به گزارش صنعتگرد به نقل از ایسنا، فرود عسگری رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ارزش صادرات کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات به نزدیک ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. صادرات در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش یافته؛ در مقابل، سیاست وارداتی کشور بیش از گذشته بر تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش تولید متمرکز شده است.
این آمار در چهلوسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ارائه شد؛ نشستی که بخش مهمی از آن به موانع گمرکی، سرعت ترخیص کالا و راهکارهای کاهش توقف مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارخانهها در مرزها اختصاص داشت.
مواد اولیه تولید در اولویت واردات قرار گرفت
یکی از مهمترین بخشهای سخنان رئیسکل گمرک برای فعالان صنعتی، توضیح او درباره تغییر اولویت کالاهای وارداتی بود.
عسگری با اشاره به افت شدید واردات تلفن همراه اعلام کرد این کالا در شرایط فعلی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد و تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در اولویت قرار گرفته است.
براساس آمار ارائهشده، در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما در سال جاری تعداد واردات به حدود یک میلیون دستگاه رسیده و ارزش واردات این کالا نیز نزدیک به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این تغییر در اولویتبندی واردات، در شرایطی انجام میشود که بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید به واردات وابستهاند و سرعت تخصیص، ورود و ترخیص این کالاها میتواند مستقیماً بر استمرار تولید اثر بگذارد.
صادرات ایران تا ۲۵ مرداد به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید
رئیسکل گمرک در بخش دیگری از گزارش خود، ارزش صادرات کشور از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد را حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کمتر است. در همین مدت ارزش واردات نیز به نزدیک ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
افت صادرات در ماههای ابتدایی سال میتواند برای صنایع صادراتمحور اهمیت ویژهای داشته باشد؛ بهخصوص بنگاههایی که بخشی از تأمین ارز، سرمایه در گردش یا توسعه بازار خود را بر درآمدهای صادراتی بنا کردهاند.
در مقابل، گمرک تلاش دارد از طریق کاهش موانع ترخیص، بخشی از فشار موجود بر واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید را کاهش دهد.
هدف بسته جدید گمرکی؛ رساندن سریعتر کالا به کارخانه
عسگری همچنین از تهیه یک بسته گمرکی برای تسهیل تجارت و ترخیص کالا خبر داده است.
به گفته رئیسکل گمرک، یکی از اصول اصلی این بسته آن است که کالا برای انجام کنترلهای مربوط به استاندارد، قرنطینه، بهداشت یا محیط زیست، بیش از حد در مرز متوقف نماند و فرآیند انتقال آن به مقصد سریعتر انجام شود.
در یکی از پیشنهادهای مطرحشده، نمونهبرداری از کالا در مرز انجام میشود اما خود کالا میتواند به سمت گمرک یا انبار مقصد حرکت کند و آزمایشها همزمان با انتقال کالا انجام شود.
در صورتی که نتیجه آزمایش در این فاصله آماده نشود، امکان انتقال کالا با تعهد عدم مصرف به انبار صاحب کالا نیز پیشنهاد شده است؛ اقدامی که در صورت اجرای نهایی میتواند هزینه توقف و انبارداری برخی محمولهها را کاهش دهد.
رئیسکل گمرک هدف اصلی این رویکرد را رساندن سریع کالا به کارخانه عنوان کرده است.
تسهیل ترخیص برای واحدهای گرفتار کمبود نقدینگی
بخشی دیگر از برنامههای گمرک به واحدهایی مربوط میشود که با محدودیت نقدینگی روبهرو هستند.
عسگری اعلام کرد برای برخی از این واحدها مجوزهایی دریافت شده و اجرای بخشی از مقررات بودجهای نیز تا پایان سال تمدید شده است. همچنین استفاده از چک صیادی به جای ضمانتنامه بانکی برای حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در برخی موارد پیشنهاد شده است.
این موضوع برای تولیدکنندگانی اهمیت دارد که کالا یا مواد اولیه آنها وارد گمرک شده اما تأمین همزمان هزینههای ترخیص، حقوق ورودی و سرمایه در گردش میتواند فشار قابل توجهی بر نقدینگی بنگاه ایجاد کند.
البته بخشی از این پیشنهادها هنوز نیازمند تصویب و نهاییشدن در مراجع مربوط است و نمیتوان همه آنها را مقررات اجراییشده تلقی کرد.
واردات خودرو ۶۷ درصد افزایش یافت
در کنار افت واردات تلفن همراه، آمار خودرو روند متفاوتی داشته است.
براساس اعلام رئیسکل گمرک، تا ۲۵ مرداد حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزایش نشان میدهد.
حجم ترانزیت خارجی کشور نیز در همین دوره به حدود ۶.۵ میلیون تن رسیده است.
۹.۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد
آمار گمرک نشان میدهد از ابتدای سال حدود ۹.۵ میلیون تن کالای اساسی به ارزش نزدیک به ۷ میلیارد دلار وارد شده است.
ارزش واردات این گروه از کالاها نسبت به دوره مشابه حدود چهار درصد کاهش داشته است. همچنین حدود ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۱۳ بندر کشور قرار دارد که بخش عمده آن در بندر امام خمینی(ره) مستقر است.
تحلیل صنعتگرد؛ دو سیگنال متفاوت برای تولیدکنندگان
آمار جدید تجارت خارجی دو پیام متفاوت برای بخش تولید دارد.
از یک طرف، افت ۲۴ درصدی صادرات میتواند زنگ هشدار برای بنگاههای صادراتمحور باشد و ضرورت بررسی وضعیت بازارهای هدف، محدودیتهای تجاری و عوامل کاهش صادرات را افزایش دهد.
از طرف دیگر، قرار گرفتن مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارخانهها در اولویت واردات و تلاش برای کاهش توقف کالا در گمرک، در صورت اجرای مؤثر، میتواند بخشی از زمان و سرمایه درگیر تولیدکنندگان در فرایند واردات را کاهش دهد.
برای مدیران صنعتی، نکته تعیینکننده در ماههای آینده این خواهد بود که این اولویتبندی تا چه اندازه به کاهش زمان تأمین مواد اولیه، تسریع ترخیص و کاهش هزینه خواب کالا در گمرک منجر شود؛ زیرا اثر واقعی سیاست جدید در اعلام اولویت نیست، بلکه در سرعت رسیدن مواد اولیه به خط تولید قابل سنجش خواهد بود.
