ثبات مقررات صادراتی به یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی تبدیل شده است؛ رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است صادرکنندگان ایرانی علاوه بر محدودیت‌های خارجی، با تغییر مقررات، دشواری انتقال پول، مشکلات حمل‌ونقل، تعهدات ارزی و محدودیت انرژی مواجه‌اند؛ عواملی که می‌توانند حاشیه سود صادرات را کاهش داده و حتی به از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شوند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده در یادداشتی درباره وضعیت صادرات تأکید کرده است که ارزیابی عملکرد تجارت خارجی نباید تنها بر میزان وزن یا ارزش کالاهای صادرشده متمرکز باشد؛ بلکه باید بررسی شود صادرات چه میزان درآمد برای توسعه تولید، نوسازی تجهیزات و حفظ بازارهای خارجی در اختیار بنگاه قرار می‌دهد.
به اعتقاد او، افزایش ارزش فروش خارجی در شرایطی که حاشیه سود بنگاه به‌طور مستمر کاهش پیدا می‌کند، الزاماً به معنای تقویت توان صادراتی کشور نیست.
ثبات مقررات صادراتی چرا برای تولیدکنندگان اهمیت دارد؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده، تغییر مقررات در فاصله میان انعقاد قرارداد صادراتی و اجرای آن است.
صادرکننده پیش از فروش محصول، درباره قیمت، هزینه حمل، زمان تحویل و شرایط پرداخت با خریدار خارجی توافق می‌کند. اگر پس از انعقاد قرارداد، یکی از مؤلفه‌های سیاست تجاری یا ارزی تغییر کند، هزینه نهایی معامله ممکن است از محاسبات اولیه فاصله بگیرد.
در چنین شرایطی، بنگاه از یک سو باید تعهد خود را در برابر خریدار خارجی اجرا کند و از سوی دیگر با مقرراتی مواجه می‌شود که هنگام عقد قرارداد وجود نداشته است.
توکلی‌زاده معتقد است تغییر ضوابط صادراتی باید با اعلام قبلی، مهلت تطبیق و تعیین تکلیف قراردادهای موجود همراه باشد تا شرکت‌ها فرصت کافی برای سازگار کردن فعالیت خود با مقررات جدید داشته باشند.
رشد صادرات بدون حاشیه سود کافی به توسعه تولید منجر نمی‌شود
یکی از نکات مهم این دیدگاه، تفاوت میان «رشد صادرات» و «سودآوری صادرات» است.
ممکن است ارزش یا حجم صادرات یک بنگاه افزایش پیدا کند، اما همزمان افزایش هزینه مواد اولیه، ماشین‌آلات، تأمین مالی، حمل‌ونقل و انتقال ارز، حاشیه سود آن را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، بخش کمتری از درآمد صادراتی برای سرمایه‌گذاری مجدد در کارخانه باقی می‌ماند.
از منظر صنعتی، این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از کارکردهای اصلی صادرات برای تولیدکننده باید ایجاد منابع لازم برای توسعه ظرفیت، خرید تجهیزات، افزایش بهره‌وری و حضور پایدار در بازار خارجی باشد.
اگر درآمد صادراتی عمدتاً صرف جبران افزایش هزینه‌های جاری شود، رشد عدد صادرات الزاماً به تقویت توان تولید منجر نخواهد شد.
نرخ ارز همیشه به معنای مزیت بیشتر برای صادرکننده نیست
در بخشی از این یادداشت به برداشت رایج درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات نیز اشاره شده است.
افزایش نرخ ارز می‌تواند از یک جهت قیمت دلاری برخی کالاهای ایرانی را رقابتی‌تر کند، اما اثر آن برای همه تولیدکنندگان یکسان نیست.
کارخانه‌ای که بخشی از مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا ماشین‌آلات خود را از خارج تأمین می‌کند، همزمان با افزایش نرخ ارز با هزینه بالاتری مواجه خواهد شد.
نیاز بنگاه به سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا تولید همان مقدار محصول، منابع ریالی بیشتری نیاز خواهد داشت.
بنابراین مزیت ناشی از نرخ ارز باید در کنار افزایش هزینه تولید و سرمایه در گردش بررسی شود و نمی‌توان صرفاً از روی تغییر نرخ ارز درباره سودآوری صادرات نتیجه‌گیری کرد.
تعهد ارزی باید با چرخه واقعی فروش هماهنگ شود
تعهدات ارزی از دیگر موضوعاتی است که رئیس اتاق خراسان رضوی بر آن تمرکز کرده است.
در این دیدگاه، اصل بازگشت درآمد صادراتی به اقتصاد کشور مورد مناقشه نیست؛ مسئله اصلی نحوه اجرای آن و هماهنگی مقررات با شرایط واقعی تجارت است.
زمان وصول مطالبات در بازارهای مختلف یکسان نیست. صادرکننده ممکن است محصول خود را تحویل داده باشد اما دریافت وجه آن، به دلیل شرایط قرارداد، انتقال پول یا محدودیت‌های بانکی، چند ماه زمان ببرد.
به همین دلیل، پیشنهاد شده مهلت ایفای تعهدات ارزی با چرخه واقعی فروش و وصول مطالبات تناسب بیشتری داشته باشد.
بازبینی نحوه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و تسهیل واردات در مقابل صادرات نیز از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه مطرح شده است.
صادرکننده رسمی و کارت اجاره‌ای نباید یکسان دیده شوند
یکی دیگر از نکات مورد تأکید، نحوه رسیدگی به پرونده‌های صادراتی است.
از دید بخش خصوصی، تأخیر یک شرکت باسابقه در بازگشت ارز به دلیل مستندات مربوط به وصول مطالبات، با تخلفاتی که از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رخ می‌دهد ماهیت یکسانی ندارد.
