تجارت مشهد و هرات با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق اصناف مشهد و اتاق پیشه‌وران ولایت هرات وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ توافقی که بر توسعه صادرات کالا و خدمات، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، شناسایی نیازهای بازار افغانستان و پیگیری مشکلات گمرکی و اداری فعالان اقتصادی تمرکز دارد.
به گزارش صنعتگرد به نقل از خبرگزاری صداوسیما، دو تشکل صنفی مشهد و هرات در این تفاهم‌نامه بر ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی، توسعه همکاری‌های تجاری و علمی و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر کسب‌وکارهای کوچک در بازار دو طرف تأکید کرده‌اند.
محمد محمدی، نایب‌رئیس اتاق اصناف مشهد، اعلام کرده است برنامه اصلی طرف ایرانی، شناسایی دقیق‌تر نیازهای بازار هرات و تسهیل صادرات کالا و خدماتی است که امکان حضور رقابتی در افغانستان را دارند.
تجارت مشهد و هرات با چه برنامه‌ای توسعه پیدا می‌کند؟
یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه، حرکت از تجارت پراکنده به سمت ارتباط سازمان‌یافته‌تر میان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی دو طرف است.
بر اساس اظهارات مسئولان اتاق اصناف مشهد، قرار است نیازهای بازار هرات بررسی شود تا فعالان اقتصادی پیش از ورود به این بازار، شناخت روشن‌تری از کالاها و خدمات مورد تقاضا، شیوه تجارت و شرایط فعالیت داشته باشند.
این موضوع برای واحدهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از این کسب‌وکارها برخلاف شرکت‌های بزرگ، دفتر صادرات، تیم بازاریابی خارجی یا شبکه فروش مستقل در کشور مقصد ندارند.
ارتباط مستقیم میان تشکل‌های صنفی می‌تواند بخشی از این خلأ اطلاعاتی را کاهش دهد و مسیر ارتباط تولیدکننده و فروشنده ایرانی با فعال اقتصادی افغانستانی را کوتاه‌تر کند.
نمایشگاه‌های مشترک مشهد و هرات در دستور کار
برگزاری نمایشگاه‌های تجاری مشترک یکی از برنامه‌های مورد تأکید دو طرف است.
هدف از این نمایشگاه‌ها فقط معرفی محصول عنوان نشده و قرار است بستری برای ارتباط مستقیم تجار، شناخت ظرفیت تولیدکنندگان و تبادل اطلاعات میان اتحادیه‌های دو طرف ایجاد شود.
برای تولیدکنندگان خراسان رضوی، نمایشگاه‌های تخصصی در هرات می‌توانند فرصتی برای آزمودن بازار پیش از سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه توزیع باشند.
شرکت‌ها از طریق چنین رویدادهایی می‌توانند واکنش بازار را نسبت به قیمت، بسته‌بندی، کیفیت و نوع محصول بررسی کنند و سپس درباره توسعه صادرات تصمیم بگیرند.
شناسایی نیاز بازار هرات به جای صادرات بدون برنامه
نایب‌رئیس اتاق اصناف مشهد تأکید کرده است که یکی از اهداف همکاری جدید، شناسایی دقیق نیازهای بازار هرات است.
این رویکرد از منظر صادرات اهمیت دارد؛ زیرا صرف وجود ظرفیت تولید در مشهد یا خراسان رضوی به معنای وجود تقاضا برای همان محصول در افغانستان نیست.
صادرات پایدار زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده بداند مشتری مقصد چه محصولی، با چه کیفیت، قیمت و شیوه عرضه‌ای می‌خواهد.
از این منظر، یکی از خروجی‌های عملی تفاهم‌نامه می‌تواند تهیه اطلاعات بازار و انتقال آن به اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی و صنفی باشد.
مشکلات گمرکی و اداری در دستور پیگیری
دو طرف همچنین بر رفع موانع موجود در فرآیند صادرات و واردات تأکید کرده‌اند.
محمدی اعلام کرده اتاق اصناف مشهد آمادگی دارد مشکلات تجار را دریافت کرده و از طریق هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند تجارت پیگیری کند.
عبدالقدیر اکبری، رئیس اتاق پیشه‌وران ولایت هرات نیز رفع موانع گمرکی در مرزهای مشترک و تدوین تفاهم‌های اجرایی را از الزامات گسترش مبادلات دانسته است.
این بخش از تفاهم‌نامه اهمیت بیشتری از توافقات کلی دارد؛ زیرا سرعت عبور کالا، تشریفات گمرکی و فرآیندهای اداری می‌توانند مستقیماً هزینه تجارت میان خراسان رضوی و افغانستان را افزایش دهند.
