. تسهیل تجارت مرزی، پایداری زیرساخت دیجیتال، بازشدن مسیر سرمایهگذاری در انرژی، سیاستهای مالی و بیمهای متناسب با شرایط تولید و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، پنج محور اصلی مطالبات مطرحشده از سوی رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران است.
به گزارش صنعتگرد به نقل از اتاق ایران، پنج فعال بخش خصوصی از حوزههای حملونقل، فناوری اطلاعات، انرژی، مالیات و صنایع غذایی، تصویری از مهمترین موانع پیشروی فعالیت بنگاهها ارائه کردهاند.
وجه مشترک این دیدگاهها یک نکته است: مسئله بنگاههای اقتصادی فقط عبور از شرایط دشوار نیست؛ فعالان اقتصادی اکنون خواستار ایجاد شرایطی هستند که امکان سرمایهگذاری، توسعه ظرفیت و ورود به بازارهای جدید را فراهم کند.
۱. حملونقل؛ کاهش توقف در مرزها برای توسعه تجارت
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران، عملکرد شبکه حملونقل در دوره جنگ را نشانه ظرفیت بالای این بخش برای پشتیبانی از اقتصاد میداند.
طبق آمار مطرحشده، جابهجایی کالاهای اساسی در این دوره حدود ۳۱ درصد افزایش یافت و فعالیت بنادر و ناوگان حملونقل برای انتقال کالاهای ضروری، مواد اولیه و محصولات ادامه داشت.
اما از نگاه بخش خصوصی، حفظ این ظرفیت کافی نیست.
کاهش زمان توقف کامیونها در مرز، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مرتبط و تسریع فرایندهای گمرکی میتواند هزینه تمامشده تجارت را کاهش دهد.
برای یک تولیدکننده صادراتی، چند ساعت یا چند روز توقف اضافه در مرز فقط یک مسئله حملونقلی نیست؛ این توقف میتواند هزینه حمل، زمان تحویل و توان رقابت محصول ایرانی در بازار مقصد را تحت تأثیر قرار دهد.
۲. زیرساخت دیجیتال؛ مسئلهای فراتر از شرکتهای فناوری
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، بر پایداری ارتباطات و فراهمشدن بستر فعالیت شرکتهای اقتصاد دیجیتال تأکید دارد.
این موضوع برای صنعت نیز اهمیت مستقیم دارد. بسیاری از کارخانهها برای فروش، زنجیره تأمین، سامانههای مالی، ارتباط با مشتری، صادرات و حتی کنترل بخشی از عملیات خود به زیرساخت ارتباطی وابستهاند.
در کنار بازار داخلی، توسعه صادرات خدمات فناوری به کشورهایی مانند عراق، افغانستان و روسیه نیز از موضوعاتی است که فعالان این حوزه دنبال کردهاند.
از این منظر، اینترنت و زیرساخت ارتباطی پایدار دیگر صرفاً مطالبه شرکتهای فناوری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت کسبوکار و تجارت مدرن محسوب میشود.
۳. ناترازی انرژی؛ از تهدید تولید تا فرصت سرمایهگذاری
سومین گلوگاه به انرژی مربوط است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، معتقد است ناترازی برق، گاز و سوخت در کنار تهدیدی که برای تولید ایجاد کرده، میتواند به بازاری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز تبدیل شود.
ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی، تعویض تجهیزات پرمصرف و توسعه ابزارهای تأمین مالی پروژههای انرژی از جمله حوزههایی هستند که بخش خصوصی امکان ورود به آنها را دارد.
برای صنایع، اهمیت این موضوع دوگانه است. از یک طرف قطعی برق و گاز میتواند ظرفیت تولید را کاهش دهد و از طرف دیگر، امکان سرمایهگذاری مستقیم کارخانهها و سرمایهگذاران در پروژههای انرژی میتواند بخشی از این ریسک را مدیریت کند.
مطالبه اصلی بخش خصوصی در این بخش، ایجاد قواعد روشنتر و مسیر سادهتر برای سرمایهگذاری است.
۴. مالیات و بیمه؛ بنگاه در زمان کاهش تولید هم هزینه دارد
موضوع چهارم به توان مالی بنگاهها مربوط میشود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، بر این نکته تأکید کرده که بسیاری از واحدها حتی در دوره کاهش فعالیت تلاش کردهاند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
یک کارخانه در دوره افت تولید همچنان با هزینه حقوق، بیمه، مالیات، اقساط و سرمایه در گردش مواجه است.
به همین دلیل بخش خصوصی خواستار آن است که سیاستهای مالیاتی و بیمهای تنها بر مبنای افزایش وصول درآمد طراحی نشوند و شرایط واقعی بنگاه نیز در تصمیمگیریها دیده شود.
هدف این مطالبه حذف مالیات یا تعهدات قانونی نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که بنگاه در دورههای دشوار بتواند اشتغال و جریان تولید خود را حفظ کند.
۵. پیشبینیپذیری؛ پیشنیاز بازگشت سرمایهگذاری
پنجمین محور شاید به یک بخش خاص اقتصادی محدود نباشد.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، بر ایجاد محیط باثباتتر برای فعالیت و تصمیمگیری بنگاههای خصوصی تأکید دارد.
سرمایهگذاری زمانی انجام میشود که مدیر یک واحد تولیدی بتواند حداقل درباره بخشی از متغیرهای آینده برنامهریزی کند.
تغییرات مکرر مقررات، دشواری پیشبینی هزینهها، مشکلات زیرساختی و عدم اطمینان نسبت به شرایط تجارت میتوانند باعث شوند بنگاه به جای توسعه، سرمایهگذاری خود را به تعویق بیندازد.
به همین دلیل پیشبینیپذیری محیط کسبوکار را میتوان نقطه اتصال چهار مطالبه دیگر دانست.
تحلیل صنعتگرد؛ مسئله فقط حمایت از بنگاه نیست
کنار هم قرار دادن این پنج مطالبه نشان میدهد بخش خصوصی بیش از درخواست کمک مالی مستقیم، درباره زیرساخت فعالیت اقتصادی صحبت میکند.
مرز سریعتر، ارتباطات پایدار، انرژی قابل اتکا، سیاست مالی متناسب با شرایط تولید و مقررات قابل پیشبینی، عواملی هستند که میتوانند بر هزینه و تصمیم سرمایهگذاری یک کارخانه اثر بگذارند.
تجربه حفظ فعالیت بنگاهها در شرایط دشوار نشان میدهد ظرفیت عملیاتی در بخشهایی از اقتصاد وجود دارد؛ اما تابآوری بهتنهایی رشد ایجاد نمیکند.
مرحله بعدی برای بنگاهها زمانی آغاز میشود که مدیر بتواند به جای تمرکز دائمی بر تأمین برق، عبور کالا از مرز یا تغییر مقررات، منابع خود را به افزایش ظرفیت، فناوری، بازار جدید و توسعه محصول اختصاص دهد.
از این منظر، سؤال اصلی آینده اقتصاد صنعتی ایران شاید این نباشد که بخش خصوصی تا چه اندازه میتواند فشار را تحمل کند؛ بلکه این است که چه مقدار از موانعی که سرمایه و زمان بنگاه را مصرف میکنند قابل حذف است.
