تأمین مالی طرح‌های صنعتی و معدنی با تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت وارد سازوکار جدیدی شده است؛ کمیته‌ای که قرار است طرح‌های اولویت‌دار را شناسایی کند، موانع مالی آنها را بررسی کند و از ظرفیت بانک‌ها، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مشترک و منابع خارجی برای تسریع اجرای پروژه‌ها استفاده کند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل تشکیل و شرح وظایف «کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت» ابلاغ شده و ریاست آن را وزیر صمت بر عهده خواهد داشت.
این کمیته به‌عنوان مرجع داخلی هماهنگی وزارتخانه مأمور شده است علاوه بر شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های مهم، موانع تأمین مالی آنها را تا مرحله رفع مشکل و حصول نتیجه پیگیری کند.
هدف اعلام‌شده این است که منابع مالی محدود به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که بتوانند ظرفیت تولید را افزایش دهند، زنجیره ارزش را تکمیل کنند، صادرات و اشتغال ایجاد کنند و سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.
تأمین مالی طرح‌های صنعتی و معدنی با چه سازوکاری دنبال می‌شود؟
براساس دستورالعمل وزارت صمت، کمیته جدید تنها قرار نیست درخواست‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کند؛ یکی از مأموریت‌های اصلی آن طراحی مسیر تأمین منابع برای پروژه‌هایی است که در اولویت وزارتخانه قرار می‌گیرند.
این منابع می‌توانند از نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای مالی خارجی تأمین شوند. همچنین استفاده از سرمایه بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز در شرح مأموریت کمیته قرار گرفته است.
این رویکرد می‌تواند برای پروژه‌هایی اهمیت داشته باشد که عملیات اجرایی آنها آغاز شده اما به دلیل کمبود نقدینگی یا نبود سازوکار مناسب تأمین مالی، با کندی یا توقف مواجه شده‌اند.
وزیر صمت رئیس کمیته سرمایه‌گذاری است
ریاست کمیته بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و معاونان تخصصی وزارتخانه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشاور وزیر در امور دولت و سخنگوی وزارتخانه در ترکیب آن حضور خواهند داشت.
همچنین دو نفر از خبرگان حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به اعضای کمیته اضافه می‌شوند.
دبیر کمیته نیز با حکم وزیر تعیین خواهد شد و دبیرخانه مسئول دریافت و ثبت طرح‌ها، تنظیم دستور جلسات، پیگیری اجرای مصوبات و تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه‌ها خواهد بود.
حضور بخش‌های مختلف وزارتخانه در یک کمیته واحد می‌تواند به کاهش پراکندگی تصمیم‌گیری در پروژه‌هایی کمک کند که همزمان به مجوزهای صنعتی، منابع مالی، زیرساخت و بازار نیاز دارند.
طرح‌های اولویت‌دار چگونه انتخاب خواهند شد؟
یکی از مهم‌ترین وظایف کمیته، شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های مهم صنعتی و معدنی اعلام شده است.
با این حال، در دستورالعمل منتشرشده هنوز جزئیات دقیقی درباره معیارهای امتیازدهی و انتخاب پروژه‌ها اعلام نشده است.
برای مثال، مشخص نشده که میزان پیشرفت فیزیکی، حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال، ظرفیت صادرات، میزان داخلی‌سازی یا نقش پروژه در تکمیل زنجیره ارزش با چه وزنی در اولویت‌بندی لحاظ خواهند شد.
این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاطی باشد که در مراحل بعد باید شفاف شود؛ زیرا کارایی کمیته تا حد زیادی به این بستگی دارد که منابع محدود به چه پروژه‌هایی هدایت شوند.
منابع بانکی تنها گزینه تأمین مالی نخواهد بود
وزارت صمت اعلام کرده است یکی از اهداف کمیته، توسعه روش‌های متنوع تأمین مالی است.
در این چارچوب، علاوه بر شبکه بانکی، استفاده از بازار سرمایه، ابزارهای مالی جدید، ظرفیت بخش خصوصی و منابع خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این موضوع برای بخش صنعت اهمیت دارد؛ زیرا اتکای صرف به تسهیلات بانکی در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر می‌تواند محدودیت ایجاد کند.
در صنایع معدنی، فولاد، پتروشیمی، ماشین‌آلات و پروژه‌های زیرساختی، حجم سرمایه مورد نیاز در برخی طرح‌ها به اندازه‌ای است که استفاده از یک منبع مالی به‌تنهایی پاسخگوی کل پروژه نیست.
تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی می‌تواند امکان طراحی ترکیبی از تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم، اوراق و مشارکت سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
سرمایه‌های معطل‌مانده به سمت پروژه‌های مولد هدایت می‌شوند؟
وزارت صمت از «فعال‌سازی سرمایه‌های معطل‌مانده» به‌عنوان یکی از اهداف تشکیل کمیته نام برده است.
