نشست مشترک ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران، با محور بررسی چالشهای صنعت احداث و عمران برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، دولت و بخش خصوصی بر ضرورت همافزایی نهادی برای خروج صنعت ساختمان از رکود، تقویت تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایهگذاری تأکید کردند.
به گزارش صنعتگرد به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در نشست مشترک ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران، مجموعهای از چالشهای حقوقی، قضایی، مالی، بانکی، بیمهای و اجرایی صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که احیای این صنعت پیشران بدون هماهنگی مؤثر میان قوای سهگانه و نهادهای اجرایی ممکن نخواهد بود.
این نشست با حضور علی القاصیمهر رئیس کل دادگستری استان تهران، محمود نجفیعرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد و در آن، مسئله حمایت قضایی از تولید، اصلاح برخی رویههای قانونی و ایجاد سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ساختمانی در کانون توجه قرار گرفت.
ساختمان؛ صنعت پیشران گرفتار تنگنای مالی و حقوقی
فعالان بخش احداث و عمران در این نشست، مهمترین موانع پیشروی صنعت ساختمان را در چند محور اصلی دستهبندی کردند:
- ضعف تأمین مالی و محدودیت دسترسی به تسهیلات
- مشکلات بیمهای و مالیاتی
- طولانی شدن فرآیندهای صدور مجوز
- افزایش هزینههای زیرساخت و انشعابات
- ریسک بالای سرمایهگذاری
- نبود سازوکارهای تخصصی برای حل اختلافات ساختمانی
در این میان، برآورد ارائهشده از سوی رئیس اتاق تهران نشان میدهد بیش از دو میلیون نفر بهصورت مستقیم در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند؛ عددی که نشان میدهد رکود در این بخش صرفاً یک مسئله صنفی نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از صنایع وابسته را نیز با افت فعالیت مواجه کند.
افت سهم مسکن از تسهیلات بانکی
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، مسئله تأمین مالی بخش مسکن بود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد بانکها موظفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما گزارشهای ارائهشده نشان میدهد این تکلیف بهطور کامل اجرا نشده است.
بر اساس آمار مطرحشده در جلسه، سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۱۷ درصد بود، در سالهای اخیر به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است. این افت معنادار، از نگاه حاضران یکی از عوامل اصلی تشدید رکود، کندی اجرای پروژهها و افزایش هزینه تمامشده ساختوساز به شمار میرود.
مسکن حمایتی زیر فشار نظام بانکی و آورده متقاضیان
در بخش دیگری از نشست، نمایندگان حوزه عمران اعلام کردند که اجرای طرحهای مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن بیش از هر چیز با موانع بانکی و ضعف سازوکارهای مالی مواجه است. به گفته فعالان این حوزه، در مواردی که متقاضیان در بازپرداخت یا دریافت تسهیلات دچار مشکل میشوند، بدهی بانکی به نام سازندگان ثبت میشود و همین مسئله اعتبار مالی آنها را تضعیف میکند.
همچنین تأخیر در تأمین مالی، ناتوانی بخشی از متقاضیان در تأمین آورده و نبود بستر مؤثر برای ورود سرمایه بخش خصوصی، از دیگر عوامل کندی پروژهها عنوان شد. در این چارچوب، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق رهنی و صندوقهای سرمایهگذاری بهعنوان یکی از راهحلهای تقویت منابع مالی پروژههای ساختمانی پیشنهاد شد.
پیشنهادهای حقوقی برای کاهش اختلافات ساختمانی
بخش مهمی از مباحث این نشست به کاهش پروندههای ساختمانی و پیشگیری از اختلافات حقوقی اختصاص داشت. پیشنهادهایی که در این بخش مطرح شد شامل این موارد بود:
- ایجاد دادگاههای تخصصی رسیدگی به دعاوی ساختمانی
- حمایت از داوری تخصصی صنعت ساختمان
- استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی برای میانجیگری
- اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- بازنگری در برخی مقررات مرتبط با پیشفروش ساختمان
حاضران معتقد بودند که بخش قابل توجهی از اختلافات ساختمانی، ناشی از ثبت غیررسمی قراردادها، ضعف اطلاعرسانی نسبت به قوانین و نبود ضمانت اجرایی کافی در برخی حوزههاست. از این رو، تقویت پیشگیری حقوقی میتواند هم بار دستگاه قضایی را کاهش دهد و هم امنیت سرمایهگذاری را بالا ببرد.
