فرسودگی زیرساختها، محدودبودن منابع مالی شرکتهای خدماتی و اختلاف بر سر سهم واحدهای کوچک و بزرگ در مدیریت شهرکها، اصلاح اساسنامه شهرکهای صنعتی را به یکی از مطالبات تازه بخش صنعت تبدیل کرده است. در کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد شد بخشی از منابع مالیاتی در قالب سازوکاری مشخص برای بازسازی و توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی اختصاص یابد.
به گزارش صنعتگرد به نقل از اتاق ایران، کمیسیون صنعت اتاق ایران در تازهترین نشست خود به بررسی اصلاح اساسنامه مربوط به اداره و نگهداری شهرکهای صنعتی پرداخت؛ موضوعی که در صورت طیشدن مسیر قانونی میتواند هم نحوه انتخاب هیأتمدیره شرکتهای خدماتی و هم شیوه تأمین هزینههای زیرساختی شهرکها را تغییر دهد.
محور اصلی بحث این است که شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی امروز بخش قابل توجهی از هزینه نگهداری را از محل شارژ واحدهای مستقر تأمین میکنند؛ در حالی که فعالان صنعتی معتقدند این منابع برای بازسازی شبکههای فرسوده آب، برق، معابر و سایر زیرساختها کافی نیست.
اساسنامه شهرکهای صنعتی نیاز به اصلاح دارد
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، معتقد است بخش قابل توجهی از مسائل اجرایی شهرکهای صنعتی به همین اساسنامه بازمیگردد. یکی از مهمترین مشکلات، تأمین هزینه بازسازی زیرساختهایی است که پس از چند سال بهرهبرداری نیازمند نوسازی جدی هستند.
بر اساس دیدگاه مطرحشده در نشست، دریافت شارژ از واحدهای صنعتی میتواند هزینه خدمات جاری را پوشش دهد، اما برای پروژههای بزرگتر مانند بازسازی معابر، شبکه آب، فاضلاب، روشنایی یا سایر زیرساختهای فرسوده، منابع موجود کفایت نمیکند.
در همین راستا، پیشنهاد شده از ظرفیت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین بخشی از این هزینهها استفاده شود. در مقررات دوره برنامه ششم نیز سابقه اختصاص بخشی از عوارض ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکها برای زیرساختها وجود داشته است؛ با این حال سازوکار مورد بحث فعلی نیازمند اصلاحات قانونی و تعیین تکلیف نحوه تخصیص منابع است.
پیشنهاد صندوق اختصاصی برای زیرساخت شهرکها
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده، ایجاد صندوقی اختصاصی برای شهرکهای صنعتی است. بر اساس این پیشنهاد، سهم قانونی در نظر گرفتهشده برای شهرکهای صنعتی به جای ورود به مصارف عمومی، به صندوقی مشخص واریز شود و منابع آن صرفاً برای توسعه، بازسازی و تأمین زیرساخت شهرکها هزینه شود.
این پیشنهاد هنوز به معنای ایجاد قطعی چنین صندوقی یا اختصاص نهایی منابع نیست و برای اجرا باید مسیرهای قانونی و بودجهای طی شود. اگر چنین مدلی اجرایی شود، میتواند بخشی از فشار هزینهای را از دوش واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها بردارد؛ بهویژه در شهرکهای قدیمی که هزینه نوسازی زیرساختها از توان منابع حاصل از حق شارژ فراتر رفته است.
اختلاف واحدهای کوچک و بزرگ بر سر حق رأی
بخش دیگری از نشست به یکی از مسائل کمتر دیدهشده مدیریت شهرکهای صنعتی اختصاص داشت: یک کارخانه در اداره شهرک چند رأی باید داشته باشد؟ نوید شقاقی، عضو هیأتمدیره شهرک صنعتی اشتهارد، درباره نحوه فعلی محاسبه رأی واحدها گفت در ساختار موجود، حق رأی بر اساس گروههای متراژی تعیین میشود. بر اساس اعداد مطرحشده در نشست، واحد تا ۱۰۰ مترمربع یک رأی، تا هزار مترمربع دو رأی، تا ۱۰ هزار مترمربع سه رأی و تا ۱۰۰ هزار مترمربع چهار رأی دارد.
