تثبیت مالکیت اراضی صنعتی با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ تفاهمی که هدف آن سامان‌دهی وضعیت ثبتی زمین‌های صنعتی، تسریع صدور اسناد مالکیت و کاهش اختلافات ملکی در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.
به گزارش صنعتگرد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تفاهم‌نامه در چارچوب اجرای قانون جامع حدنگار و با هدف تکمیل اطلاعات مکانی و ثبتی اراضی صنعتی، رفع موانع ثبتی و صیانت از حقوق مادی و فکری فعالان بخش صنعت به امضا رسیده است.
بر اساس توافق دو دستگاه، شناسایی و ثبت مالکیت اراضی، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، تسریع در تفکیک قطعات صنعتی و به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی از مهم‌ترین محورهای همکاری خواهد بود.
تثبیت مالکیت اراضی صنعتی چه تغییری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؟
یکی از مسائل مهم در فرآیند استقرار و توسعه واحدهای صنعتی، روشن بودن وضعیت حقوقی و ثبتی زمین است. ابهام در حدود ملک، نقص اسناد، طولانی شدن فرآیند تفکیک یا تفاوت میان اطلاعات ثبتی و وضعیت موجود می‌تواند مراحل اداری یک طرح صنعتی را طولانی‌تر کند.
تفاهم وزارت صمت و سازمان ثبت قرار است بخشی از این فرآیندها را با همکاری مستقیم دو دستگاه سامان‌دهی کند.
در این چارچوب، وضعیت اراضی واقع در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین املاک متعلق به وزارت صمت، شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اسناد دفترچه‌ای اراضی صنعتی تک‌برگ می‌شوند
یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و تکمیل اطلاعات کاداستری اراضی صنعتی است.
همچنین صدور اسناد مالکیت مفروز بر اساس نقشه‌های تفکیکی تأییدشده در دستور کار قرار گرفته است.
صدور سند مفروز به این معناست که وضعیت حقوقی قطعات مستقل در یک محدوده صنعتی با مشخصات و حدود دقیق‌تر تعیین شود؛ موضوعی که در واگذاری، نقل‌وانتقال و توسعه واحدهای صنعتی اهمیت دارد.
به‌روزرسانی اسناد شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت صمت و تطبیق اطلاعات ثبتی با وضعیت فعلی زمین‌ها نیز بخشی از این برنامه خواهد بود.
تفکیک اراضی شهرک‌های صنعتی سرعت می‌گیرد
تسریع در صدور صورت‌مجلس‌های تفکیکی برای شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی یکی دیگر از محورهای توافق وزارت صمت و سازمان ثبت است.
همچنین قرار است پاسخ‌گویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ایجاد یا توسعه این مناطق با هماهنگی بیشتری انجام شود.
این بخش از تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاران صنعتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تعیین دقیق قطعات و وضعیت ثبتی آنها یکی از مراحل اصلی در سامان‌دهی مالکیت زمین‌های صنعتی است.
کارگروه مشترک برای حل موانع ثبتی تشکیل می‌شود
برای اجرای تفاهم‌نامه، تشکیل یک کارگروه مشترک و تخصصی میان وزارت صمت و سازمان ثبت اسناد پیش‌بینی شده است.
دبیرخانه این کارگروه در اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر خواهد بود و وظیفه آن هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری مصوبات و بررسی موانع اجرایی خواهد بود.
اهمیت این کارگروه در آن است که بسیاری از مشکلات ثبتی اراضی صنعتی ممکن است به همکاری همزمان چند مجموعه وابسته باشند؛ بنابراین وجود یک ساختار مشترک می‌تواند مسیر بررسی پرونده‌ها را منسجم‌تر کند.
مالکیت فکری صنایع هم در تفاهم‌نامه قرار گرفت
دامنه این همکاری تنها به زمین و ساختمان محدود نیست.
وزارت صمت و سازمان ثبت اسناد توافق کرده‌اند همکاری در زمینه ثبت و حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی نیز توسعه پیدا کند.
این موضوع برای شرکت‌های تولیدی، دانش‌بنیان و برندهایی که بخشی از ارزش آنها به طراحی محصول، فناوری یا علامت تجاری وابسته است اهمیت دارد.
در واقع دارایی یک بنگاه صنعتی فقط زمین، ساختمان و ماشین‌آلات نیست و حقوق مالکیت فکری نیز می‌تواند بخش مهمی از ارزش اقتصادی شرکت را تشکیل دهد.
ارتباط این تفاهم‌نامه با زمین‌های راکد شهرک‌های صنعتی
امضای این تفاهم‌نامه در شرایطی انجام می‌شود که همزمان تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز با جدیت بیشتری دنبال شده است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود هزار و ۵۰ قرارداد راکد به مساحت ۶۵۲ هکتار در کارگروه‌های فسخ بررسی شد و برای ۳۷۰ قرارداد به مساحت ۱۷۶ هکتار رأی فسخ قطعی صادر شد.
بازگشت چنین زمین‌هایی به چرخه واگذاری زمانی برای سرمایه‌گذاران اثربخش‌تر خواهد بود که وضعیت حقوقی، محدوده قطعات و اسناد آنها نیز شفاف باشد.
از این منظر، تعیین تکلیف زمین‌های راکد و سامان‌دهی اسناد مالکیت را می‌توان دو بخش مکمل در مدیریت زمین‌های صنعتی دانست.
تحلیل صنعتگرد؛ امنیت حقوقی زمین بخشی از زیرساخت سرمایه‌گذاری است
برای یک سرمایه‌گذار صنعتی، زمین تنها محل احداث کارخانه نیست؛ بلکه بخشی از دارایی و پشتوانه حقوقی پروژه محسوب می‌شود.
هرچه وضعیت مالکیت، حدود قطعه و اطلاعات ثبتی روشن‌تر باشد، احتمال بروز اختلاف و توقف مراحل اداری نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل تکمیل کاداستر و سامان‌دهی اسناد صنعتی می‌تواند در کنار توسعه آب، برق، گاز و راه، بخشی از زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب شود.
اما اثر واقعی این تفاهم‌نامه زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که شاخص‌های اجرایی آن مشخص شوند؛ برای نمونه اینکه چند قطعه صنعتی سنددار می‌شوند، متوسط زمان صدور سند چقدر کاهش می‌یابد، چه تعداد اختلاف ثبتی تعیین تکلیف می‌شود و صدور صورت‌مجلس‌های تفکیکی تا چه اندازه سریع‌تر خواهد شد.
اگر همکاری صمت و سازمان ثبت به کاهش واقعی زمان رسیدگی به پرونده‌های زمین صنعتی منجر شود، نتیجه آن برای سرمایه‌گذار از خود امضای تفاهم‌نامه مهم‌تر خواهد بود.