منظور از این رویکرد، هدایت منابعی است که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف وارد پروژه‌های تولیدی نشده یا در طرح‌های نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
در بخش صنعت و معدن، پروژه‌ای که به دلیل نبود بخشی از منابع مالی متوقف شده باشد، ممکن است سال‌ها بدون بهره‌برداری باقی بماند؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از سرمایه اولیه، زمین، تجهیزات یا زیرساخت آن قبلاً تأمین شده است.
تمرکز بر تکمیل چنین پروژه‌هایی در برخی موارد می‌تواند نسبت به آغاز یک طرح جدید، زمان کمتری برای رسیدن به تولید نیاز داشته باشد.
قانون تأمین مالی تولید هم به کمک پروژه‌ها می‌آید
کمیته سرمایه‌گذاری قرار است از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، مقررات بازار پول و سرمایه و احکام برنامه هفتم استفاده کند.
هدف این است که ظرفیت‌های قانونی موجود که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برای رفع تنگناهای مالی پروژه‌ها فعال شوند.
در عمل، اهمیت این بخش در آن است که برخی ابزارهای تأمین مالی از قبل در قوانین پیش‌بینی شده‌اند، اما استفاده بنگاه‌های صنعتی از آنها به دلیل پیچیدگی مقررات یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها محدود باقی مانده است.
سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت مشترک در دستور کار
جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری مشترک نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های کمیته تعیین شده است.
در پروژه‌های صنعتی و معدنی، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند علاوه بر منابع مالی، دسترسی به فناوری، تجهیزات و بازار صادراتی را نیز فراهم کند.
با این حال، میزان عملیاتی شدن این بخش به متغیرهایی خارج از وزارت صمت نیز وابسته است؛ از شرایط نقل‌وانتقال مالی گرفته تا ریسک سرمایه‌گذاری و امکان ورود و خروج سرمایه.
بنابراین کمیته می‌تواند در شناسایی و آماده‌سازی پروژه‌ها نقش داشته باشد، اما موفقیت در جذب سرمایه خارجی به هماهنگی گسترده‌تری در سطح سیاست‌های اقتصادی کشور نیاز خواهد داشت.
تحلیل صنعتگرد؛ مهم‌ترین سؤال این است که کمیته چقدر می‌تواند زمان تأمین مالی را کوتاه کند؟
تشکیل کمیته جدید زمانی برای بخش صنعت ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند که فاصله میان درخواست سرمایه‌گذاری تا تأمین واقعی منابع کوتاه شود.
بسیاری از پروژه‌های صنعتی با مشکل نبود «طرح» مواجه نیستند؛ مسئله اصلی این است که پروژه پس از دریافت مجوز و حتی شروع عملیات اجرایی، در مرحله تأمین نقدینگی متوقف می‌شود.
به همین دلیل، معیار موفقیت کمیته نباید تعداد جلسات یا تعداد پروژه‌های معرفی‌شده باشد.
چند شاخص اهمیت بیشتری دارند: چه تعداد پروژه تأمین مالی شدند، چه میزان سرمایه جذب شد، چند طرح نیمه‌تمام به بهره‌برداری رسید و متوسط زمان رفع گره مالی هر پروژه چقدر کاهش پیدا کرد.
موضوع دوم، اولویت‌بندی منابع است. در شرایط محدودیت نقدینگی، امکان تأمین مالی همه پروژه‌ها وجود ندارد. بنابراین تمرکز بر طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالا دارند یا یک گلوگاه مهم در زنجیره تولید را رفع می‌کنند، می‌تواند بازده اقتصادی بیشتری داشته باشد.
برای مثال، تکمیل یک واحد فرآوری که خوراک آن در داخل کشور موجود است و امکان صادرات محصول نهایی دارد، ممکن است نسبت به پروژه‌ای که تنها ظرفیت اسمی جدید ایجاد می‌کند، اثر بیشتری بر ارزش افزوده داشته باشد.
نکته سوم، تفکیک «تخصیص منابع» از «تأمین واقعی منابع» است. صنعت ایران تجربه زیادی از طرح‌هایی دارد که تسهیلات یا منابع برای آنها تصویب شده اما پرداخت واقعی با تأخیر انجام شده است. کمیته زمانی می‌تواند گره تولید را باز کند که از تصویب اولیه عبور کرده و تا مرحله وصول منابع توسط پروژه پیگیری داشته باشد.
در نهایت، شفاف شدن فهرست طرح‌های اولویت‌دار، میزان منابع جذب‌شده و وضعیت پیشرفت آنها می‌تواند مشخص کند کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت به یک سازوکار اجرایی تبدیل می‌شود یا صرفاً یک لایه جدید به فرآیند اداری تأمین مالی اضافه خواهد کرد.
