به گزارش صنعتگرد به نقل از بازار ، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران نسبت به پیامدهای انباشته شدن مطالبات ارزی واردکنندگان هشدار داد و اعلام کرد بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به فعالان واردات روغن، نهادههای دامی، برنج، حبوبات و گوشت قرمز میتواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را از حلقه واردات تا سفره خانوار تحت فشار قرار دهد.
علیرضا شریفی با بیان اینکه مسئله امروز فقط به یک کالا یا یک گروه مصرفکننده محدود نیست، گفت مطالبات ۱۷ ماهه واردکنندگان، موجودیت تأمین کالاهای ضروری را نشانه گرفته و برای جلوگیری از گسترش بحران، تصمیمهای فوری و اورژانسی لازم است.
به گفته او، تأخیر در تعیین تکلیف مطالبات ارزی، تنها مشکل بنگاههای واردکننده نیست؛ بلکه میتواند به کاهش توان خرید خارجی، افت اعتماد فروشندگان بینالمللی، محدود شدن سرمایه در گردش شرکتها و در نهایت اختلال در تأمین کالاهای مصرفی مردم منجر شود.
زنجیره تأمین کالاهای اساسی در انتظار تصمیم هیئت دولت
شریفی با اشاره به خطر بیکاری دهها هزار نفر از نیروهای متخصص و کارگران فعال در شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی گفت تشکلها وظیفه دارند از حقوق اعضای خود دفاع کنند، اما مسئله فعلی فراتر از منافع صنفی است.
او تأکید کرد فعالان اقتصادی این حوزه تلاش میکنند از تبدیل بحران مالی بنگاهها به بحران اجتماعی جلوگیری کنند؛ زیرا تعطیلی شرکتهای تأمینکننده یا تعدیل نیروی انسانی در این بخش میتواند اثر مستقیم بر بازار کالاهای ضروری و امنیت روانی خانوار داشته باشد.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران همچنین از شکلگیری ارادهای در بدنه دولت و دستگاههای متولی خبر داد و گفت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درگیر پیگیری موضوع هستند.
به گفته شریفی، انتظار میرود در نشست پیشروی هیئت دولت، پیشنویس طرح تسویه فوری مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و سازوکارهای پیشنهادی آن مطرح و تصویب شود.
بدهی ارزی چه اثری بر واردکنندگان دارد؟
در حوزه کالاهای اساسی، واردکننده برای خرید خارجی به اعتبار، نقدینگی ارزی و اعتماد فروشنده نیاز دارد. زمانی که مطالبات ارزی طولانیمدت پرداخت نمیشود، شرکتها توان تمدید قرارداد، ثبت سفارش جدید و تأمین سرمایه لازم برای خرید بعدی را از دست میدهند.
شریفی این موضوع را تهدیدی برای سرمایه در گردش ارزی حدود هزار بنگاه کوچک و بزرگ فعال در تأمین کالاهای ضروری دانست و تأکید کرد تعیین تکلیف مطالبات میتواند اعتماد فروشنده خارجی و تاجر ایرانی را بازسازی کند.
او گفت تصمیمهای منطقی و فوری در این زمینه، برای تداوم تأمین کالاهای اساسی حیاتی است؛ زیرا هرگونه تأخیر میتواند فشار را از حلقه واردات به حلقه تولید، توزیع و مصرف منتقل کند.
خطر سرایت بحران به بازار مصرف
روغن، نهادههای دامی، برنج، حبوبات و گوشت قرمز جزو کالاهایی هستند که نقش مستقیم در هزینه خانوار و امنیت غذایی دارند. اختلال در واردات یا کاهش توان تأمین این اقلام، معمولاً با تأخیر زمانی به بازار مصرف منتقل میشود؛ اما وقتی اثر آن ظاهر شود، کنترل قیمت و موجودی دشوارتر خواهد بود.
از نگاه تأمینکنندگان، تصویب سریع سازوکار تسویه مطالبات ارزی میتواند از تشدید فشار بر بازار جلوگیری کند. با این حال، اثرگذاری این تصمیم به سرعت اجرا، شفافیت سازوکار پرداخت و هماهنگی میان دستگاههای ارزی، بودجهای و تجاری وابسته است.
تحلیل صنعتگرد
هشدار تأمینکنندگان نشان میدهد بحران کالاهای اساسی فقط از مسیر کمبود فیزیکی ایجاد نمیشود؛ گاهی تأخیر در تسویه ارزی و قفل شدن سرمایه در گردش، زنجیره واردات را کند میکند و اثر آن چند مرحله بعد به بازار و خانوار میرسد.
برای زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تصمیم هیئت دولت زمانی اثر واقعی خواهد داشت که فقط به وعده پرداخت محدود نماند و به یک سازوکار اجرایی، زمانبندیشده و قابل پایش تبدیل شود. بازگشت اعتماد فروشندگان خارجی، حفظ فعالیت هزار بنگاه تأمینکننده و جلوگیری از فشار جدید بر سفره خانوار، به سرعت و قطعیت این تصمیم وابسته است.