بر همین اساس، سابقه فعالیت بنگاه، اسناد معامله و شرایط واقعی قرارداد باید در رسیدگی به پرونده‌های تجاری و ارزی مورد توجه قرار گیرد.
هدف این رویکرد، جلوگیری از افزایش هزینه فعالیت برای شرکت‌هایی است که تجارت رسمی و مستند دارند.
محدودیت انرژی مستقیماً بر توان صادراتی کارخانه اثر می‌گذارد
در این یادداشت میان سیاست صادراتی و وضعیت تولید نیز ارتباط مستقیمی برقرار شده است.
صادرات زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که کارخانه امکان تولید منظم و تحویل محصول در زمان مقرر را داشته باشد.
محدودیت برق و گاز، فرسودگی ماشین‌آلات، تأخیر در تأمین مواد اولیه و مشکل واردات تجهیزات می‌توانند ظرفیت تولید را کاهش دهند و زمان تحویل کالا را تغییر دهند.
این مسئله برای صادرکننده حساس‌تر است؛ زیرا تأخیر در تحویل تنها به کاهش تولید ختم نمی‌شود و ممکن است اعتبار شرکت نزد مشتری خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مشتری خارجی در صورت تکرار تأخیر می‌تواند تأمین‌کننده دیگری را انتخاب کند؛ بنابراین ناترازی انرژی علاوه بر اثر داخلی، ریسک از دست رفتن بازار صادراتی را نیز افزایش می‌دهد.
اوراسیا فرصت صادراتی است؛ اما تعرفه کمتر کافی نیست
در این دیدگاه، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به‌عنوان یکی از فرصت‌های توسعه بازار مطرح شده است.
کاهش تعرفه می‌تواند هزینه ورود برخی کالاهای ایرانی به کشورهای عضو را پایین بیاورد، اما استفاده واقعی از این فرصت به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها نیاز دارد.
برای صادرکنندگان مواد غذایی، حمل سردخانه‌ای و الزامات بهداشتی اهمیت دارد. تولیدکننده صنعتی نیز باید استانداردهای بازار مقصد، شبکه توزیع و در برخی محصولات خدمات پس از فروش را بشناسد.
در نتیجه، برنامه صادرات به اوراسیا باید برای هر گروه کالایی و هر کشور هدف به‌صورت جداگانه طراحی شود.
خراسان رضوی به زیرساخت صادراتی قوی‌تری نیاز دارد
موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی و نزدیکی آن به افغانستان، ترکمنستان و بازارهای آسیای مرکزی، مزیت مهمی برای تجارت استان ایجاد کرده است.
با این حال، استفاده از این موقعیت جغرافیایی به کیفیت زیرساخت حمل‌ونقل و مرزها وابسته است.
تقویت اتصال مراکز تولیدی استان به شبکه ریلی، افزایش کارایی پایانه‌های مرزی و کاهش توقف کالا در مسیر صادرات از موضوعاتی است که می‌تواند هزینه تجارت شرکت‌های استان را کاهش دهد.
در این چارچوب، سرمایه‌گذاری زیرساختی باید به مسیرهایی اولویت دهد که اکنون موجب افزایش زمان حمل و تأخیر در تحویل محصولات صادراتی می‌شوند.
تحلیل صنعتگرد؛ مسئله صادرات فقط افزایش رقم فروش نیست
مهم‌ترین نکته در این بحث، تغییر معیار ارزیابی صادرات است.
اگر تنها «ارزش صادرات» را بررسی کنیم، ممکن است بخشی از وضعیت واقعی بنگاه دیده نشود. یک کارخانه می‌تواند صادرات بیشتری داشته باشد، اما همزمان هزینه تولید، حمل، تأمین مالی و انتقال پول آن چنان افزایش یافته باشد که منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری مجدد باقی بماند.
بنابراین برای ارزیابی سلامت صادرات صنعتی، حداقل چهار شاخص باید در کنار رقم فروش خارجی قرار گیرد: حاشیه سود صادرات، زمان وصول مطالبات، هزینه لجستیک و میزان تکرار خرید مشتریان خارجی.
شاخص چهارم اهمیت ویژه‌ای دارد. حفظ یک مشتری خارجی معمولاً نتیجه چند سال مذاکره، آزمون کیفیت، اعتمادسازی و ایجاد شبکه فروش است. اگر کارخانه به دلیل محدودیت انرژی یا تغییر ناگهانی مقررات نتواند محصول را در موعد مقرر تحویل دهد، زیان فقط مربوط به همان محموله نیست؛ ممکن است بخشی از بازار آینده خود را نیز از دست بدهد.
از این منظر، «ثبات مقررات» یک مطالبه اداری نیست، بلکه بخشی از مزیت رقابتی صادرات محسوب می‌شود. صادرکننده‌ای که بتواند برای شش ماه یا یک سال آینده هزینه، زمان تحویل و الزامات ارزی خود را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند، امکان قیمت‌گذاری و قرارداد بلندمدت بهتری خواهد داشت.
برای خراسان رضوی نیز موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. نزدیکی جغرافیایی به بازارهای منطقه‌ای زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که زمان عبور کالا از مرز و هزینه حمل قابل پیش‌بینی باشد. اگر یک محموله در مرز متوقف شود یا مقررات آن در میانه قرارداد تغییر کند، بخشی از مزیت فاصله کوتاه استان با بازارهای هدف از بین می‌رود.
در نتیجه، سیاست توسعه صادرات را نمی‌توان فقط با ارائه مشوق یا امضای توافق تجاری پیش برد. تولید پایدار، مقررات قابل پیش‌بینی، مسیر پرداخت، لجستیک قابل اتکا و دسترسی مستمر به بازار باید همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