۳۸ درصد حوادث کار مربوط به ساختمان است
در این نشست، موضوع ایمنی نیز بهعنوان یکی از بحرانهای پنهان صنعت ساختمان مورد توجه قرار گرفت. معاون وزیر کار اعلام کرد که حدود ۳۸ درصد از حوادث کار ناشی از فعالیتهای ساختمانی است و بخش عمده این حوادث به سقوط از ارتفاع منجر میشود؛ رخدادهایی که در بسیاری از موارد پیامدهای جبرانناپذیر انسانی و اجتماعی دارند.
این آمار نشان میدهد که رونق صنعت ساختمان بدون بازنگری در سازوکارهای ایمنی، نظارت و بازرسی نمیتواند پایدار باشد. به همین دلیل، بر تقویت کارگروههای مشترک ایمنی با حضور تشکلها، کارفرمایان و نهادهای تخصصی تأکید شد.
تأمین اجتماعی؛ تداوم حمایت با وجود فشار منابع
مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست اعلام کرد این سازمان با وجود مواجهه با حدود ۱۰ همت عدم وصول حق بیمه نسبت به ماههای مشابه، تعهدات خود را بدون وقفه ادامه داده است. وی همچنین به پرداخت بهموقع مستمری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و پرداخت ۲۵ همت مطالبات مراکز درمانی اشاره کرد.
در عین حال، اعلام شد سازوکار جدید بیمه کارگران ساختمانی با کمبود منابع ۴۰ درصدی مواجه است؛ موضوعی که نشان میدهد اصلاح مدل مالی این بخش به یکی از ضرورتهای جدی حوزه ساختوساز و اشتغال ساختمانی تبدیل شده است.
حمایت قضایی از تولید در شرایط اضطراری
یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، نحوه برخورد قضایی با اختلافات قراردادی و بانکی در شرایط بحرانی بود. در این بخش، از تدوین بخشنامهای حمایتی در دادگستری استان تهران خبر داده شد که بر اساس آن، در مواردی که عدم ایفای تعهدات ناشی از شرایط اضطراری و عوامل خارج از اراده طرفین باشد، ملاحظات لازم در فرآیند رسیدگی قضایی لحاظ خواهد شد.
این رویکرد بهویژه برای پیمانکاران و سازندگانی اهمیت دارد که در اثر بحرانهای اقتصادی یا شرایط فورسماژور با اختلال در اجرای تعهدات مواجه شدهاند. بر همین اساس، جلوگیری از تصمیمات شتابزده مانند ضبط ضمانتنامهها یا انسداد حسابها، یکی از مطالبات جدی فعالان این حوزه بود.
تشکیل کارگروه مشترک و شعب تخصصی
در جمعبندی این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با حضور بانک مرکزی، کمیسیون عمران مجلس، اتاق بازرگانی تهران، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران خبر داد. هدف از این کارگروه، پیگیری موانع تأمین مالی مسکن و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط عنوان شد.
همچنین از برنامهریزی برای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای حوزه مسکن و ساختوساز در دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف خبر داده شد؛ اقدامی که میتواند به افزایش دقت رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و بهبود کیفیت حلوفصل دعاوی ساختمانی منجر شود.
خروج صنعت ساختمان از رکود، در این نشست نه بهعنوان یک مطالبه بخشی، بلکه بهعنوان یک ضرورت اقتصادی و اشتغالزا مورد تأکید قرار گرفت. آمارهایی مانند اشتغال مستقیم بیش از دو میلیون نفر، سهم ۳۸ درصدی حوادث کار در ساختمان، الزام قانونی ۲۰ درصدی بانکها برای تأمین مالی مسکن و کاهش سهم واقعی این بخش به کمتر از ۳ درصد، نشان میدهد صنعت ساختمان همزمان با کمبود منابع، ضعف هماهنگی نهادی و چالشهای حقوقی مواجه است. بر این اساس، همافزایی سه قوه، اصلاح رویهها و تقویت حمایتهای تخصصی میتواند مسیر بازگشت این صنعت پیشران به مدار رونق را هموار کند.