همکاری دانشگاهی برای ارتقای مهارت‌های صنفی
همکاری مشهد و هرات تنها به مبادله کالا محدود نشده و آموزش و انتقال دانش فنی نیز بخشی از تفاهم صورت‌گرفته است.
اتاق اصناف مشهد مذاکراتی را با دانشگاه علمی‌کاربردی برای استفاده فعالان صنفی و تجاری از آموزش‌های تخصصی آغاز کرده و پیشنهاد شده است بخشی از این ظرفیت آموزشی در همکاری با طرف افغانستانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
چنین همکاری‌هایی می‌تواند حوزه‌هایی مانند مدیریت کسب‌وکار، بازاریابی، استانداردهای تولید، فروش و مهارت‌های تخصصی صنفی را پوشش دهد.
اگر این بخش عملیاتی شود، رابطه میان مشهد و هرات می‌تواند از خرید و فروش کالا فراتر رفته و به همکاری در توسعه مهارت و خدمات نیز گسترش پیدا کند.
کسب‌وکارهای کوچک در مرکز همکاری دو طرف
یکی از نکات قابل توجه در مذاکرات، تأکید بر کسب‌وکارهای کوچک و تجارت‌های خرد است.
رئیس اتاق پیشه‌وران هرات اعلام کرده دو طرف به دنبال ایجاد سازوکاری برای توسعه فعالیت کسب‌وکارهای کوچک هستند؛ بنگاه‌هایی که معمولاً بیش از شرکت‌های بزرگ با محدودیت دسترسی به بازار خارجی، اطلاعات تجاری و شبکه فروش روبه‌رو هستند.
این رویکرد با ساختار اقتصادی مشهد و هرات نیز همخوانی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی و تجاری دو منطقه توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود.
ایجاد ارتباط میان اتحادیه‌های هم‌صنف می‌تواند یکی از مسیرهای عملی برای اتصال این واحدها باشد؛ برای مثال تولیدکننده یا عمده‌فروش مشهدی به جای جست‌وجوی مستقل برای خریدار، از شبکه صنفی متناظر در هرات استفاده کند.
تحلیل صنعتگرد؛ ارزش تفاهم‌نامه به پروژه‌های اجرایی بعد از امضا بستگی دارد
برای اقتصاد خراسان رضوی، نزدیکی به بازار افغانستان یک مزیت مهم است؛ اما فاصله جغرافیایی کوتاه به‌تنهایی صادرات پایدار ایجاد نمی‌کند.
تفاوت این تفاهم‌نامه با یک توافق تشریفاتی زمانی مشخص خواهد شد که چند اقدام مشخص از دل آن بیرون بیاید: شناسایی کالاهای دارای تقاضا در هرات، برگزاری نمایشگاه‌های B2B، ایجاد مسیر مشخص برای اعلام مشکلات گمرکی و معرفی مستقیم خریداران و فروشندگان به یکدیگر.
به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک، اطلاعات بازار گاهی به اندازه تعرفه و هزینه حمل اهمیت دارد. یک واحد تولیدی ممکن است توان صادرات داشته باشد، اما نداند بازار هرات چه محصولی می‌خواهد، قیمت رقبا چقدر است و شریک تجاری مناسب را از چه مسیری پیدا کند.
اتاق‌های صنفی در صورت ایجاد یک شبکه اطلاعاتی منظم می‌توانند بخشی از همین هزینه ورود به بازار را کاهش دهند.
نکته دوم، گمرک و مرز است. اگر نمایشگاه مشترک برگزار شود و مشتری نیز پیدا شود، اما عبور کالا همچنان با تأخیر و فرآیندهای پیچیده همراه باشد، بخشی از مزیت نزدیکی مشهد و هرات از بین خواهد رفت. بنابراین پیگیری مشکلات مرزی باید در کنار توسعه بازاریابی دنبال شود.
موضوع سوم، سنجش نتیجه تفاهم‌نامه است. معیار موفقیت این همکاری نباید صرفاً تعداد نشست‌ها باشد؛ بلکه باید مشخص شود چند ارتباط تجاری ایجاد شده، چه تعداد شرکت وارد بازار مقابل شده‌اند و چه موانع مشخصی در مسیر تجارت برطرف شده است.
اگر این سه حلقه یعنی «شناخت بازار، ارتباط بنگاه‌ها و تسهیل مرز» همزمان پیش بروند، همکاری اصناف مشهد و هرات می‌تواند به ابزاری عملی برای افزایش حضور واحدهای کوچک و متوسط خراسان رضوی در بازار افغانستان تبدیل شود.
