تنگه هرمز دوباره معادلات بازار نفت را تغییر داد؛ ریسک حملونقل به قلب تجارت انرژی رسید
محدودیتهای تردد در تنگه هرمز بار دیگر یکی از حساسترین مسیرهای تجارت انرژی جهان را به عامل تعیینکننده بازار نفت تبدیل کرده است. دادههای تازه نشان میدهد مسئله امروز بازار فقط احتمال کمبود نفت نیست؛ افزایش هزینه حمل، محدودیت دسترسی به نفتکش، ریسک بیمه و نامشخص بودن زمان بازگشت کامل تردد، هزینه دسترسی به انرژی را افزایش داده است. در ایران نیز تازهترین گزارشهای فعالیت شرکتهای پالایشی و پتروشیمی در سامانه کدال اهمیت این تحول را بیشتر میکند؛ زیرا اثر بحران برای یک پالایشگاه با فروش عمدتاً داخلی، الزاماً مشابه یک پتروشیمی متکی به صادرات دریایی نیست.
به گزارش صنعتگرد، بازار جهانی نفت در روزهای اخیر به هر خبر درباره تنگه هرمز واکنش قابل توجهی نشان داده است. همین رفتار نشان میدهد معاملهگران اکنون فقط عرضه و تقاضای متعارف نفت را قیمتگذاری نمیکنند؛ بخشی از قیمت هر بشکه نفت به ریسک عبور محمولهها از خلیج فارس اختصاص یافته است.
کاهش حدود ۳۰ درصدی جریان نفت از هرمز
برای درک اهمیت تحولات اخیر باید ابتدا ابعاد واقعی تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی را دید. تازهترین دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان میدهد در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲۰.۷ میلیون بشکه نفت خام، میعانات و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد. این مقدار در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۴.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
یعنی جریان نفت عبوری از هرمز ظرف یک فصل حدود ۶.۱ میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به ۳۰ درصد، کمتر شده است.
جزئیات آمار تصویر روشنتری ارائه میدهد. عبور نفت خام و میعانات از ۱۵.۲ میلیون بشکه در روز در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۱۰.۷ میلیون بشکه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ رسید. جریان فرآوردههای نفتی نیز از ۵.۵ میلیون به ۳.۹ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
حتی بازار گاز طبیعی مایع نیز از این وضعیت مصون نماند. جریان LNG از هرمز از معادل ۱۰.۱ میلیارد فوت مکعب در روز در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ به ۷.۳ میلیارد فوت مکعب در سهماهه نخست امسال رسید.
این ارقام نشان میدهد هر اختلال پایدار در هرمز تنها یک مسئله منطقهای نیست و میتواند مستقیماً بخشی قابل توجه از تجارت جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازار نفت هنوز به یک خبر سیاسی چند دلار واکنش نشان میدهد
رفتار قیمت نفت در روزهای اخیر شاید بهترین نشانه از شکنندگی شرایط موجود باشد. چهارم اوت، انتشار نشانههایی از پیشرفت مذاکرات باعث شد قیمت نفت بیش از ۵ درصد کاهش یابد و به پایینترین سطح حدود سه هفته برسد. یک روز قبل نیز واکنش بازار به کاهش احتمال تشدید درگیری حتی شدیدتر بود و قیمتها حدود ۷ درصد افت کردند.
این نوسان در شرایطی رخ داده که EIA در گزارش ماه ژوئیه خود پیشبینی کرده بود با افزایش مجدد تردد از هرمز، تولید و جریان تجارت نفت تا پایان سال به سطوح نزدیک به پیش از بحران بازگردد. این نهاد قیمت متوسط نفت برنت را برای سهماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۷۴ دلار در هر بشکه پیشبینی کرده بود؛ در حالی که متوسط قیمت برنت در ژوئن حدود ۸۵ دلار بود و در اوج بحران ماه آوریل حتی به محدوده ۱۱۸ دلار در هر بشکه رسیده بود.
فاصله میان این قیمتها نشان میدهد «ریسک هرمز» چه وزنی در انتظارات بازار پیدا کرده است. هر خبر امیدوارکننده درباره بازگشت کشتیرانی میتواند بخشی از این حق بیمه ریسک را از قیمت نفت خارج کند و در مقابل، هر نشانهای از اختلال دوباره قادر است آن را بازگرداند.
مسئله جدید؛ نفت وجود دارد اما حمل آن گران شده است
با وجود اهمیت قیمت نفت، شاید مهمترین تحول فعلی در خود بازار نفتکشها اتفاق افتاده باشد.
رویترز هفتم اوت گزارش داد شرکت Reliance Industries هند برای حمل حدود دو میلیون بشکه نفت عراق یک ابرنفتکش را با هزینه تقریبی ۲۳ تا ۲۵ میلیون دلار چارتر کرده است. هزینه مشابه این سفر پیش از بحران حدود ۲ میلیون دلار بود.
