معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان طی ۱۰ روز آینده خبر داد. به گفته وی، این اقدام با هدف حمایت از زنجیره تأمین خودرو و حفظ روند تولید در صنعت قطعهسازی کشور انجام میشود.
گام جدید برای حمایت از زنجیره تأمین صنعت خودرو
در شرایطی که صنعت قطعهسازی با چالشهای مالی و تأمین نقدینگی مواجه است، مسئولان وزارت صمت از اجرای برنامهای برای پرداخت بخشی از مطالبات این بخش خبر دادند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعهسازان از خودروسازان حداکثر تا ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد.
این اقدام میتواند بخشی از فشار مالی وارد بر واحدهای قطعهسازی را کاهش داده و زمینه تداوم تولید و تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان را فراهم کند.
بررسی تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان
معاون وزیر صمت اعلام کرد فرآیند کارشناسی تسهیلات مرتبط با صنعت خودرو همچنان در حال انجام است. وی افزود پس از ارائه گزارش عملکرد تسهیلات قبلی به بانک مرکزی، انتظار میرود تصمیمگیری نهایی درباره حمایتهای مالی جدید در آینده نزدیک انجام شود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی یکی از مهمترین نیازهای فعالان زنجیره تأمین خودرو برای حفظ ظرفیت تولید و پاسخگویی به نیاز بازار است.
تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای تولیدی
یکی دیگر از محورهای مطرح شده در این نشست، تسهیل فرآیند ترخیص کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان بود. بر اساس تصمیمات جدید، تولیدکنندگان موظف هستند اطلاعات مورد نیاز را در سامانههای وزارت صمت ثبت کنند تا روند اجرایی و ترخیص کالاها با سرعت بیشتری انجام شود.
همچنین فعالان صنعت قطعهسازی متعهد شدهاند مدارک و مستندات مورد نیاز را در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند تا تصمیمات اتخاذ شده بدون تأخیر اجرایی شود.
تسریع در اجرای تعدیل قیمت قراردادهای قطعهسازی
در ادامه بررسیهای انجام شده، موضوع تعدیل قیمت قراردادهای قطعهسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. طبق اعلام مسئولان، بخشی از این تعدیلها پیشتر اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز طی روزهای آینده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
اجرای این سیاست میتواند به بهبود شرایط مالی قطعهسازان و افزایش توان تولیدی این واحدها کمک کند.
هدف اصلی؛ حفظ تولید و پایداری زنجیره تأمین
مسئولان وزارت صمت تأکید دارند مهمترین اولویت در شرایط فعلی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از اختلال در روند تولید خودرو است. از این رو حمایت از قطعهسازان، تأمین نقدینگی و رفع موانع اجرایی در دستور کار قرار گرفته تا برنامههای افزایش تولید خودروسازان بدون وقفه ادامه یابد.
