به گزارش صنعتگرد به نقل از بازار، اعضای انجمن صنایع نساجی ایران در نشست خبری خود از مجموعهای از چالشهایی خبر دادند که زنجیره تولید پارچه، پوشاک و منسوجات را تحت فشار قرار داده است؛ از قطعی برق و افزایش هزینه تولید گرفته تا واردات غیرشفاف از مسیرهای کولبری و ملوانی، کاهش واردات ماشینآلات و نگرانی از کمبود مواد اولیه پس از اختلال در فعالیت برخی واحدهای پتروشیمی.
مجتبی دستمالچیان، رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به تبعات قطع برق واحدهای تولیدی گفت خاموشیها هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و با توجه به نقش این بخش در اشتغال، دولت باید در سیاستهای مدیریت مصرف برق تجدیدنظر کند.
به گفته او، حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور به این صنعت وابسته است و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، واحدهای نساجی کمترین میزان تعدیل نیرو را داشتهاند.
صنعت نساجی با افزایش هزینه انرژی روبهروست
دستمالچیان تأکید کرد مشکلات تولیدکنندگان فقط به قطع برق محدود نیست. افزایش هزینه سوخت نیروگاهی، عوارض، هزینه ترانزیت و رشد هزینههای جانبی، قیمت تمامشده تولید را بالا برده است.
او افزود برخی واحدهای توانمند برای عبور از خاموشیها دیزلژنراتور تهیه کردهاند، اما افزایش نرخ سوخت باعث شده استفاده از این تجهیزات نیز تولید را از حالت رقابتی خارج کند.
رئیس انجمن صنایع نساجی همچنین به نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت در شرایط تورمی فعلی، بنگاهها برای تأمین نقدینگی با مشکل روبهرو هستند. به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرستانها مستقرند، اما مدیران بانکی در این مناطق اختیار کافی برای پرداخت تسهیلات ندارند و تأخیر چندماهه در پرداخت وام، اثر اقتصادی آن را برای تولیدکننده کاهش میدهد.
صادرات زیر فشار مقررات سختتر
دستمالچیان در بخش دیگری از سخنان خود از سختتر شدن شرایط برای صادرکنندگان انتقاد کرد. او گفت در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، صادرکننده به جای حمایت، با محدودیت، جریمه و برخوردهای تعزیراتی روبهرو میشود.
به اعتقاد او، تداوم این فشارها میتواند بازارهای صادراتی را از دسترس تولیدکنندگان ایرانی خارج کند؛ بهویژه در بازاری که رقبا با هزینه مالی، بانکی و حملونقل پایینتری فعالیت میکنند.
واردات غیرشفاف پارچه از مسیر کولبری و ملوانی
در ادامه نشست، شجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، به چالش واردات پارچه و پوشاک از مسیرهای غیررسمی اشاره کرد.
او گفت واردات ماشینآلات این حوزه طی سه سال گذشته کاهش یافته و از ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است؛ در حالی که برآوردها نشان میدهد این صنعت به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات نیاز داشته است.
به گفته امامیرئوف، واردات رسمی پارچه در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار بود و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ۲۵۰ میلیون دلار رسید؛ اما این کاهش به معنای کاهش واقعی واردات نیست، زیرا از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از مسیر کولبری و ملوانی وارد کشور شده است.
او توضیح داد در واردات رسمی، حقوق ورودی به همراه ارزش افزوده حدود ۲۵ درصد است، اما در رویه کولبری و ملوانی، تعرفه صفر و ارزش افزوده ۵ درصدی اعمال میشود؛ موضوعی که واردات از این مسیر را حدود ۲۰ درصد ارزانتر از مسیر رسمی میکند.
دبیر انجمن تأکید کرد فعالان این حوزه خواستار ممنوعیت واردات نیستند، اما معتقدند واردات باید شفاف و قابل رصد باشد تا تولیدکننده داخلی در برابر کالای استوک و ارزانقیمت خارجی از چرخه رقابت خارج نشود.
نگرانی از کمبود مواد اولیه
شاهین کاظمی، نایبرئیس هیأتمدیره انجمن، نیز درباره تأمین مواد اولیه هشدار داد و گفت زنجیره نساجی سالانه حدود ۲ میلیارد دلار واردات دارد که بخش عمده آن مربوط به مواد اولیه است.
به گفته او، پس از آسیبدیدن برخی پتروشیمیها، دسترسی به بخشی از مواد اولیه داخلی محدود شده و در همین حال محدودیت منابع ارزی نیز واردات جایگزین را دشوار کرده است. کاظمی هشدار داد اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، آثار کمبود مواد اولیه بهزودی به زنجیره تولید منتقل خواهد شد.
تحلیل صنعتگرد
مجموع اظهارات فعالان نساجی نشان میدهد این بخش همزمان با چند فشار روبهروست: انرژی ناپایدار، سرمایه در گردش محدود، واردات غیرشفاف، کاهش نوسازی ماشینآلات و ابهام در تأمین مواد اولیه. اهمیت این موضوع برای اقتصاد صنعتی کشور از آنجاست که نساجی علاوه بر تولید کالاهای مصرفی، سهم بالایی در اشتغال دارد و کوچکترین افت در این زنجیره میتواند به سرعت به بازار کار منتقل شود.
برای صنعت نساجی، راهحل کوتاهمدت فقط جلوگیری از قطعی برق نیست؛ تنظیم واردات، شفافسازی رویههای مرزی، تسهیل تأمین مالی و تعیین تکلیف مواد اولیه پتروشیمی باید همزمان دنبال شود. در غیر این صورت، واحدهای داخلی با هزینه بالاتر تولید میکنند، در حالی که بخشی از بازار با کالای وارداتی ارزانتر و کمشفاف پر میشود.