به این ترتیب در این نمونه، هزینه چارتر یک محموله نفتی به بیش از ۱۰ برابر سطح پیش از بحران رسیده است.
علت این جهش فقط افزایش قیمت سوخت نیست. تعداد محدودی از مالکان کشتی حاضرند نفتکشهای خود را وارد منطقهای کنند که ریسک حمله، خسارت، محدودیت بیمه و توقف احتمالی کشتی وجود دارد. کاهش عرضه نفتکش آماده به کار نیز قیمت حمل را بالا برده است.
اینجا ماهیت بحران تغییر میکند. حتی اگر تولید نفت ادامه داشته باشد و تنگه کاملاً مسدود نباشد، افزایش چندبرابری هزینه رساندن نفت به مشتری میتواند اقتصاد تجارت انرژی را دگرگون کند.
فقط ۳۳ کشتی در چهار روز؛ بازگشت تردد هنوز شکننده است
دادههای کشتیرانی منتشرشده در هفتم اوت نیز نشان میدهد شرایط هنوز با وضعیت عادی فاصله دارد. طبق گزارش رویترز، از دوشنبه تا پنجشنبه مجموعاً ۳۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بنابراین صرف استفاده از عبارت «بازگشایی هرمز» نمیتواند وضعیت واقعی بازار را توضیح دهد. برای شرکتهای کشتیرانی، سه مسئله باید همزمان حل شود: امنیت مسیر، امکان دریافت پوشش بیمه و اقتصادی بودن نرخ حمل.
تا زمانی که این سه متغیر به شرایط متعارف برنگردند، حتی عبور آزاد کشتیها روی کاغذ نیز الزاماً به معنی عادی شدن تجارت نفت نخواهد بود. این مسئله برای خریداران آسیایی اهمیت ویژهای دارد. اگر نفت خاورمیانه با تخفیف فروخته شود اما بخش مهمی از تخفیف در قالب هزینه چارتر و بیمه از بین برود، مزیت خرید نفت ارزان نیز کاهش پیدا میکند.
کدال چه تصویری از شرکتهای انرژی ایران میدهد؟
در کنار تحولات جهانی، بررسی گزارشهای تازه فعالیت شرکتهای پالایشی و پتروشیمی در سامانه کدال نشان میدهد نباید اثر هرمز را برای همه شرکتهای ایرانی یکسان فرض کرد.
برای نمونه، پالایش نفت بندرعباس در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۸۹.۷ هزار میلیارد تومان درآمد فروش ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجهی را نشان میدهد. موقعیت جغرافیایی شبندر در جنوب کشور باعث میشود تحولات هرمز از منظر لجستیکی برای این شرکت مهم باشد، اما مدل درآمدی یک پالایشگاه را نمیتوان مستقیماً با یک پتروشیمی صادراتمحور مقایسه کرد.
در طرف دیگر، پتروشیمی پردیس نمونه قابل توجهتری برای سنجش ریسک صادرات است. اطلاعات گزارش فعالیت تیر نشان میدهد این شرکت پس از دو ماه وقفه، فروش صادراتی اوره را از سر گرفته و در این ماه بیش از ۷۶ هزار تن اوره صادر کرده است.
برای چنین شرکتی، قیمت جهانی اوره تنها یکی از متغیرهای سودآوری است. هزینه حمل دریایی، نرخ بیمه، دسترسی به کشتی، نرخ ارز صادراتی و تخفیف احتمالی محصول ایران نیز باید بررسی شود.
این تفاوت نشان میدهد شرکتی که محصول خود را با کشتی به بازار خارجی میفرستد ممکن است از افزایش قیمت جهانی منتفع شود، اما بخشی از همین منفعت را از طریق افزایش هزینه لجستیک از دست بدهد.
متانول؛ جایی که ریسک هرمز جدیتر میشود
این مسئله در صنعت متانول اهمیت بیشتری پیدا میکند. بخش بزرگی از تولید متانول ایران برای بازارهای صادراتی طراحی شده و بازار داخلی ظرفیت جذب همه تولید این صنعت را ندارد. بنابراین شرکتهایی مانند پتروشیمی زاگرس نسبت به اختلال پایدار در حمل دریایی حساسیت بیشتری دارند.
در چنین شرکتهایی سه متغیر باید کنار یکدیگر قرار گیرد: قیمت جهانی محصول، نرخ ارز حاصل از صادرات و هزینه رساندن محصول به مشتری.
اگر قیمت جهانی متانول افزایش پیدا کند اما همزمان نرخ چارتر و بیمه کشتیها با سرعت بیشتری بالا برود، رشد قیمت محصول الزاماً به همان نسبت وارد سود شرکت نخواهد شد.
به همین دلیل در ماههای آینده گزارش مقدار فروش صادراتی شرکتهای پتروشیمی حتی میتواند مهمتر از رقم ریالی درآمد آنها باشد. ممکن است درآمد ریالی تحت تأثیر نرخ ارز افزایش پیدا کند، در حالی که حجم واقعی صادرات کاهش یافته باشد؛ دو اتفاقی که پیامهای اقتصادی کاملاً متفاوتی دارند.