نتیجه این مدل آن است که چهار واحد کوچک میتوانند مجموعاً به اندازه یک کارخانه بسیار بزرگ رأی داشته باشند. منتقدان این شیوه میگویند واحدهای بزرگ که سهم بیشتری در هزینههای شهرک دارند، ممکن است متناسب با سهم اقتصادی خود در تصمیمگیری نقش نداشته باشند. در مقابل، فلسفه محدودکردن تعداد آرا نیز جلوگیری از تسلط چند کارخانه بزرگ بر مدیریت یک شهرک و حفظ امکان مشارکت صنایع کوچکتر بوده است.
به همین دلیل، اصلاح این سازوکار نیازمند ایجاد تعادلی میان سهم مالی واحدها و حق مشارکت واحدهای کوچک خواهد بود.
پیشنهاد تازه برای محاسبه رأی کارخانهها
یکی از راهکارهای پیشنهادی در نشست این بود که به جای ساختار فعلی، به ازای هر میزان مشخصی از زمین یک رأی تعیین شود و در عین حال برای واحدهای کوچک نیز حداقل یک رأی تضمین شود. همچنین موضوع شرایط نامزدی اعضای هیأتمدیره و برخورد با واحدهایی که بدهی شارژ دارند، مورد بحث قرار گرفت.
برخی اعضا پیشنهاد کردند واحدی که سهم خود را در هزینه اداره شهرک پرداخت نکرده است، نتواند مانند سایر واحدها در مدیریت شهرک رأی بدهد؛ هرچند این موضوع از منظر حقوق مالکیت و قوانین موجود نیازمند بررسی حقوقی بیشتری است.
چرا این اصلاح برای تولیدکنندگان مهم است؟
بحث اساسنامه در نگاه نخست ممکن است یک موضوع اداری به نظر برسد، اما در عمل با کیفیت خدماتی که یک کارخانه دریافت میکند ارتباط مستقیم دارد. وضعیت معابر داخلی، شبکه برق و روشنایی، آب، فاضلاب، فضای عمومی و سایر خدمات مشترک شهرک میتواند بر هزینه و حتی امکان فعالیت واحدهای صنعتی اثر بگذارد.
در شهرکی که زیرساخت آن فرسوده شده اما شرکت خدماتی منابع کافی برای بازسازی ندارد، افزایش مداوم حق شارژ نیز الزاماً راهحل پایداری نیست. به همین دلیل، ایجاد یک منبع مالی مستقل برای بازسازی زیرساختها میتواند یکی از مهمترین بخشهای اصلاح پیشنهادی باشد.
از سوی دیگر، نحوه انتخابات هیأتمدیره تعیین میکند چه گروهی درباره هزینهکرد همین منابع تصمیم خواهد گرفت؛ بنابراین مسئله تأمین مالی و شیوه رأیدهی در واقع دو بخش مرتبط از یک مسئله مدیریتی هستند.
اصلاح اساسنامه هنوز نهایی نشده است
آنچه در کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح شده، هنوز تصمیم نهایی و اجرایی نیست. طبق توضیحات ارائهشده در نشست، پیشنهادها باید تجمیع شده و از مسیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و در نهایت مسیرهای قانونی مجلس پیگیری شوند.
همچنین استفاده از ظرفیت لایحه بودجه سال آینده برای تأمین منابع صندوق شهرکهای صنعتی یکی از مسیرهای مطرحشده است. بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان از «اختصاص قطعی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی» سخن گفت؛ بلکه فعالان بخش صنعت خواستار ایجاد سازوکاری هستند که این منابع بتواند بهصورت مشخص برای بازسازی و توسعه زیرساختها مورد استفاده قرار گیرد.
اگر این اصلاحات به نتیجه برسد، مدل اداره شهرکهای صنعتی ممکن است در دو حوزه مهم تغییر کند: چه کسی درباره شهرک تصمیم میگیرد و هزینه نوسازی آن از کجا تأمین میشود.
