با اجرای طرح تجمیع پروانههای ساخت در صنعت غذا، واحدهای تولیدی از این پس به جای دریافت صدها مجوز جداگانه، از پروانههای کلی و افزونههای ساخت استفاده میکنند؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و تسهیل فرآیندهای تولید منجر خواهد شد.
به گزارش صنعتگرد، اجرای طرح تجمیع پروانههای ساخت در صنعت غذا بهصورت رسمی ابلاغ و عملیاتی شد؛ طرحی که با هدف کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینههای تولید و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در واحدهای صنایع غذایی کشور به اجرا درآمده است.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: طی سالهای گذشته واحدهای تولیدی صنایع غذایی برای تولید محصولات مختلف ناچار به دریافت تعداد زیادی پروانه ساخت بودند و حتی تغییرات جزئی در بستهبندی، برچسب یا وزن محصول نیز مستلزم دریافت مجوزهای جدید بود.
وی افزود: این رویه علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان، زمان زیادی را نیز صرف فرآیندهای اداری میکرد؛ بهگونهای که برخی واحدهای تولیدی مجبور به دریافت صدها پروانه ساخت بودند.
عزیزپور با اشاره به پیگیریهای انجامشده در دو سال اخیر گفت: موضوع تجمیع پروانههای ساخت بهصورت ویژه در دستور کار کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران قرار گرفت و در ادامه، طی نشست مشترک کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با رئیس سازمان غذا و دارو، تفاهمنامهای برای رفع بخشی از مشکلات صنعت غذا منعقد شد.
به گفته وی، یکی از مهمترین دستاوردهای این تفاهمنامه، طراحی سازوکار جدید صدور مجوزها بود که بر اساس آن، تعداد زیادی از پروانههای ساخت با چند پروانه کلی متناسب با نوع فعالیت هر واحد تولیدی جایگزین میشود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تصریح کرد: پس از فراهم شدن زیرساختهای سامانهای و نرمافزاری در سازمان غذا و دارو، این طرح هفته گذشته از طریق ابلاغیه رسمی به دانشگاههای علوم پزشکی و تشکلهای مرتبط ابلاغ و اجرایی شد.
بر اساس سازوکار جدید، هر واحد تولیدی تنها یک یا چند پروانه کلی دریافت میکند و سایر محصولات آن در قالب «افزونه ساخت» ذیل همان پروانهها ثبت میشوند. ثبت این افزونهها توسط مسئولان فنی واحدهای تولیدی انجام شده و نیازی به اخذ مجوز مستقل یا پرداخت هزینه اضافی به سازمان غذا و دارو نخواهد بود.
وی تأکید کرد که این شیوه ضمن کاهش چشمگیر هزینهها و زمان صدور مجوزها، امکان رهگیری و نظارت بر محصولات تولیدی را نیز حفظ میکند و تمامی اطلاعات محصولات در سامانههای مربوطه در دسترس سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط خواهد بود.
عزیزپور در پایان این اقدام را یکی از مطالبات مهم و قدیمی فعالان صنعت غذا دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای موفق آن بتواند الگویی برای حل سایر چالشهای مشترک میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی کشور باشد.