افزایش قیمت نفت برای شرکتهای ایرانی همیشه خبر خوبی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل بازار سرمایه این است که افزایش قیمت نفت به صورت خودکار اتفاقی مثبت برای تمام نمادهای پالایشی و پتروشیمی در نظر گرفته شود.
واقعیت پیچیدهتر است. افزایش قیمت نفت اگر حاصل رشد تقاضای جهانی باشد، میتواند شرایط متفاوتی نسبت به زمانی ایجاد کند که قیمت بر اثر اختلال در حملونقل بالا میرود. در حالت دوم، همان عاملی که قیمت محصول را افزایش داده، هزینه صادرات آن را نیز بالا میبرد.
برای یک شرکت صادراتی ایرانی، قیمت بالاتر محصول زمانی اهمیت دارد که شرکت بتواند محصول را با حجم مناسب و هزینه قابل قبول به مشتری تحویل دهد. از این منظر، بحران هرمز همزمان میتواند یک فرصت قیمتی و یک تهدید لجستیکی باشد.
چه شرکتهایی در برابر ادامه محدودیت هرمز آسیبپذیرترند؟
با اطلاعات فعلی نمیتوان یک شرکت بورسی را به طور قطعی «برنده» یا «بازنده» بحران معرفی کرد؛ زیرا برای چنین نتیجهای باید گزارشهای بعدی کدال و جزئیات هزینه صادرات نیز منتشر شود.
با این حال از نظر ساختاری، شرکتهای صادراتمحور جنوب کشور مانند تولیدکنندگان متانول، اوره و محصولات پتروشیمی که برای رساندن محصول به مشتری خارجی وابستگی بیشتری به حمل دریایی دارند، در برابر افزایش پایدار هزینه کشتیرانی حساستر هستند.
در مقابل، پالایشگاههایی که بخش بیشتری از محصولات آنها در بازار داخلی عرضه میشود، ممکن است حساسیت مستقیم کمتری نسبت به محدودیت صادرات دریایی داشته باشند؛ هرچند آنها نیز از تغییر قیمت خوراک، فرآورده، نرخ ارز و شرایط عملیاتی منطقه تأثیر میپذیرند.
بنابراین فاصله یک مجتمع صنعتی تا تنگه هرمز به تنهایی معیار ریسک نیست؛ «مدل فروش» شرکت اهمیت بیشتری دارد.
بحران هرمز از کمبود نفت به هزینه دسترسی رسیده است
مهمترین نتیجه تحولات اخیر این است که دیگر نمیتوان وضعیت تنگه هرمز را فقط با دو حالت «باز» و «بسته» تحلیل کرد. هرمز ممکن است باز باشد، نفتکشها نیز از آن عبور کنند، اما اگر تعداد کشتیهای حاضر به ورود به منطقه کاهش یابد، نرخ بیمه افزایش پیدا کند و هزینه یک سفر نفتکش از حدود ۲ میلیون دلار به بیش از ۲۰ میلیون دلار برسد، تجارت انرژی هنوز در وضعیت عادی قرار ندارد.
در واقع، بحران از «دسترسی فیزیکی به نفت» به «هزینه دسترسی به نفت» منتقل شده است.
این تفاوت برای بازار جهانی و صنایع انرژی ایران تعیینکننده است. کاهش تنش سیاسی میتواند حق بیمه ژئوپلیتیک را از قیمت نفت خارج کند، اما عادی شدن واقعی بازار زمانی اتفاق میافتد که تردد کشتیها، نرخ چارتر و پوشش بیمه نیز به سطوح متعارف نزدیک شوند.
برای بازار سرمایه ایران نیز گزارشهای مرداد و شهریور شرکتهای پتروشیمی و پالایشی اهمیت ویژهای خواهند داشت. اگر در این گزارشها مقدار صادرات شرکتهای وابسته به حمل دریایی کاهش یابد، میتوان نخستین اثر ملموس محدودیت هرمز را در دادههای عملیاتی مشاهده کرد. در مقابل، اگر حجم صادرات حفظ شود و نرخهای فروش افزایش یابد، برخی شرکتها ممکن است بخشی از افزایش هزینه لجستیک را از طریق قیمتهای بالاتر جهانی جبران کنند.
بنابراین سؤال اصلی برای ماههای آینده این نیست که «آیا قیمت نفت بالا میرود؟» سؤال مهمتر این است که نفت و محصولات پتروشیمی با چه هزینهای از خلیج فارس به بازار جهانی خواهند رسید.
تا زمانی که پاسخ این سؤال روشن نشده باشد، تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای بازار جهانی انرژی و یکی از ریسکهای اصلی پیش روی شرکتهای صادراتمحور صنعت نفت و پتروشیمی ایران باقی خواهد ماند.
